«الجيش الوطني» الليبي يعلن إسقاط طائرة «تركية مسيّرة»

اعتبر أي استخدام أمني أو مدني لمطار معيتيقة يشكل «خرقاً لوقف النار»

صورة جانبية لمطار معيتيقة الدولي بعد تعرضه لقصف صاروخي أمس (أ.ف.ب)
صورة جانبية لمطار معيتيقة الدولي بعد تعرضه لقصف صاروخي أمس (أ.ف.ب)
TT

«الجيش الوطني» الليبي يعلن إسقاط طائرة «تركية مسيّرة»

صورة جانبية لمطار معيتيقة الدولي بعد تعرضه لقصف صاروخي أمس (أ.ف.ب)
صورة جانبية لمطار معيتيقة الدولي بعد تعرضه لقصف صاروخي أمس (أ.ف.ب)

أسقطت مقاتلات «الجيش الوطني» الليبي، أمس، طائرة «تركية مسيرة»، في وقت عادت فيه الملاحة الجوية إلى مطار معيتيقة الدولي، الذي تعرض مجدداً لقصف، في ظل استمرار القتال المتقطع بضواحي العاصمة طرابلس.
وأعلن اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، في بيان مقتضب، أمس، أن «قوات الدفاع الجوي بالقيادة العامة أسقطت طائرة تركية مسيرة بعد إقلاعها من قاعدة معيتيقة الجوية»، مشيراً إلى أنها «كانت تحاول الإغارة على موقع وحداتنا العسكرية في طرابلس». واضاف المسماري في موقف لاحق مساء أمس أن الجيش الوطني يحظر أي استخدام أمني أو مدني لمطار معيتيقة باعتباره يشكل خرقا للهدنة، مشيراً إلى أن المطار أصبح نقطة انطلاق للقوات التركية لاستهداف تمركزات الجيش.
وكانت إدارة مطار معيتيقة أعلنت في وقت سابق أمس أن حركة الملاحة توقفت به عقب تعرضه لقصف صاروخي جديد، واتهمت قوات «الوفاق»، برئاسة فائز السراج المدعومة من الميليشيات المسلحة، قوات «الجيش الوطني»، التي يقودها المشير خليفة حفتر، بشن القصف، قبل أن تعلن إدارة المطار عودة الملاحة ثانية. وأضافت، في بيان لها، أمس: «ستباشر الشركات الناقلة إجراءات رحلاتها المجدولة، مع مراعاة التأخير في المواعيد، الخارج عن الإرادة»، وأعلمت مسافريها بمواعيد السفر الجديدة.
ونفت إدارة المطار ما أُشيع، أمس، عن إصابة طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الليبية، مساء أول من أمس، بقذيفة صاروخية في المطار، مشيرة إلى أن الطائرة قد أُصيبت، بسبب أعمال المناولة، والعمليات الأرضية بمطار مصراتة الدولي.
واتهم المتحدث باسم عملية «بركان الغضب»، التي تشنّها القوات الموالية لحكومة السراج، في بيان، أمس، قوات «الجيش الوطني» بقصف مطار معيتيقة الدولي في طرابلس، بستة صواريخ «غراد»، ونقلت عن المتحدث باسمها أن هذا يمثل «تهديداً صارخاً لحركة الملاحة الجوية، وخرقاً جديداً ومتكرراً لوقف إطلاق النار».
وأكد هشام أبو شيكوات، وكيل وزارة المواصلات بحكومة السراج، توقف حركة الملاحة في المطار، بعد تعرضه لقصف بصواريخ «غراد»، واعتبره بمثابة «خرق واضح للهدنة من قبل الطرف المعتدي على طرابلس». في إشارة إلى الجيش الوطني، معلناً تحويل الرحلات مؤقتاً إلى مطار مصراتة.
في سياق آخر، وعلى الرغم من أن «المؤسسة الوطنية للنفط»، الموالية لحكومة السراج في طرابلس، قد رحّبت بدعوة السفارة الأميركية في ليبيا لاستئناف عمليات المؤسسة، فإنها قالت في بيان إنه «لا يمكن أن تُستأنف العمليات إلا بإنهاء الإقفال غير القانوني الذي يضرّ بمقدرات الشعب الليبي، ويتسبب في أضرار جسيمة للاقتصاد الوطني»، مشددة على أنه «على كل الأطراف المسؤولة إنهاء هذه الإقفالات، واحترام سيادة القانون».
وانضمت السفارة البريطانية في ليبيا، أمس، إلى السفارة الأميركية التي أعربت عن قلقها العميق من تأثير وتداعيات وقف عمليات النفط في ليبيا. وقالت السفارة البريطانية في بيان لها: «نحن قلقون تجاه الحصار المفروض على منشآت النفط في ليبيا الذي يضر بالعمليات النفطية، وعمل (المؤسسة الوطنية للنفط) بشكل خطير». وبعدما اعتبرت أن «هذه الأعمال تضرّ بالشعب الليبي، وترفع من حالات الإعانة الإنسانية، وتضر بالاقتصاد»، دعت إلى «استئناف أعمال (المؤسسة الوطنية للنفط) فوراً». وكانت «مؤسسة النفط» قد اتهمت قوات الجيش الوطني بإغلاق حقول النفط والموانئ النفطية في شرق وجنوب البلاد، وحذرت من أن الإنتاج سينخفض من نحو 1.2 مليون برميل يومياً إلى 72 ألف برميل فقط في اليوم، مع ما يعنيه ذلك من خسائر مالية فادحة.
في غضون ذلك، انتقد عبد الرحمن السويحلي، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة، قرار سلفه خالد المشري بشأن استبعاده من تشكيل اللجنة المكونة من 13 عضواً، التي ستبحث المسار السياسي في جنيف. وشن السويحلي هجوماً حادّاً على «حزب العدالة والبناء»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، متهماً المشري وحزبه بالفرار خارج البلاد. كما اتهم السويحلي كتلة حزب الإخوان، برئاسة المشري، بعزله، لافتاً إلى أنهم قدموا خدمة كبيرة لما سماها «عصابة حفتر»، وصوتوا على القرار الباطل بتجميد عضويته، بحجة الغياب عن ست جلسات بعد انتخابه ديمقراطياً، كممثل عن «الدائرة التاسعة - مصراتة»، في حوار جنيف.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.