10 مبادرات لتقنين الهجرة العكسية وتعزيز التنمية في المناطق السعودية الأقل نمواً

تركز على استراتيجية بناء وتطبيق اللامركزية ورفع كفاءة المجالس

جانب من جلسة الهجرة العكسية في «منتدى الرياض الاقتصادي» أمس
جانب من جلسة الهجرة العكسية في «منتدى الرياض الاقتصادي» أمس
TT

10 مبادرات لتقنين الهجرة العكسية وتعزيز التنمية في المناطق السعودية الأقل نمواً

جانب من جلسة الهجرة العكسية في «منتدى الرياض الاقتصادي» أمس
جانب من جلسة الهجرة العكسية في «منتدى الرياض الاقتصادي» أمس

شدد منتدى الرياض الاقتصادي، الذي اختتم أعماله في الرياض أمس، على تبني 10 مبادرات ترتكز على استراتيجية بناء وتطبيق اللامركزية، ورفع كفاءة المجالس والأجهزة، لتقنين الهجرة العكسية، من خلال إطلاق مشروعات تنموية ولوجستية ومؤسسات تعليمية تقلل بطالة سكان المناطق النائية.
وأكد المنتدى أهمية تعزيز دور القطاعين العام والخاص، بدعم صندوق التنمية السعودية والهيئة العامة للاستثمار، والوزارات ذات الصلة، لجعل المناطق السعودية الأقل نمواً أكثر جاذبية، من حيث جودة الحياة والتعليم وتوفير الفرص الوظيفية في المناطق النائية.
ودعا لإطلاق لجنة استشراف وظائف المستقبل في السعودية، مع تحسين الصورة الذهنية للقطاع الثالث في المجتمع، وإصدار نظام متكامل لجميع جوانب القطاع غير الربحي، ووضع نظام موحد للأوقاف في السعودية، وإنشاء مرصد علمي للقطاع غير الربحي.
يأتي ذلك في وقت أكدت فيه دراسة عن الهجرة العكسية ومؤشر معدل البطالة للسعوديين، استعرضها المنتدى أمس، أهمية الاستفادة من المزايا النسبية للمناطق، من خلال دراسة مسحية، لتحديد مواردها الزراعية والصناعية والخدمية وثرواتها المعدنية ومناطقها السياحية وغيرها من الميزات، بإنشاء مشروعات اقتصادية تسهم في حلّ مشكلة البطالة، والحد من الانتقال إلى المدن، وتشجيع الهجرة العكسية.
واقترحت الدراسة 10 مبادرات تصب في تحقيق أهداف الدراسة، من أبرزها مبادرة استراتيجية بناء وتطبيق اللامركزية، ومبادرة رفع كفاءة المجالس والأجهزة، ومبادرة تقليص الظل الإداري وتفعيل اللامركزية، ومبادرة تستهدف تعزيز مكانة الجامعات في المجتمع السعودي لنشر الابتكار وإنجاز الدراسات.
وركّزت على أهمية إطلاق مبادرة لتفعيل دور الجامعات في تعزيز تنمية المناطق الريفية والمناطق البعيدة من مراكز التنمية، ومبادرة لإنشاء المشروعات السياحية والترفيهية في المناطق الأقل نمواً، فضلاً عن إنشاء مشروعات صحية في المحافظات والقرى، وتطوير وسائل النقل في المناطق الأقل نمو.
وأوصت الدراسة باتخاذ إجراءات وتنفيذ خطط وبرامج كثيرة لتشجيع الهجرة العكسية، وتخفيف الضغط السكاني على المدن الرئيسية والمراكز التابعة لها، مشددة على أهمية التوازن في توزيع الخدمات على جميع المناطق بلا استثناء للتخلص من الزحام والتكدس في المدن الكبرى.
وجرى استعراض الدراسة خلال جلسة المنتدى التي عقدت برئاسة فيصل الإبراهيم نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، وقدمها المهندس بدر الحمدان المدير العام لمركز التراث العمراني الوطني، وشارك في مناقشتها الدكتور محمد السكران أستاذ علم الاجتماع الريفي، والدكتورة عزيزة النعيم أستاذة الدراسات الاجتماعية.
وشدد نائب وزير الاقتصاد والتخطيط على وجود فرصة ثمينة لدراسة أسباب وأنماط الهجرة الداخلية وأثرها من خلال مشروع التعداد السكاني الذي سيطلق قريباً، وذلك لدعم استراتيجية المناطق، مؤكداً الحرص على موضوع الدراسة وتبنيها لبنة أولى تجاه دراسات أخرى ستتم بدعم من الوزارة للوصول إلى الحلول التي يمكن تطبيقها، لعلّها تكون محل اهتمام كثير من الدول.
إلى ذلك، ذكرت الدكتورة عزيزة النعيم أن الانتقال من مكان النشأة إلى مكان آخر يعد هجرة داخلية، وفي الوقت الحاضر الهجرة الداخلية أحد مظاهر التغيّر الاجتماعي والاقتصادي في السعودية، ورافد مهم لتنمية المناطق واستمرار نموها، مناشدة بعض الجامعات إعادة بعض استراتيجياتها لخدمة المجتمع.
وأضافت أن من الآثار السلبية على المناطق الأكثر نمواً الازدحام السكاني والتضييق على الخدمات والبنى التحتية وكثرة المشكلات الاجتماعية والنفسية والصحية، يضاف إلى ذلك فقدان المناطق التي ينزح منها السكان القوى الشابة، وضعف الخدمات بسبب قلة السكان، مشيرة إلى أن البحث عن فرصة للعمل أو إكمال التعليم أحد أسباب الهجرة العكسية.
وشددت دراسة بعنوان «دور التنمية المتوازنة في تشجيع الهجرة العكسية وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في مناطق المملكة»، على ضرورة إنشاء مشروعات إنتاجية في المدن الصغيرة والمتوسطة والمدن الجديدة، والتركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة، والاستفادة من الدعم الحكومي للمناطق الأقل نمواً لتشجيع الهجرة العكسية وتحقيق التنمية المتوازنة.
وأكدت أن التنمية المتوازنة من العوامل المهمة والمساعدة في استقرار السكان في مناطقهم الأصلية. وبيّنت الدراسة أن تيارات الهجرة تتجه عادة إلى المناطق التي تتوفر فيها فرص العمل، وتنطلق الاهتمامات الحديثة بدراسة الهجرة من أن عناصر الإنتاج الأساسية تتحرك باستمرار نحو الأماكن التي تتوفر فيها البنيات الأساسية، وتتكامل فيها الخدمات، وتزداد فيها الإنتاجية وفرص العمل، وترتفع فيها الأجور في الوقت ذاته.
وتطرقت الدراسة إلى أن تركز الخدمات والمشروعات الاقتصادية في المناطق الرئيسية في السعودية، أدى إلى تركّز السكان في تلك المناطق، وهجرة سكان الريف من مناطقهم ضعيفة التنمية إلى المناطق عالية التنمية، ما أدى إلى تزايد نسبة سكان مناطق الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية إلى نحو 66.6 في المائة من مجموع سكان السعودية.
وأكدت أن الاهتمام بالقطاعات المختلفة مثل الصناعة والصحة والعقار والنقل وغيرها يعزز فرص استقرار السكان ويشجع على الهجرة العكسية لتلك المناطق. وأوصت الدراسة بنشر وتأسيس المشروعات الإنتاجية في المدن الصغيرة والمتوسطة الجديدة، إضافة إلى توفير الطاقة وتطوير وسائل النقل للمناطق الأقل نمواً، وعقد شراكات واسعة النطاق لتوفير السكن بأسعار تتناسب مع محدودي ومتوسطي الدخل.
وعلى مستوى قطاع التعليم، أوصت الدراسة بأن تكون المشروعات البحثية في الجامعات مرتبطة بقضايا تنموية وتنشئ شركات ناشئة تسهم في عمليات التنمية.
وتتلخص التوصيات والمبادرات في مجال العقار في تحفيز المطورين العقاريين في القطاع الخاص من خلال إصدار تصاريح المسار السريع، بالتعاون مع وزارة الإسكان، وتقديم التمويل اللازم لإقامة مشروعات الإسكان في المناطق الأقل نمواً، بإنشاء مساكن بأسعار معقولة.
وفي قطاع النقل، أوصت الدراسة بالاستفادة من المشروعات العملاقة، مثل نيوم والبحر الأحمر وإنشاء خطوط وطرق سريعة لتوصيل السيّاح والموظفين إليها.
وأكدت أهمية القيام بحملات توعية وتثقيف لترشيد استهلاك المياه، مع مراجعة التركيبة المحصولية الراهنة لزراعة المحاصيل ذات الاحتياجات المائية المنخفضة وتحسين كفاءة نظم الري والاستمرار في سياسات الدعم للقطاع الزراعي من خلال القروض والإعانات الزراعية لمستلزمات الإنتاج الزراعي وإعانات لدعم المنتجات الزراعية.
وأوصت الدراسة أيضاً بالترويج للفرص الاستثمارية، وإبراز المزايا النسبية والتنافسية المتوفرة بالمناطق، وتحفيز المستثمرين للاستثمار فيها، وفيما يخص النواحي الإدارية للمدن والقرى، ومنح صلاحيات حقيقية للإقرار والاعتماد للمسؤولين بمجالس المناطق والبلديات والمحليات، وزيادة تفعيل مستوى الشراكة الحقيقية للمجالس بالمناطق والبلديات والمحليات في تحديد البرامج والمشروعات وإقرارها واعتماد أولويات تنفيذها.

- 6 اتفاقات مع جهات اقتصادية وأكاديمية ومالية
وقّعت «غرفة الرياض» 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الجهات الاقتصادية والأكاديمية والبحثية والمالية على هامش منتدى الرياض الاقتصادي الذي اختتم أعماله أمس.
وشملت مذكرات التفاهم التي وقعها عن الغرفة رئيس الغرفة عجلان العجلان مع جامعة الفيصل، ومثّلها في المذكرة الدكتور محمد آل هيازع مدير جامعة الفيصل، ومع غرفة التجارة الدولية السعودية، وبنك التنمية الاجتماعية، ومبادرة «صون» للاستشارات المالية، وشركة «حلم»، إضافة إلى التوقيع على مبادرة مع شركة «ماسك» وهي مبادرة محمد السبيعي لدعم الأعمال «عصاميون».


مقالات ذات صلة

«السيادي» السعودي العلامة التجارية الأعلى قيمة عالمياً بـ1.1 مليار دولار

الخليج 
صندوق الاستثمارات العامة السعودي الأعلى قيمة عالمياً بـ1.1 مليار دولار (الشرق الأوسط)

«السيادي» السعودي العلامة التجارية الأعلى قيمة عالمياً بـ1.1 مليار دولار

تصدر صندوق الاستثمارات العامة - الصندوق السيادي السعودي - المرتبة الأولى عالمياً لكونه صاحب العلامة التجارية الأعلى بقيمة 1.1 مليار دولار، مقارنة مع صناديق

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

«السيادي» السعودي أعلى علامة تجارية قيمة في العالم بـ1.1 مليار دولار

اكتسح صندوق الاستثمارات العامة السعودي صناديق الثروة العالمية ليحتل المرتبة الأولى في العلامة التجارية الأعلى قيمة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار يتحدث للحضور خلال المنتدى الاستثماري لدول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى بالرياض (الشرق الأوسط)

الفالح يدعو لاستغلال الثروات الطبيعية والاحتياطات في آسيا الوسطى 

أكد وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح على ضرورة استغلال الموارد الطبيعية والاحتياطات التي تمتلكها دول آسيا الوسطى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الإبراهيم متحدثاً للحضور في حفل استقبال بفيينا للوفود المشاركة في الدورة التاسعة للجنة المشتركة (الشرق الأوسط)

اقتصاد المملكة يتجه ليصبح ضمن الـ15 الأكبر عالمياً

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، أن اقتصاد بلاده يمضي في طريقه ليصبح واحداً من أكبر 15 اقتصاداً عالمياً بحلول نهاية هذا العقد.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد ارتفاع أداء برامج «رؤية السعودية 2030» في عام 2023 بنسبة 5% مقارنة بما قبله (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

«المجلس الاقتصادي السعودي» يستعرض توقعات مستقبل الاقتصاد الوطني

استعرض «مجلس الشؤون الاقتصادية» السعودي، أداء الاقتصاد العالمي والمحلي للربع الأول من عام 2024، وآفاق نمو الاقتصاد العالمي، وأثرها المحتمل على الاقتصاد الوطني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الحكومة المصرية تقتحم «الملف الشائك» للخبز المدعم

أحد مخابز الخبز البلدي المدعم في القاهرة (الشرق الأوسط)
أحد مخابز الخبز البلدي المدعم في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

الحكومة المصرية تقتحم «الملف الشائك» للخبز المدعم

أحد مخابز الخبز البلدي المدعم في القاهرة (الشرق الأوسط)
أحد مخابز الخبز البلدي المدعم في القاهرة (الشرق الأوسط)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم أربعة أمثال سعره الحالي، ليبلغ 20 قرشاً، ابتداءً من أول يونيو (حزيران) المقبل... ووصفت الأمر بـ«الملف الشائك»

ويأتي هذا الارتفاع، بعد نحو 36 عاماً من آخر تحريك في سعره منذ عام 1988، حيث مثّل دعم رغيف الخبز سياسة راسخة لدى الحكومات المتعاقبة حتى في أشد الأزمات.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحافي، إن المجلس ناقش منظومة الخبز المدعم، والذي لم يتم تحريكه منذ أكثر من 30 عاماً، مشيراً إلى «أن تكلفة رغيف الخبز هي 1.25 جنيه، بينما تبيعه الدولة بـ5 قروش، وأنه على مدار هذه الأعوام تضاعف سعره مرات عدة، وتحملت الدولة أعباء مالية متزايدة بصورة كبيرة جداً... هدفنا اليوم هو تقليص هذا الدعم بصورة قليلة».

وتعي الحكومة المصرية أن «هذا الأمر قد لا يلقى قبولاً»، بحسب مدبولي، الذي قال أيضاً إن «هذا الملف شائك وهناك عدد كبير من الحكومات كانت تتحاشى أن تتحرك بصدده، إلا أننا اليوم ونحن نرى حجم فاتورة الدعم التي تتحملها الدولة، كان لا بد لنا من أن نتحرك بأقل قدر ممكن حتى نضمن استدامة الخدمة».

واستبق رئيس الوزراء المصري قرار رفع سعر الخبز، بالإشارة خلال مؤتمر صحافي في مدينة الإسكندرية، الاثنين الماضي، إلى إنه لا بد من «تحريك» أسعار الخبز لتتناسب مع ما وصفه بـ«الزيادات الرهيبة» في سعر التكلفة، لكنه أكد أن الخبز «سيظل مدعوماً، لكن فاتورة دعمه أصبحت كبيرة جداً». والسبت الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه مشروعات تنموية، إن الحكومة تدعم الخبز بمبلغ 130 مليار جنيه سنوياً.

وعلل رئيس الحكومة قرار الرفع، خلال مؤتمر اليوم، بقوله إن «كل ما تقوم به الحكومة هو الترشيد قليلاً من حجم الدعم المُلقى على عاتق الخزانة العامة للدولة؛ من أجل ضمان استدامة تقديم الخدمة والدعم». لافتاً إلى أن الدولة «لا تزال تدعم كل رغيف خبز بـ105 قروش؛ وهو ما يعني أن الدولة ستتحمل 105 مليارات جنيه سنوياً».

الخبير الاقتصادي والمالي المصري، الدكتور ياسر حسين، قال لـ«الشرق الأوسط»: «صدقت التوقعات الاقتصادية التي استشفّت صدور قرار تحريك سعر الخبز قبل صدوره، حيث أصبح الاستمرار في دعم الخبز أمراً في منتهى الصعوبة بالنسبة للحكومة، مع الأرقام المعلنة حول التكلفة».

ويستفيد من منظومة الخبز المدعم ما يقرب من 72 مليون مواطن، من خلال بطاقات التموين وبمعدل 150 رغيفاً شهرياً لكل فرد مقيد ببطاقة التموين، كما تشير إحصاءات وزارة التموين المصرية.

وتبلغ حصة كل فرد في بطاقة التموين، 5 أرغفة يومياً من العيش المُدعم.

وبموازاة تحريك أسعار الخبز، تدرس الحكومة المصرية التحول للدعم النقدي بدلاً من العيني. وأوضح مدبولي أن الحكومة تستهدف وضع تصور لتحويل الدعم إلى نقدي قبل نهاية العام لوضع خطة وبدء التطبيق ابتداءً من موازنة السنة المالية 2025 – 2026، مؤكداً «أن الدعم النقدي سيوفر مبلغاً مناسباً للأسر المستحقة ليستطيع رب كل أسرة تحديد أولوياته والاستفادة من هذا الدعم».

ويعلق الخبير الاقتصادي على ذلك، بالقول: «كنت أتمنى أن يكون التحول للدعم النقدي سريعاً، فتكلفة رغيف الخبز 125 قرشاً وهو رقم معلوم حدده أصحاب القرار، وفي ضوء العلم بعدد المواطنين المستفيدين بدعم الخبز على مستوي الجمهورية، وعدد الأرغفة المحددة لكل فرد وهي أيضاً رقم معلوم، كان الأفضل أن يتحول دعم الخبز من عيني إلى نقدي برقم واضح في الموازنة، وبالتالي يضاف الدعم النقدي إلى بطاقات التموين الذكية في شفافية وحوكمة ووضوح تام، بما يعني وصول دعم الخبز كاملاً نقدياً إلى مستحقيه».

وأحدث تحريك سعر الخبز جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسم روادها بين منتقد للقرار ومن يجد له مبرراً. وجاء تفاعل المؤيدين بذكر الأسباب التي أدت إليه، والعوائد التي تصبّ في صالح المواطن، رغم الزيادة.

وعدّد حساب باسم «حنان يحيى» أسباب تحريك سعر الخبز المدعم، وهي «تطبيق الدعم النقدي على الخبز لوصول الدعم إلى مستحقيه، والمحافظة على جودة الرغيف، والرقابة على المخابز لضمان وصول رغيف الخبز لمستحقيه، ومواجهة التضخم لتصحيح مسار الاقتصاد المصري».

في المقابل، وفي انعكاس لكلمات رئيس الوزراء بأن رفع سعر الخبز «قد لا يلقى قبولاً»، تساءل حساب باسم «عبد المنعم منيب»، قائلاً: «ليه دايماً إنقاذ ميزانية الدولة يكون من خبز الفقراء؟»، مطالباً بتحمل الأثرياء الذين تزيد ثروتهم على 100 مليون جنيه ضريبة أكبر بشكل مؤقت.

قال حساب «ماندو»: «من الآن فصاعداً إذا حدثوك عن الخبز المدعم قل لهم: كان حلماً من سراب فهوى».

بينما اختار حساب باسم «أحمد بدير»، أن يعلق على القرار بكلمات من مشهد من فيلم «الإرهاب والكباب» للفنان عادل إمام.