الإمارات تطلق مبادرة «المبرمج العالمي» لتدريب 5 ملايين شاب من المجتمعات الفقيرة

من خلال مؤسسة محمد بن راشد العالمية

TT

الإمارات تطلق مبادرة «المبرمج العالمي» لتدريب 5 ملايين شاب من المجتمعات الفقيرة

أعلنت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية عن إطلاق مبادرة «المبرمج العالمي»، المشروع التدريبي الذي يعمل على توفير منصة مجانية على الإنترنت لتدريب خمسة ملايين شاب وشابة، وذلك في المجتمعات الفقيرة، على لغة البرمجة وتقنياتها، ومنحهم شهادات معتمدة بذلك، في خطوة ترمي إلى تعزيز جهود الإمارات لمكافحة الفقر والتأسيس لمستقبل أفضل، خاصة لفئة الشباب في المجتمعات الأقل حظاً.
وقالت المؤسسة إن ذلك يأتي من خلال تمكين أولئك الشباب معرفياً وعلمياً وتسليحهم بالمؤهلات اللازمة لإتقان لغة البرمجة التي تعد لغة المستقبل، الأمر الذي يسهم في انتشالهم من ظروفهم الحياتية الصعبة وفتح آفاق أوسع لهم للعمل والابتكار والمساهمة البنّاءة في خدمة مجتمعاتهم. وقد تم الإعلان عن المبادرة المعرفية الضخمة أثناء مشاركة الإمارات في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، من خلال وفد رسمي ضمن جلسة «إعادة تصور أكبر التحديات في العالم» التي عقدت ضمن اجتماعات منظمة «غلوبال سيتزن» في المنتدى.
وقال محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل أمين عام مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية: «الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لديه رؤية متجددة للعمل الإنساني ويدفع بتغيير كثير من الأفكار التقليدية وتغيير الأساليب نحو عمل يربط بين التكنولوجيا وتمكين المجتمعات، وهي رؤية قامت عليها أساساً دولة الإمارات وتتخذها نهجاً في كل مبادراتها ومشاريعها».
ولفت القرقاوي إلى أن «مشروع المبرمج العالمي هو رسالة أمل يوجهها محمد بن راشد لملايين الشباب في العالم، إيماناً من سموه بأن الشباب قوة وتمكينهم معرفياً أساس بناء مجتمعات مستقرة»، مؤكداً أن «محمد بن راشد يقود اليوم أكبر مشروع عالمي لتعليم البرمجة يستهدف 50 دولة حول العالم». وذكر بأن «تدريب 5 ملايين شخص على البرمجة هو المشروع الأكبر عالمياً في مجال البرمجة»، موضحاً أن «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ومؤسسة دبي للمستقبل ستعملان على تنفيذ مشروع المبرمج العالمي».
من جانبه، أكد خلفان بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل أن «مبادرة المبرمج العالمي ستوفر منصة تدريبية متكاملة في علوم الحاسوب والبرمجة بالشراكة مع أكبر المؤسسات العالمية المختصة في هذا المجال، وبإشراف خبراء ومدربين دوليين معتمدين، لضمان تصميم برنامج تدريبي هو الأفضل والأشمل من نوعه عالمياً، بحيث يكون متاحاً مجاناً لملايين الشباب في العالم، على نحو يعمل على بناء مجتمع شبابي مسلح بأحدث الأدوات والمهارات التقنية في هذا المجال ومؤهل للمساهمة الفاعلة في إثراء قطاع الوظائف الرقمية بخبرات نوعية، كجزء من المساهمة في الارتقاء بقطاع التكنولوجيا في العديد من المجتمعات». وأضاف بلهول أن «هذه المبادرة التي تنفذها مؤسسة دبي للمستقبل ومؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية تعكس حرص دولة الإمارات على مشاركة خبراتها وتجاربها الناجحة ووضعها أمام العالم أجمع بما يسهم في توفير مستقبل مزدهر وواعد للشباب، تحديداً في المجتمعات الفقيرة والأقل حظاً، وذلك من خلال تزويدهم بأدوات المستقبل التكنولوجية وبناء قدراتهم وتوفير فرص عمل تمكنهم من استغلال مهاراتهم وتوجيهها بما يخدم احتياجات مجتمعاتهم كخطوة أساسية لبناء اقتصاد المستقبل المعرفي».



السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».