السعودية تجدد إدانتها لهجمات سيناء المصرية وتحذر من خطورة تهويد المسجد الأقصى وتقسيمه

مجلس الوزراء يطلع على تقريرين سنويين لوزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية

الأمير سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء اليوم

جددت السعودية استنكارها البالغ للعمليات الإرهابية التي شهدتها منطقة شمال سيناء المصرية، وأعرب مجلس الوزراء السعودي عن أحر التعازي لحكومة وشعب جمهورية مصر ولأسر وذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في قصر اليمامة أمس، حيث حذر المجلس من خطورة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد وتقسيم المسجد الأقصى المبارك، وعدّ ذلك انتهاكا صارخا لحرمة المسجد الأقصى ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأشار في هذا السياق إلى البيان الصادر عن جامعة الدول العربية وما تضمنه من تحذيرات من خطورة هذا المخطط وما سيؤدي إليه من زعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة وتهديد للسلم والأمن الدوليين.
وشدد على ما اشتملت عليه كلمة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أمام جلسة مجلس الأمن حول بند الحالة في الشرق الأوسط، من إدانات للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في المسجد الأقصى وإيذاء المصلين فيه، وتأكيد على الهوية الإسلامية والعربية والفلسطينية للقدس المحتلة، وضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد للاحتلال الإسرائيلي المستمر على الأراضي الفلسطينية.
وكان الأمير سلمان بن عبد العزيز أطلع المجلس، على المباحثات مع الرئيس الأفغاني الدكتور أشرف غني أحمد زي منوها «بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والحرص على دعمها وتعزيزها في المجالات كافة»، ونتائج استقباله لمنسق التحالف الدولي للحرب على تنظيم داعش الإرهابي الجنرال جون آر آلن.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء اطلع على جملة من التقارير عن مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم خاصة ما تشهده عدد من الدول العربية من أزمات، مؤكدا أن استمرار هذه الأحداث وتداعياتها على الأمن والاستقرار في الدول «الشقيقة»، وما يصاحبها من قتل وتدمير وأعمال إرهابية وفساد في الأرض وتشتيت لأبناء الأمة الإسلامية، أمر مؤلم ومحزن لكل مسلم، سائلا الله جل جلاله أن يكون مع إطلالة هذا العام الهجري الجديد 1436هـ انتهاء لجميع الأزمات والفتن وأن يجعله عام خير وأمن وأمان على الأمتين الإسلامية والعربية والعالم أجمع، مجددا دعوات المملكة العربية السعودية للمجتمع الدولي إلى السعي بجدية ومضاعفة الجهود لإنهاء جميع الصراعات والوقوف في وجه الإرهاب لتحقيق ما يضمن بمشيئة الله العيش بأمن واستقرار لدول العالم كافة.
من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الشؤون البلدية والقروية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الإسباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطرق بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والجمعية الإسبانية للطرق، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، كما وافق على تفويض وزير التعليم العالي ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الروماني في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية الوطنية في رومانيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 55-33 وتاريخ 28-6-1435هـ، على التعديلات المعتمدة من الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية على المعاهدة الدولية لسلامة العبوات النمطية لعام 1972م، فيما أعد مرسوم ملكي بذلك.
كما وافق مجلس الوزراء على الترخيص لـ17 ناديا رياضيا في عدد من محافظات ومراكز المملكة، وتغطي الأندية المرخص لها كلا من مناطق: «المدينة المنورة، والشرقية، والرياض، وعسير، وتبوك، والجوف، والقصيم، وحائل، وجازان، ونجران، والباحة».
كذلك وافق المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 40-23 وتاريخ 23-5-1435هـ، على مذكرة تعاون في مجال سلامة وجودة المنتجات الحيوانية ذات الأصل الحيواني والمنتجات البحرية والأعلاف الحيوانية والأدوية البيطرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 9-11-1434هـ، حيث أعد مرسوم ملكي بذلك، ومن أبرز ملامح هذه المذكرة:
«يعمل الطرفان على تطوير التعاون بينهما في مجال حماية المستهلك من الأخطار الناتجة عن الأمراض المشتركة أو التلوث الميكروبي أو الفيزيائي أو الكيميائي التي قد تتعرض لها المنتجات الحيوانية ذات الأصل الحيواني والمنتجات البحرية والأعلاف الحيوانية، ويسعى الطرفان إلى العمل على الاعتراف المتبادل بطرق ونتائج التحاليل المستعملة في الفحص وفقا للوائح والمواصفات المعمول بها في البلدين وتوصيات الهيئات الدولية ذات الصلة».
واطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين لوزارة العمل، ووزارة الخدمة المدنية، عن العام المالي 33 ـ 1434هـ، وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيهما ووجه حيالهما بما رآه، وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج هذه الجلسة إلى خادم الحرمين الشريفين ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه.