«الجيش الوطني» الليبي يعلن إسقاط طائرة «تركية مسيّرة»

اعتبر أي استخدام أمني أو مدني لمطار معيتيقة يشكل «خرقاً لوقف النار»

صورة جانبية لمطار معيتيقة الدولي بعد تعرضه لقصف صاروخي أمس (أ.ف.ب)
صورة جانبية لمطار معيتيقة الدولي بعد تعرضه لقصف صاروخي أمس (أ.ف.ب)
TT

«الجيش الوطني» الليبي يعلن إسقاط طائرة «تركية مسيّرة»

صورة جانبية لمطار معيتيقة الدولي بعد تعرضه لقصف صاروخي أمس (أ.ف.ب)
صورة جانبية لمطار معيتيقة الدولي بعد تعرضه لقصف صاروخي أمس (أ.ف.ب)

أسقطت مقاتلات «الجيش الوطني» الليبي، أمس، طائرة «تركية مسيرة»، في وقت عادت فيه الملاحة الجوية إلى مطار معيتيقة الدولي، الذي تعرض مجدداً لقصف، في ظل استمرار القتال المتقطع بضواحي العاصمة طرابلس.
وأعلن اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، في بيان مقتضب، أمس، أن «قوات الدفاع الجوي بالقيادة العامة أسقطت طائرة تركية مسيرة بعد إقلاعها من قاعدة معيتيقة الجوية»، مشيراً إلى أنها «كانت تحاول الإغارة على موقع وحداتنا العسكرية في طرابلس». واضاف المسماري في موقف لاحق مساء أمس أن الجيش الوطني يحظر أي استخدام أمني أو مدني لمطار معيتيقة باعتباره يشكل خرقا للهدنة، مشيراً إلى أن المطار أصبح نقطة انطلاق للقوات التركية لاستهداف تمركزات الجيش.
وكانت إدارة مطار معيتيقة أعلنت في وقت سابق أمس أن حركة الملاحة توقفت به عقب تعرضه لقصف صاروخي جديد، واتهمت قوات «الوفاق»، برئاسة فائز السراج المدعومة من الميليشيات المسلحة، قوات «الجيش الوطني»، التي يقودها المشير خليفة حفتر، بشن القصف، قبل أن تعلن إدارة المطار عودة الملاحة ثانية. وأضافت، في بيان لها، أمس: «ستباشر الشركات الناقلة إجراءات رحلاتها المجدولة، مع مراعاة التأخير في المواعيد، الخارج عن الإرادة»، وأعلمت مسافريها بمواعيد السفر الجديدة.
ونفت إدارة المطار ما أُشيع، أمس، عن إصابة طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الليبية، مساء أول من أمس، بقذيفة صاروخية في المطار، مشيرة إلى أن الطائرة قد أُصيبت، بسبب أعمال المناولة، والعمليات الأرضية بمطار مصراتة الدولي.
واتهم المتحدث باسم عملية «بركان الغضب»، التي تشنّها القوات الموالية لحكومة السراج، في بيان، أمس، قوات «الجيش الوطني» بقصف مطار معيتيقة الدولي في طرابلس، بستة صواريخ «غراد»، ونقلت عن المتحدث باسمها أن هذا يمثل «تهديداً صارخاً لحركة الملاحة الجوية، وخرقاً جديداً ومتكرراً لوقف إطلاق النار».
وأكد هشام أبو شيكوات، وكيل وزارة المواصلات بحكومة السراج، توقف حركة الملاحة في المطار، بعد تعرضه لقصف بصواريخ «غراد»، واعتبره بمثابة «خرق واضح للهدنة من قبل الطرف المعتدي على طرابلس». في إشارة إلى الجيش الوطني، معلناً تحويل الرحلات مؤقتاً إلى مطار مصراتة.
في سياق آخر، وعلى الرغم من أن «المؤسسة الوطنية للنفط»، الموالية لحكومة السراج في طرابلس، قد رحّبت بدعوة السفارة الأميركية في ليبيا لاستئناف عمليات المؤسسة، فإنها قالت في بيان إنه «لا يمكن أن تُستأنف العمليات إلا بإنهاء الإقفال غير القانوني الذي يضرّ بمقدرات الشعب الليبي، ويتسبب في أضرار جسيمة للاقتصاد الوطني»، مشددة على أنه «على كل الأطراف المسؤولة إنهاء هذه الإقفالات، واحترام سيادة القانون».
وانضمت السفارة البريطانية في ليبيا، أمس، إلى السفارة الأميركية التي أعربت عن قلقها العميق من تأثير وتداعيات وقف عمليات النفط في ليبيا. وقالت السفارة البريطانية في بيان لها: «نحن قلقون تجاه الحصار المفروض على منشآت النفط في ليبيا الذي يضر بالعمليات النفطية، وعمل (المؤسسة الوطنية للنفط) بشكل خطير». وبعدما اعتبرت أن «هذه الأعمال تضرّ بالشعب الليبي، وترفع من حالات الإعانة الإنسانية، وتضر بالاقتصاد»، دعت إلى «استئناف أعمال (المؤسسة الوطنية للنفط) فوراً». وكانت «مؤسسة النفط» قد اتهمت قوات الجيش الوطني بإغلاق حقول النفط والموانئ النفطية في شرق وجنوب البلاد، وحذرت من أن الإنتاج سينخفض من نحو 1.2 مليون برميل يومياً إلى 72 ألف برميل فقط في اليوم، مع ما يعنيه ذلك من خسائر مالية فادحة.
في غضون ذلك، انتقد عبد الرحمن السويحلي، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة، قرار سلفه خالد المشري بشأن استبعاده من تشكيل اللجنة المكونة من 13 عضواً، التي ستبحث المسار السياسي في جنيف. وشن السويحلي هجوماً حادّاً على «حزب العدالة والبناء»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، متهماً المشري وحزبه بالفرار خارج البلاد. كما اتهم السويحلي كتلة حزب الإخوان، برئاسة المشري، بعزله، لافتاً إلى أنهم قدموا خدمة كبيرة لما سماها «عصابة حفتر»، وصوتوا على القرار الباطل بتجميد عضويته، بحجة الغياب عن ست جلسات بعد انتخابه ديمقراطياً، كممثل عن «الدائرة التاسعة - مصراتة»، في حوار جنيف.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.