الإمارات تطلق مبادرة «المبرمج العالمي» لتدريب 5 ملايين شاب من المجتمعات الفقيرة

من خلال مؤسسة محمد بن راشد العالمية

TT

الإمارات تطلق مبادرة «المبرمج العالمي» لتدريب 5 ملايين شاب من المجتمعات الفقيرة

أعلنت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية عن إطلاق مبادرة «المبرمج العالمي»، المشروع التدريبي الذي يعمل على توفير منصة مجانية على الإنترنت لتدريب خمسة ملايين شاب وشابة، وذلك في المجتمعات الفقيرة، على لغة البرمجة وتقنياتها، ومنحهم شهادات معتمدة بذلك، في خطوة ترمي إلى تعزيز جهود الإمارات لمكافحة الفقر والتأسيس لمستقبل أفضل، خاصة لفئة الشباب في المجتمعات الأقل حظاً.
وقالت المؤسسة إن ذلك يأتي من خلال تمكين أولئك الشباب معرفياً وعلمياً وتسليحهم بالمؤهلات اللازمة لإتقان لغة البرمجة التي تعد لغة المستقبل، الأمر الذي يسهم في انتشالهم من ظروفهم الحياتية الصعبة وفتح آفاق أوسع لهم للعمل والابتكار والمساهمة البنّاءة في خدمة مجتمعاتهم. وقد تم الإعلان عن المبادرة المعرفية الضخمة أثناء مشاركة الإمارات في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، من خلال وفد رسمي ضمن جلسة «إعادة تصور أكبر التحديات في العالم» التي عقدت ضمن اجتماعات منظمة «غلوبال سيتزن» في المنتدى.
وقال محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل أمين عام مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية: «الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لديه رؤية متجددة للعمل الإنساني ويدفع بتغيير كثير من الأفكار التقليدية وتغيير الأساليب نحو عمل يربط بين التكنولوجيا وتمكين المجتمعات، وهي رؤية قامت عليها أساساً دولة الإمارات وتتخذها نهجاً في كل مبادراتها ومشاريعها».
ولفت القرقاوي إلى أن «مشروع المبرمج العالمي هو رسالة أمل يوجهها محمد بن راشد لملايين الشباب في العالم، إيماناً من سموه بأن الشباب قوة وتمكينهم معرفياً أساس بناء مجتمعات مستقرة»، مؤكداً أن «محمد بن راشد يقود اليوم أكبر مشروع عالمي لتعليم البرمجة يستهدف 50 دولة حول العالم». وذكر بأن «تدريب 5 ملايين شخص على البرمجة هو المشروع الأكبر عالمياً في مجال البرمجة»، موضحاً أن «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ومؤسسة دبي للمستقبل ستعملان على تنفيذ مشروع المبرمج العالمي».
من جانبه، أكد خلفان بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل أن «مبادرة المبرمج العالمي ستوفر منصة تدريبية متكاملة في علوم الحاسوب والبرمجة بالشراكة مع أكبر المؤسسات العالمية المختصة في هذا المجال، وبإشراف خبراء ومدربين دوليين معتمدين، لضمان تصميم برنامج تدريبي هو الأفضل والأشمل من نوعه عالمياً، بحيث يكون متاحاً مجاناً لملايين الشباب في العالم، على نحو يعمل على بناء مجتمع شبابي مسلح بأحدث الأدوات والمهارات التقنية في هذا المجال ومؤهل للمساهمة الفاعلة في إثراء قطاع الوظائف الرقمية بخبرات نوعية، كجزء من المساهمة في الارتقاء بقطاع التكنولوجيا في العديد من المجتمعات». وأضاف بلهول أن «هذه المبادرة التي تنفذها مؤسسة دبي للمستقبل ومؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية تعكس حرص دولة الإمارات على مشاركة خبراتها وتجاربها الناجحة ووضعها أمام العالم أجمع بما يسهم في توفير مستقبل مزدهر وواعد للشباب، تحديداً في المجتمعات الفقيرة والأقل حظاً، وذلك من خلال تزويدهم بأدوات المستقبل التكنولوجية وبناء قدراتهم وتوفير فرص عمل تمكنهم من استغلال مهاراتهم وتوجيهها بما يخدم احتياجات مجتمعاتهم كخطوة أساسية لبناء اقتصاد المستقبل المعرفي».



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.