كيف خطط الحوثيون لمباغتة مأرب ومعركة نهم؟

ثقب واسع ناجم عن الصاروخ الحوثي الذي استهدف مسجدا بقاعدة عسكرية في مأرب الأسبوع الماضي (رويترز)
ثقب واسع ناجم عن الصاروخ الحوثي الذي استهدف مسجدا بقاعدة عسكرية في مأرب الأسبوع الماضي (رويترز)
TT

كيف خطط الحوثيون لمباغتة مأرب ومعركة نهم؟

ثقب واسع ناجم عن الصاروخ الحوثي الذي استهدف مسجدا بقاعدة عسكرية في مأرب الأسبوع الماضي (رويترز)
ثقب واسع ناجم عن الصاروخ الحوثي الذي استهدف مسجدا بقاعدة عسكرية في مأرب الأسبوع الماضي (رويترز)

على وقع الهدوء الذي شهدته كثير من جبهات القتال ضد الميليشيات الحوثية؛ خصوصاً في جبهات نهم وتعز والبيضاء والجوف، بفعل التحركات الأممية الداعية للتهدئة، وبفعل توقف معارك الحديدة جراء «اتفاق استوكهولم»، استثمرت الجماعة كل ذلك (كما يبدو) للإعداد لمعركة فاصلة في نهم، تمهيداً للزحف نحو مأرب مجدداً.
فمنذ أشهر والجماعة الموالية لإيران تعد عدتها في صنعاء عبر تخريج المئات من المجندين الجدد إضافة إلى إعادة نشر قواتها من الجبهات الأكثر هدوءاً باتجاه صنعاء، في سياق الإعداد لهجوم واسع على مديرية نهم، أملاً في استعادتها، ثم فصل محافظة الجوف عن مأرب، كمقدمة للإعداد لمعركة الزحف نحو مدينة مأرب التي تُعدّ عاصمة مؤقتة ثانية للحكومة الشرعية بعد عدن.
المؤشرات على إعداد الجماعة للمعارك التي بدأتها قبل نحو أسبوع كانت واضحة المعالم؛ خصوصاً بعد أن شعرت الجماعة بأن «اتفاق استوكهولم» قام بحمايتها في الحديدة، ما جعلها تسحب المئات من مقاتليها إلى جبهات نهم، معززين بترسانة ضخمة من الأسلحة، لا سيما المدفعية والقذائف الصاروخية.
وبحسب مراقبين عسكريين، عهدت الجماعة بالإشراف على المعركة لشقيق زعيم الجماعة عبد الخالق الحوثي المعين من قبلها قائداً لما كانت تُسمى «قوات الحرس الجمهوري»، كما قامت باستدعاء القيادي الميداني في الجماعة يحيى عبد الله الرزامي الذي كانت عينته قائداً لما تسميه «محو همدان»، لاستقدام مجاميعه، لإسناد المعركة التي شنتها على امتداد جبهة نهم من الجنوب إلى الشمال، وصولاً إلى محافظة الجوف المحاذية، للضغط على قوات الجيش في مناطق الحزم والمتون.
وكانت المصادر الرسمية للجماعة الموالية لإيران ذكرت، في خبر رسمي، منتصف يناير (كانون الثاني) الحالي أن رئيس مجلس حكمها الانقلابي مهدي المشاط التقى الرزامي، وأكد على «أهمية تضافر جهود الجميع (...)، والعمل على رفد الجبهات بالمال والرجال».
كما اختارت الجماعة إطلاق المعركة في نهم، دون أي ضجيج إعلامي، وبالتزامن مع مناسبتين ذواتي دلالة مهمة؛ الأولى هي انتهاء احتفالاتها بالذكرى السنوية لقتلاها، والثانية هي تزامن بدء المعارك مع زيارة ممثلها في إيران لمنزل بنات القيادي في «الحرس الثوري الإيراني» قاسم سليماني، لتقديم العزاء في مقتله.
ولم يمنع وجود ثلاثة سفراء أوروبيين وصلوا إلى صنعاء للقاء قيادات الجماعة، من بدء التصعيد وإعلان المعركة عبر إطلاق صاروخ باليستي على مسجد معسكر الاستقبال في محافظة مأرب ليسقط على أثره نحو 116 جندياً من قوات الشرعية وعشرات الجرحى.
ويعتقد مراقبون عسكريون أن الميليشيات الحوثية أصبحت في أحسن حالاتها في الأشهر الأخيرة على الرغم من الخسائر الكبيرة التي تكبدتها منذ الانقلاب، إذ أمنت كثيراً على تحركاتها في صنعاء ومحيطها من الضربات الجوية المباغتة لطيران تحالف دعم الشرعية، التي كان المبعوث الأممي مارتن غريفيث أعلن أنها انخفضت بنسبة 80 في المائة في الآونة الأخيرة بفضل جهود التهدئة التي يقودها.
وتشير مصادر في الجيش اليمني إلى أن الميليشيات شنّت الهجوم الواسع من ثلاثة محاور في جبهة نهم بالتزامن مع هجمات أخرى محاذية في محافظة الجوف باتجاه مديريتي الحزم والمتون، إلى جانب تصعيد الهجمات في جبال هيلان المطلّة على مدينة مأرب في مديرية صرواح الواقعة إلى الغرب من المدينة؛ حيث يفصل آخر موقع حوثي عنها نحو 20 كيلومتراً فقط.
وبينما ركزت الجماعة الحوثية على مهاجمة مواقع قوات الجيش في أعلى قمم جبال نهم سواء في مناطق البياض أو جبل المنار ركزت الهجمات المسنودة بغطاء ناري كثيف باتجاه فرضة نهم ومفرق الجوف سعياً للسيطرة على المنطقة والطريق الرئيسي بين مأرب ومناطق الجوف، كما شنت في المقابل الهجوم في جهة الجبهة الجنوبية من مديرية نهم وصولاً إلى مناطق «حريب نهم»، فضلاً عن الهجوم على قلب الجبهة في نهم نفسها؛ حيث كانت القوات الحكومية تتمركز بشكل متقدم.
وفي الوقت الذي لم تكن المعركة - أيضاً - بالسهولة التي تتوقعها الجماعة الحوثية، أفادت المصادر الميدانية للجيش اليمني بأنها خسرت المئات من عناصرها قتلى وجرحى وأسرى، بينهم قادة ميدانيون، إلى جانب ملاحظة أن كثيرين ممن سقطوا من عناصرها كانوا من صغار السن والمراهقين، وهم دائماً الفئة الأكثر حماساً وتلهفاً للقتال جراء ما تعرضوا له من عمليات تعبئة قتالية وطائفية.
وبينما أشارت تصريحات القادة العسكريين في الجيش اليمني إلى وجود تراجع تكتيكي لقوات الجيش في بعض المواقع في جبال نهم، أكدت مصادر ميدانية أن تدخل طيران تحالف دعم الشرعية أعاق مخطط الجماعة لحسم المعركة، وكبدهم خسائر كبيرة، بالتزامن مع إعادة القوات الحكومية لترتيب صفوفها واستعادة زمام المبادرة، باتجاه صنعاء.
وتقول المصادر الميدانية في الجيش اليمني إن القوات الحكومية في المنطقة العسكرية الثالثة أطلقت النفير العام، وعززت بقوات ضخمة، من بينها قوات التدخل السريع إضافة إلى مئات من مقاتلي القبائل الذين هبّوا لمساندة الجيش سواء في جبهات نهم أو مناطق محافظة الجوف حيث تدور المواجهات.
ولم تشر مصادر الإعلام الحربي للجماعة الحوثية إلى طبيعة المعارك الدائرة، وهي استراتيجية دأبت عليها الجماعة أخيراً لتقديم نفسها في موقع المدافع وليس المهاجم، وفي حال أحرزت أي تقدم ميداني فإنها تتحدث عنه بأثر رجعي بعد أن تقوم بتضخيمه إعلامياً.
ويقدر المراقبون العسكريون أن الميليشيات الحوثية لم تتوقف عن تهديدها لمأرب ما دامت بقيت على مقربة من المدينة في صرواح وجبال هيلان الاستراتيجية، فضلاً عن تلهفها للسيطرة على المحافظة الغنية بالنفط والغاز والمجاورة لمحافظة شبوة.
ويعتقد المراقبون أن أفضل وسيلة لإنهاك الجماعة الحوثية وتشتيت جهودها تكمن في إطلاق جميع جبهات القتال مرة واحدة ابتداء من تعز والضالع والبيضاء ومأرب والجوف وحجة وصعدة إلى جانب الضغط سياسيا ودبلوماسيا لإعلان موت اتفاق «استوكهولم» في الحديدة واستئناف عملية تحريرها.
وفي حين ينتقد الكثير من الناشطين اليمنيين أداء القيادات العسكرية في مأرب، يجزمون بأن القوات الموجودة لا ينقصها الشجاعة ولا الكثرة لتحرير صرواح ونهم والتقدم نحو صنعاء، بقدر ما ينقصها التخطيط الجيد والدعم والإسناد، ووجود الإرادة الكافية للحسم عسكرياً.
كما يدعو الناشطون قيادات الجيش اليمني إلى عدم المراهنة على أي تهدئة مع الجماعة الحوثية لجهة أن الأخيرة عادة ما تستغل أي تهدئة لتعزيز وجودها الانقلابي وإعادة ترتيب صفوف عناصرها لشن الهجمات من جديد.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.