أميركا تدرس خيارات الرد على «المسار الجديد» لكوريا الشمالية

بعد تنصلها من التزام وقف برنامجها النووي والصاروخي

ترمب مع الزعيم الكوري الشمالي خلال قمة سنغافورة في يونيو 2018 (أ.ب)
ترمب مع الزعيم الكوري الشمالي خلال قمة سنغافورة في يونيو 2018 (أ.ب)
TT

أميركا تدرس خيارات الرد على «المسار الجديد» لكوريا الشمالية

ترمب مع الزعيم الكوري الشمالي خلال قمة سنغافورة في يونيو 2018 (أ.ب)
ترمب مع الزعيم الكوري الشمالي خلال قمة سنغافورة في يونيو 2018 (أ.ب)

يدرس البيت الأبيض بدائل الرد على ما أعلنته كوريا الشمالية أنها لم تعد ملتزمة بوقف برنامجها للاختبارات النووية والصاروخية، وأنها ستتجه نحو «مسار جديد» بعد أن ألقت باللائمة على واشنطن لعدم الوفاء بالمهلة المحددة بنهاية 2019 لإجراء مباحثات نووية وبسبب استمرار العقوبات الأميركية «القاسية وغير الإنسانية». وتشير مصادر أميركية إلى أنه في ظل قرب بوادر دخول موسم الانتخابات الرئاسية وبعد الضربة العسكرية التي قتلت قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، من المستبعد أن تتخذ واشنطن موقفا حادا تجاه تهديدات كوريا الشمالية التي من المرجح أن تقوم بإجراء بعض التجارب الصاروخية تنفيذا لهذا «التهديد» وهو ما دأبت عليه بالفعل في الفترة الماضية. ويتزامن ذلك مع تقارير أفادت بتولي وزير جديد للخارجية في كوريا الشمالية وهو ري سون جوان والذي يعد أكثر تشددا تجاه الولايات المتحدة وسبق أن كان ضابطا في الجيش وليس دبلوماسيا.
وعلى الأرجح أن تلزم واشنطن سياسة ضبط النفس انتظارا لما تسفر عنه الفترة المقبلة حتى لا يتسبب ذلك في التأثير على مجريات الانتخابات، وفي ظل محاكمة ترمب بمجلس الشيوخ في قضية علاقاته مع أوكرانيا ومساعي خصومه الديمقراطيين لاستغلال أي مواقف سلبية تضر بشعبيته.
وفي المقابل، من المستبعد أن تتجه الإدارة الأميركية نحو تخفيف العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، في ظل سياسة الشد والجذب بين الجانبين، فهل يتم إنهاء البرنامج النووي والصاروخي أولا أم تخفيف العقوبات الخانقة؟ وانتظار الجولة القادمة من المفاوضات بين الجانبين والتي بات من غير الواضح إمكانية عقدها في المستقبل القريب. وأعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وبعد انهيار محادثات هانوي مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أبريل (نيسان) الماضي، عن مهلة تنتهي في ختام عام 2019 للتباحث مع واشنطن حول نزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية في مسعى لزيادة الضغط على واشنطن.
مستشار البيت الأبيض للأمن القومي روبرت أوبراين كان قد ذكر أن الولايات المتحدة فتحت قنوات للتواصل مع كوريا الشمالية، معربا عن أمله في أن تفي بيونغ يانغ بالتزاماتها التي وعدت بها في لقاءات القمة بين البلدين. وفي هذا السياق قال جو يونغ كول المستشار في بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة بجنيف أنه على مدى العامين الماضيين، أوقفت بلاده الاختبارات النووية وتجارب إطلاق الصواريخ الباليستية عابرة القارات بهدف بناء الثقة مع الولايات المتحدة. وتابع أن الولايات المتحدة في المقابل ردت على ذلك بإجراء العشرات من المناورات العسكرية مع كوريا الجنوبية على شبه الجزيرة المقسمة وبفرض العقوبات على بلاده. ولفت إلى أنه بعد أن صار واضحا أن الولايات المتحدة ثابتة على سعيها نحو عرقلة التنمية في كوريا الشمالية وخنق نظامها السياسي، فإن بيونغ يانغ لم تجد سببا لاستمرار التزامها المنفرد بالتزامها الذي لا يحترمه الطرف الآخر، وأنه إذا ما أصرت واشنطن على فرض العقوبات فقد يضطر بيونغ يانغ على السعي إلى «مسار جديد». ويشير قادة القوات الأميركية إلى أن أي «مسار جديد» قد يتضمن إجراء اختبارات صواريخ طويلة المدى والتي كانت كوريا الشمالية قد علقتها منذ عام 2017 وكذلك اختبارات الرؤوس النووية. ومن جانبه أعرب روبرت وود سفير الولايات المتحدة لنزع الأسلحة عن قلقه من تصريحات بيونغ يانغ وقال إن واشنطن تأمل في أن تعود كوريا الشمالية لمائدة التفاوض بحيث يمكن الوفاء بالتعهدات التي قطعت من جانب الرئيسين ترمب وكيم بنزع أسلحة كوريا الشمالية. كوريا الشمالية قد خرقت التزامها بتلك المهلة المحددة، حيث أجرت أكثر من تجربة صاروخية بعد توقف لمدة عام ونصف العام بدءا من مايو (أيار) الماضي. وأعلنت بيونغ يانغ في أوائل ديسمبر (كانون الأول) الماضي أنها ستقدم هدية عيد الميلاد للولايات المتحدة، والتي فسرت من جانب المسؤولين الأميركيين بأنها ربما ستكون تجربة صاروخية طويلة المدى، وقامت واشنطن بزيادة رحلاتها الجوية الاستطلاعية للمراقبة حول شبه الجزيرة الكورية تحسبا لإجراء أي اختبارات صاروخية هناك، لكن الهدية الكورية الشمالية لم تأت بعد. ويرى بعض الخبراء أن سبب التأخير ربما انتظار كوريا الشمالية لما قد تسفر عنه انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة، وربما له علاقة بالاتفاق التجاري الذي تم توقيعه في البيت الأبيض بين الولايات المتحدة والصين الحليفة الأساسية لكوريا الشمالية. وكان خبراء قد أشاروا إلى أن الضربة الأميركية التي قتلت قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني يوم 3 يناير (كانون الثاني) الماضي ستكون لها تداعياتها السلبية على كوريا الشمالية وستمحو بارقة الأمل في إمكانية نزع أسلحة بيونغ يانغ النووية. وتنامت مخاوف في داخل كوريا الشمالية من إمكانية استهداف شخصيات أخرى تناصب الولايات المتحدة العداء وتتحداها علانية مثل زعيم كوريا الشمالية نفسه، وباستخدام طائرة من دون طيار كما حدث بالنسبة لسليماني، على الرغم من الصواريخ الباليستية والرؤوس النووية، وعلى الرغم مما يتردد بشأن «الصداقة» بين ترمب وكيم.
كما تشير المصادر إلى أن على بيونغ يانغ أن تراجع تحالفها مع إيران، حيث دأبت كوريا الشمالية على تصدير آلاف الصواريخ من القصيرة إلى المتوسطة المدى إلى إيران على مدى الأعوام الماضية، في إطار ما كان يسميه الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن بـ« محور الشر» والذي كان يضم إيران وكوريا الشمالية والعراق.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).