أميركا تدرس خيارات الرد على «المسار الجديد» لكوريا الشمالية

بعد تنصلها من التزام وقف برنامجها النووي والصاروخي

ترمب مع الزعيم الكوري الشمالي خلال قمة سنغافورة في يونيو 2018 (أ.ب)
ترمب مع الزعيم الكوري الشمالي خلال قمة سنغافورة في يونيو 2018 (أ.ب)
TT

أميركا تدرس خيارات الرد على «المسار الجديد» لكوريا الشمالية

ترمب مع الزعيم الكوري الشمالي خلال قمة سنغافورة في يونيو 2018 (أ.ب)
ترمب مع الزعيم الكوري الشمالي خلال قمة سنغافورة في يونيو 2018 (أ.ب)

يدرس البيت الأبيض بدائل الرد على ما أعلنته كوريا الشمالية أنها لم تعد ملتزمة بوقف برنامجها للاختبارات النووية والصاروخية، وأنها ستتجه نحو «مسار جديد» بعد أن ألقت باللائمة على واشنطن لعدم الوفاء بالمهلة المحددة بنهاية 2019 لإجراء مباحثات نووية وبسبب استمرار العقوبات الأميركية «القاسية وغير الإنسانية». وتشير مصادر أميركية إلى أنه في ظل قرب بوادر دخول موسم الانتخابات الرئاسية وبعد الضربة العسكرية التي قتلت قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، من المستبعد أن تتخذ واشنطن موقفا حادا تجاه تهديدات كوريا الشمالية التي من المرجح أن تقوم بإجراء بعض التجارب الصاروخية تنفيذا لهذا «التهديد» وهو ما دأبت عليه بالفعل في الفترة الماضية. ويتزامن ذلك مع تقارير أفادت بتولي وزير جديد للخارجية في كوريا الشمالية وهو ري سون جوان والذي يعد أكثر تشددا تجاه الولايات المتحدة وسبق أن كان ضابطا في الجيش وليس دبلوماسيا.
وعلى الأرجح أن تلزم واشنطن سياسة ضبط النفس انتظارا لما تسفر عنه الفترة المقبلة حتى لا يتسبب ذلك في التأثير على مجريات الانتخابات، وفي ظل محاكمة ترمب بمجلس الشيوخ في قضية علاقاته مع أوكرانيا ومساعي خصومه الديمقراطيين لاستغلال أي مواقف سلبية تضر بشعبيته.
وفي المقابل، من المستبعد أن تتجه الإدارة الأميركية نحو تخفيف العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، في ظل سياسة الشد والجذب بين الجانبين، فهل يتم إنهاء البرنامج النووي والصاروخي أولا أم تخفيف العقوبات الخانقة؟ وانتظار الجولة القادمة من المفاوضات بين الجانبين والتي بات من غير الواضح إمكانية عقدها في المستقبل القريب. وأعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وبعد انهيار محادثات هانوي مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أبريل (نيسان) الماضي، عن مهلة تنتهي في ختام عام 2019 للتباحث مع واشنطن حول نزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية في مسعى لزيادة الضغط على واشنطن.
مستشار البيت الأبيض للأمن القومي روبرت أوبراين كان قد ذكر أن الولايات المتحدة فتحت قنوات للتواصل مع كوريا الشمالية، معربا عن أمله في أن تفي بيونغ يانغ بالتزاماتها التي وعدت بها في لقاءات القمة بين البلدين. وفي هذا السياق قال جو يونغ كول المستشار في بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة بجنيف أنه على مدى العامين الماضيين، أوقفت بلاده الاختبارات النووية وتجارب إطلاق الصواريخ الباليستية عابرة القارات بهدف بناء الثقة مع الولايات المتحدة. وتابع أن الولايات المتحدة في المقابل ردت على ذلك بإجراء العشرات من المناورات العسكرية مع كوريا الجنوبية على شبه الجزيرة المقسمة وبفرض العقوبات على بلاده. ولفت إلى أنه بعد أن صار واضحا أن الولايات المتحدة ثابتة على سعيها نحو عرقلة التنمية في كوريا الشمالية وخنق نظامها السياسي، فإن بيونغ يانغ لم تجد سببا لاستمرار التزامها المنفرد بالتزامها الذي لا يحترمه الطرف الآخر، وأنه إذا ما أصرت واشنطن على فرض العقوبات فقد يضطر بيونغ يانغ على السعي إلى «مسار جديد». ويشير قادة القوات الأميركية إلى أن أي «مسار جديد» قد يتضمن إجراء اختبارات صواريخ طويلة المدى والتي كانت كوريا الشمالية قد علقتها منذ عام 2017 وكذلك اختبارات الرؤوس النووية. ومن جانبه أعرب روبرت وود سفير الولايات المتحدة لنزع الأسلحة عن قلقه من تصريحات بيونغ يانغ وقال إن واشنطن تأمل في أن تعود كوريا الشمالية لمائدة التفاوض بحيث يمكن الوفاء بالتعهدات التي قطعت من جانب الرئيسين ترمب وكيم بنزع أسلحة كوريا الشمالية. كوريا الشمالية قد خرقت التزامها بتلك المهلة المحددة، حيث أجرت أكثر من تجربة صاروخية بعد توقف لمدة عام ونصف العام بدءا من مايو (أيار) الماضي. وأعلنت بيونغ يانغ في أوائل ديسمبر (كانون الأول) الماضي أنها ستقدم هدية عيد الميلاد للولايات المتحدة، والتي فسرت من جانب المسؤولين الأميركيين بأنها ربما ستكون تجربة صاروخية طويلة المدى، وقامت واشنطن بزيادة رحلاتها الجوية الاستطلاعية للمراقبة حول شبه الجزيرة الكورية تحسبا لإجراء أي اختبارات صاروخية هناك، لكن الهدية الكورية الشمالية لم تأت بعد. ويرى بعض الخبراء أن سبب التأخير ربما انتظار كوريا الشمالية لما قد تسفر عنه انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة، وربما له علاقة بالاتفاق التجاري الذي تم توقيعه في البيت الأبيض بين الولايات المتحدة والصين الحليفة الأساسية لكوريا الشمالية. وكان خبراء قد أشاروا إلى أن الضربة الأميركية التي قتلت قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني يوم 3 يناير (كانون الثاني) الماضي ستكون لها تداعياتها السلبية على كوريا الشمالية وستمحو بارقة الأمل في إمكانية نزع أسلحة بيونغ يانغ النووية. وتنامت مخاوف في داخل كوريا الشمالية من إمكانية استهداف شخصيات أخرى تناصب الولايات المتحدة العداء وتتحداها علانية مثل زعيم كوريا الشمالية نفسه، وباستخدام طائرة من دون طيار كما حدث بالنسبة لسليماني، على الرغم من الصواريخ الباليستية والرؤوس النووية، وعلى الرغم مما يتردد بشأن «الصداقة» بين ترمب وكيم.
كما تشير المصادر إلى أن على بيونغ يانغ أن تراجع تحالفها مع إيران، حيث دأبت كوريا الشمالية على تصدير آلاف الصواريخ من القصيرة إلى المتوسطة المدى إلى إيران على مدى الأعوام الماضية، في إطار ما كان يسميه الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن بـ« محور الشر» والذي كان يضم إيران وكوريا الشمالية والعراق.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.