السعودية تعزز الأمن في الخليج العربي بأسرع زوارق وطائرات قتالية

لحماية المصالح الحيوية والاستراتيجية

الزوارق السريعة التي تسلمتها القوات البحرية الملكية السعودية أمس (تصوير: عمران حيدر)
الزوارق السريعة التي تسلمتها القوات البحرية الملكية السعودية أمس (تصوير: عمران حيدر)
TT

السعودية تعزز الأمن في الخليج العربي بأسرع زوارق وطائرات قتالية

الزوارق السريعة التي تسلمتها القوات البحرية الملكية السعودية أمس (تصوير: عمران حيدر)
الزوارق السريعة التي تسلمتها القوات البحرية الملكية السعودية أمس (تصوير: عمران حيدر)

دعمت القوات البحرية الملكية السعودية أسطولها بزوارق تعد الأسرع في العالم، كما تستعد لاستقبال طائرات قتالية، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية وتعزيز الأمن البحري في الخليج العربي وحماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للسعودية.
ونظّمت القوات البحرية الملكية السعودية أمس احتفالاً في الميناء العسكري في راس مشعاب (236 كيلومترا شمال مدينة الدمام)، بتسلم ثلاثة زوارق سريعة انضمت إلى القطع البحرية لتمثل أحدث التقنيات العسكرية في مجالات الهجوم والاعتراض. وكشف مسؤول عسكري سعودي رفيع عن مشاريع ضخمة موجهة لتحديث القوات البحرية السعودية ورفع جاهزيتها القتالية لحماية المصالح الاستراتيجية السعودية وتأمين مياهها الإقليمية والمشاركة في حفظ أمن واستقرار المنطقة.
وتشكل القطع البحرية الثلاث المصنفة ضمن أسرع الزوارق في العالم وبإمكانيات قتالية عالية إضافة للقوات البحرية الملكية السعودية التي تنتظر انضمام طائرات قتالية لرفع مستوى جاهزيتها واستعدادها.
وقال الفريق ركن الركن فهد الغفيلي قائد القوات البحریة الملكیة السعودیة لـ«الشرق الأوسط»: «إن وصول الزوارة الثلاثة يشكل إضافة كبيرة للقوات البحرية»، مؤكداً انضمام مجموعة كبيرة من الزوارق السريعة إلى ترسانة القوات البحرية خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف أن هذه الزوارق سترفع مستوى الجاهزية والاستعداد القتالي لتعزيز الأمن البحري في المنطقة، وستساهم مع وحدات الأسطول الشرقي في تنفيذ العمليات في المناطق المهمة وحماية المصالح الحيوية والاستراتيجية السعودية.
وتابع الغفيلي: «نرى الآن بوادر مشاريع القوات البحرية الضخمة والكبيرة، وهذا أولى ثمارها، وفي الشهر المقبل سنستقبل عدداً من الطائرات القتالية متعددة المهام في الأسطول الشرقي التي ستدعم الجاهزية القتالية للأسطول البحري السعودي».
ونسب قائد القوات البحرية الملكية السعودية الجهود التحديثية والإنجاز لضباط وضباط الصف في القوات البحرية السعودية الذين قال إنهم يعملون بكل جهد وتفان لخدمة الوطن.
وتعمل القوات البحرية الملكية السعودية على تطوير شامل لقدراتها القتالية ورفع مستوى الجاهزية، وذلك عبر عقود التسليح والتدريب المختلفة. كما تسعى إلى رفع الكفاءة القتالية وزيادة قدراتها لتكون في مصاف القوات البحرية المتقدمة على المستوى العالمي، من أجل حماية المصالح السعودية في المياه الإقليمية وذلك عبر تنفيذ مشاريع مستقبلية تتماشى مع «رؤية السعودية 2030».
يذكر أن اتفاقية القوات البحرية الملكية السعودية مع شركة CMN الفرنسية تشتمل على تصنيع 39 زورقاً سريعاً، جزء منها في فرنسا والجزء الآخر في السعودية، في إطار التعاون بين البلدين في مجال التصنيع والتعاون العسكري.
وكان قائد القوات البحریة الملكیة السعودیة دشن في 24 يوليو (تموز) عام 2019، الزورق الأول والثاني لمشروع الزوارق السريعة في مقر الشركة الفرنسیة CMN في مدینة شیربورغ.



السعودية ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان

رجل يُلوّح بعَلم لبنان بمدينة صيدا في حين يتجه النازحون إلى منازلهم بعد سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» (أ.ف.ب)
رجل يُلوّح بعَلم لبنان بمدينة صيدا في حين يتجه النازحون إلى منازلهم بعد سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» (أ.ف.ب)
TT

السعودية ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان

رجل يُلوّح بعَلم لبنان بمدينة صيدا في حين يتجه النازحون إلى منازلهم بعد سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» (أ.ف.ب)
رجل يُلوّح بعَلم لبنان بمدينة صيدا في حين يتجه النازحون إلى منازلهم بعد سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» (أ.ف.ب)

رحبت السعودية، الأربعاء، بوقف إطلاق النار في لبنان، مثمنةً جميع الجهود الدولية المبذولة بهذا الشأن.

وأعربت، في بيان لوزارة خارجيتها، عن أملها بأن يقود ذلك إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701، وحفظ سيادة وأمن واستقرار لبنان، وعودة النازحين إلى منازلهم بأمن وأمان.

من جانبها، دعت منظمة التعاون الإسلامي إلى ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار، من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 بعناصره كافة.

وأكد الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه الدعم الكامل لاستقرار لبنان، وممارسة الدولة اللبنانية سيادتها على كامل أراضيها، داعياً إلى تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لتلبية احتياجات المتضررين، وعودة النازحين، وإعمار ما دمرته الحرب.

وأعرب طه عن أمله بأن يكون هذا الاتفاق خطوة نحو تحقيق وقف فوري للعدوان على قطاع غزة وجميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.

وجدَّد دعوته إلى إنفاذ قرارات الشرعية الدولية فيما يخص الوضع في فلسطين والأراضي المحتلة، وخاصة تمكين الشعب من تجسيد حقه في تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية.