أميركا تدرس خيارات الرد على «المسار الجديد» لكوريا الشمالية

بعد تنصلها من التزام وقف برنامجها النووي والصاروخي

ترمب مع الزعيم الكوري الشمالي خلال قمة سنغافورة في يونيو 2018 (أ.ب)
ترمب مع الزعيم الكوري الشمالي خلال قمة سنغافورة في يونيو 2018 (أ.ب)
TT

أميركا تدرس خيارات الرد على «المسار الجديد» لكوريا الشمالية

ترمب مع الزعيم الكوري الشمالي خلال قمة سنغافورة في يونيو 2018 (أ.ب)
ترمب مع الزعيم الكوري الشمالي خلال قمة سنغافورة في يونيو 2018 (أ.ب)

يدرس البيت الأبيض بدائل الرد على ما أعلنته كوريا الشمالية أنها لم تعد ملتزمة بوقف برنامجها للاختبارات النووية والصاروخية، وأنها ستتجه نحو «مسار جديد» بعد أن ألقت باللائمة على واشنطن لعدم الوفاء بالمهلة المحددة بنهاية 2019 لإجراء مباحثات نووية وبسبب استمرار العقوبات الأميركية «القاسية وغير الإنسانية». وتشير مصادر أميركية إلى أنه في ظل قرب بوادر دخول موسم الانتخابات الرئاسية وبعد الضربة العسكرية التي قتلت قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، من المستبعد أن تتخذ واشنطن موقفا حادا تجاه تهديدات كوريا الشمالية التي من المرجح أن تقوم بإجراء بعض التجارب الصاروخية تنفيذا لهذا «التهديد» وهو ما دأبت عليه بالفعل في الفترة الماضية. ويتزامن ذلك مع تقارير أفادت بتولي وزير جديد للخارجية في كوريا الشمالية وهو ري سون جوان والذي يعد أكثر تشددا تجاه الولايات المتحدة وسبق أن كان ضابطا في الجيش وليس دبلوماسيا.
وعلى الأرجح أن تلزم واشنطن سياسة ضبط النفس انتظارا لما تسفر عنه الفترة المقبلة حتى لا يتسبب ذلك في التأثير على مجريات الانتخابات، وفي ظل محاكمة ترمب بمجلس الشيوخ في قضية علاقاته مع أوكرانيا ومساعي خصومه الديمقراطيين لاستغلال أي مواقف سلبية تضر بشعبيته.
وفي المقابل، من المستبعد أن تتجه الإدارة الأميركية نحو تخفيف العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، في ظل سياسة الشد والجذب بين الجانبين، فهل يتم إنهاء البرنامج النووي والصاروخي أولا أم تخفيف العقوبات الخانقة؟ وانتظار الجولة القادمة من المفاوضات بين الجانبين والتي بات من غير الواضح إمكانية عقدها في المستقبل القريب. وأعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وبعد انهيار محادثات هانوي مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أبريل (نيسان) الماضي، عن مهلة تنتهي في ختام عام 2019 للتباحث مع واشنطن حول نزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية في مسعى لزيادة الضغط على واشنطن.
مستشار البيت الأبيض للأمن القومي روبرت أوبراين كان قد ذكر أن الولايات المتحدة فتحت قنوات للتواصل مع كوريا الشمالية، معربا عن أمله في أن تفي بيونغ يانغ بالتزاماتها التي وعدت بها في لقاءات القمة بين البلدين. وفي هذا السياق قال جو يونغ كول المستشار في بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة بجنيف أنه على مدى العامين الماضيين، أوقفت بلاده الاختبارات النووية وتجارب إطلاق الصواريخ الباليستية عابرة القارات بهدف بناء الثقة مع الولايات المتحدة. وتابع أن الولايات المتحدة في المقابل ردت على ذلك بإجراء العشرات من المناورات العسكرية مع كوريا الجنوبية على شبه الجزيرة المقسمة وبفرض العقوبات على بلاده. ولفت إلى أنه بعد أن صار واضحا أن الولايات المتحدة ثابتة على سعيها نحو عرقلة التنمية في كوريا الشمالية وخنق نظامها السياسي، فإن بيونغ يانغ لم تجد سببا لاستمرار التزامها المنفرد بالتزامها الذي لا يحترمه الطرف الآخر، وأنه إذا ما أصرت واشنطن على فرض العقوبات فقد يضطر بيونغ يانغ على السعي إلى «مسار جديد». ويشير قادة القوات الأميركية إلى أن أي «مسار جديد» قد يتضمن إجراء اختبارات صواريخ طويلة المدى والتي كانت كوريا الشمالية قد علقتها منذ عام 2017 وكذلك اختبارات الرؤوس النووية. ومن جانبه أعرب روبرت وود سفير الولايات المتحدة لنزع الأسلحة عن قلقه من تصريحات بيونغ يانغ وقال إن واشنطن تأمل في أن تعود كوريا الشمالية لمائدة التفاوض بحيث يمكن الوفاء بالتعهدات التي قطعت من جانب الرئيسين ترمب وكيم بنزع أسلحة كوريا الشمالية. كوريا الشمالية قد خرقت التزامها بتلك المهلة المحددة، حيث أجرت أكثر من تجربة صاروخية بعد توقف لمدة عام ونصف العام بدءا من مايو (أيار) الماضي. وأعلنت بيونغ يانغ في أوائل ديسمبر (كانون الأول) الماضي أنها ستقدم هدية عيد الميلاد للولايات المتحدة، والتي فسرت من جانب المسؤولين الأميركيين بأنها ربما ستكون تجربة صاروخية طويلة المدى، وقامت واشنطن بزيادة رحلاتها الجوية الاستطلاعية للمراقبة حول شبه الجزيرة الكورية تحسبا لإجراء أي اختبارات صاروخية هناك، لكن الهدية الكورية الشمالية لم تأت بعد. ويرى بعض الخبراء أن سبب التأخير ربما انتظار كوريا الشمالية لما قد تسفر عنه انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة، وربما له علاقة بالاتفاق التجاري الذي تم توقيعه في البيت الأبيض بين الولايات المتحدة والصين الحليفة الأساسية لكوريا الشمالية. وكان خبراء قد أشاروا إلى أن الضربة الأميركية التي قتلت قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني يوم 3 يناير (كانون الثاني) الماضي ستكون لها تداعياتها السلبية على كوريا الشمالية وستمحو بارقة الأمل في إمكانية نزع أسلحة بيونغ يانغ النووية. وتنامت مخاوف في داخل كوريا الشمالية من إمكانية استهداف شخصيات أخرى تناصب الولايات المتحدة العداء وتتحداها علانية مثل زعيم كوريا الشمالية نفسه، وباستخدام طائرة من دون طيار كما حدث بالنسبة لسليماني، على الرغم من الصواريخ الباليستية والرؤوس النووية، وعلى الرغم مما يتردد بشأن «الصداقة» بين ترمب وكيم.
كما تشير المصادر إلى أن على بيونغ يانغ أن تراجع تحالفها مع إيران، حيث دأبت كوريا الشمالية على تصدير آلاف الصواريخ من القصيرة إلى المتوسطة المدى إلى إيران على مدى الأعوام الماضية، في إطار ما كان يسميه الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن بـ« محور الشر» والذي كان يضم إيران وكوريا الشمالية والعراق.



خروج قطار ركاب عن مساره في جنوب المكسيك

مهاجرون يستريحون على عربات السكك الحديدية أثناء انتظار قطار الشحن للسفر إلى الحدود الأميركية في ساحة السكك الحديدية في تشيهواهوا في المكسيك (رويترز)
مهاجرون يستريحون على عربات السكك الحديدية أثناء انتظار قطار الشحن للسفر إلى الحدود الأميركية في ساحة السكك الحديدية في تشيهواهوا في المكسيك (رويترز)
TT

خروج قطار ركاب عن مساره في جنوب المكسيك

مهاجرون يستريحون على عربات السكك الحديدية أثناء انتظار قطار الشحن للسفر إلى الحدود الأميركية في ساحة السكك الحديدية في تشيهواهوا في المكسيك (رويترز)
مهاجرون يستريحون على عربات السكك الحديدية أثناء انتظار قطار الشحن للسفر إلى الحدود الأميركية في ساحة السكك الحديدية في تشيهواهوا في المكسيك (رويترز)

خرج قطار يقل 241 راكباً و9 من أفراد الطاقم عن مساره في ولاية واهاكا في جنوب المكسيك، الأحد، حسبما أعلن سلاح البحرية المكسيكي الذي يشغّل الخط، فيما لم يرد أي إعلان حتى الآن عن وقوع ضحايا.

وقال سلاح البحرية، في بيان، إن «القاطرة الرئيسية للقطار خرجت عن مسارها» و«تم إسعاف الركاب على الفور» من قبل أجهزة الطوارئ، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

ويربط القطار المكون من قاطرتين و4 عربات ركاب، خليج المكسيك بالمحيط الهادئ ويستخدم عادة في الشحن ونقل الركاب.


إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد يهودي في ملبورن الأسترالية

الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)
الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)
TT

إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد يهودي في ملبورن الأسترالية

الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)
الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)

تحقق الشرطة الأسترالية بشأن «حريق مشبوه» بعدما اندلعت النيران في سيارة وُضعت عليها لافتة للاحتفال بعيد الأنوار اليهودي (حانوكا) في ملبورن، اليوم (الخميس).

وأُحرقت السيارة الخالية التي وُضعت على سقفها لافتة كُتب عليها «عيد حانوكا سعيد» بينما كانت متوقفة عند منزل، بحسب ما أظهرت صور بثّتها شبكة «إيه بي سي».

وذكرت شرطة فيكتوريا، في بيان، أن «الحريق المشبوه» وقع في الساعات الأولى من صباح الخميس في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن.

وتم إخلاء المنزل كإجراء احترازي.

وقالت الشرطة إن «المحققين تعرّفوا على شخص قد يكون قادراً على مساعدتهم في تحقيقهم ويجرون عمليات بحث بشأن مكانه».

وشددت السلطات الأسترالية القوانين والعقوبات المرتبطة بجرائم الكراهية بعد إطلاق النار الذي استهدف حفلاً لمناسبة «حانوكا» على شاطئ بونداي في سيدني، وأسفر عن مقتل 15 شخصاً.

وقال الحاخام إيفي بلوك من كنيس حاباد في سانت كيلدا إنه من الواضح أن حادثة إحراق السيارة تندرج في إطار الاعتداءات المعادية للسامية.

وأفاد لوكالة الصحافة الفرنسية: «نشكر الله لأن أحداً لم يتعرض إلى الأذى... لكن ما يجري هو تصعيد متواصل مع تكرار هذه الأحداث».

وأضاف: «لا يشعر أفراد جاليتي اليهودية في سانت كيلدا وملبورن بالأمان في منازلهم وبلدهم».


تنديد أوروبي بفرض واشنطن حظر تأشيرات على شخصيات أوروبية

المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون (أ.ف.ب)
المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون (أ.ف.ب)
TT

تنديد أوروبي بفرض واشنطن حظر تأشيرات على شخصيات أوروبية

المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون (أ.ف.ب)
المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون (أ.ف.ب)

أدانت المفوضية الأوروبية ومسؤولون في الاتحاد، الأربعاء، بشدة العقوبات الأميركية المفروضة على خمس شخصيات أوروبية ذات صلة بتنظيم قطاع التكنولوجيا، ومن بينها المفوض السابق تييري بروتون.

كانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت، الثلاثاء، حظر منح تأشيرات دخول لبروتون وأربعة نشطاء، متهمة إياهم بالسعي إلى «إجبار» منصات التواصل الاجتماعي الأميركية على فرض رقابة على وجهات النظر التي يعارضونها.

وصعّدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب هجماتها على قواعد الاتحاد الأوروبي بعدما فرضت بروكسل في وقت سابق من هذا الشهر غرامة على شركة «إكس» التابعة لإيلون ماسك، لانتهاكها بنود قانون الخدمات الرقمية (DSA) المتعلقة بالشفافية في الإعلانات وطرقها، لضمان التحقق من المستخدمين، ومن أنهم أشخاص حقيقيون.

«محاولة للطعن في سيادتنا»

وجاء في بيان صادر عن المفوضية: «لقد طلبنا توضيحات من السلطات الأميركية وما زلنا على تواصل معها. وإذا لزم الأمر، فسنرد بسرعة وحزم للدفاع عن استقلاليتنا التنظيمية ضد الإجراءات غير المبررة».

وأضافت: «تضمن قواعدنا الرقمية بيئة عمل آمنة وعادلة ومتكافئة لجميع الشركات، ويتم تطبيقها بشكل عادل ودون تمييز»، مشددة على أن «حرية التعبير حق أساسي في أوروبا، وقيمة جوهرية مشتركة مع الولايات المتحدة»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت المفوضية إن «الاتحاد الأوروبي سوق موحدة مفتوحة وقائمة على القواعد، وله الحق السيادي في تنظيم النشاط الاقتصادي، بما يتماشى مع قيمنا الديمقراطية والتزاماتنا الدولية».

بدورها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن «قرار الولايات المتحدة فرض قيود على سفر مواطنين ومسؤولين أوروبيين غير مقبول»، وإن «فرض أميركا قيوداً على سفر مواطنين ومسؤولين أوروبيين محاولة للطعن في سيادتنا».

وأضافت أن أوروبا «ستواصل الدفاع عن قيمها والقواعد الرقمية العادلة والحق في تنظيم فضائنا الخاص».

«يرقى إلى مستوى الترهيب»

ونددت دول في الاتحاد الأوروبي بالإجراء الأميركي.

وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، أن حظر التأشيرات «يرقى إلى مستوى الترهيب والإكراه ضد السيادة الرقمية الأوروبية».

وقال على «إكس»: «تدين فرنسا قرارات تقييد التأشيرات التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد تييري بروتون وأربع شخصيات أوروبية أخرى»، مؤكداً أن الأوروبيين سيواصلون الدفاع عن «سيادتهم الرقمية» و«استقلالهم التنظيمي».

بدوره، أعلن متحدث ​باسم الحكومة البريطانية، الأربعاء، أن بريطانيا ملتزمة بدعم الحق في حرية التعبير. وقال في بيان نقلته وكالة «رويترز»: «مع أن كل ⁠دولة تمتلك الحق في ‌وضع قواعد التأشيرات ‍الخاصة بها، إلا أننا ‍ندعم القوانين والمؤسسات التي تعمل على إبقاء (شبكة) الإنترنت خالية من ​المحتوى الأكثر ضرراً».

وأضاف: «يجب ألا تُستخدم ⁠منصات التواصل الاجتماعي لنشر مواد الاستغلال الجنسي للأطفال أو التحريض على الكراهية والعنف أو نشر معلومات زائفة ومقاطع فيديو لهذا الغرض».

وفي برلين، أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أن القرار «غير مقبول»، مضيفاً: «يضمن قانون الخدمات الرقمية أن أي نشاط غير قانوني خارج الإنترنت، يكون غير قانوني أيضاً عبر الإنترنت».

«إجراءات غير مقبولة بين الحلفاء»

كما دانت وزارة الخارجية الإسبانية حظر التأشيرات، منددة بـ«إجراءات غير مقبولة بين الشركاء والحلفاء».

وقالت في بيان: «تعرب الحكومة الإسبانية عن تضامنها مع المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون وقادة منظمات المجتمع المدني الذين يكافحون التضليل وخطاب الكراهية»، مشددة على أن ضمان «مساحة رقمية آمنة» أمر «أساسي للديمقراطية في أوروبا».

وشمل الحظر بروتون، المسؤول الأوروبي السابق عن تنظيم قطاع التكنولوجيا، الذي غالباً ما تصادم مع كبار النافذين فيه مثل ماسك بشأن التزاماتهم قواعد الاتحاد الأوروبي.

كما استهدف الإجراء عمران أحمد من مركز مكافحة الكراهية الرقمية (CCDH)، وهي منظمة تحارب الكراهية عبر الإنترنت والمعلومات المضللة والكاذبة، وآنا لينا فون هودنبرغ وجوزفين بالون من منظمة «هايت إيد» (HateAid) الألمانية، وكلير ميلفورد التي تقود مؤشر التضليل العالمي (GDI) ومقره المملكة المتحدة.

«إدارة تحتقر سيادة القانون»

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية والخدمات ستيفان سيجورنيه، الأربعاء، إن العقوبات الأميركية على سلفه، لن تمنعه من القيام بعمله.

وكتب على منصة «إكس»: «لقد عمل سلفي تييري بروتون بما يخدم المصلحة العامة الأوروبية، ملتزماً بالتفويض الذي منحه الناخبون عام 2019».

وأضاف: «لن تسكت أي عقوبة سيادة الشعوب الأوروبية. تضامني الكامل معه ومع جميع الأوروبيين المتضررين».

ونددت منظمة «هايت إيد» بالعقوبات. ووصفت في بيان الخطوة الأميركية بأنها «عمل قمعي من قبل إدارة تحتقر سيادة القانون بشكل كبير، وتحاول بكل الوسائل إسكات منتقديها».

ويقود ترمب هجوماً كبيراً على قواعد التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي التي تفرض لوائح على ضوابط مثل الإبلاغ عن المحتوى الإشكالي، وهو ما تعده الولايات المتحدة هجوماً على حرية التعبير.

وقد نددت واشنطن بالغرامة البالغة 140 مليون دولار التي فرضها الاتحاد الأوروبي في بداية ديسمبر (كانون الأول) على منصة «إكس» المملوكة لماسك، ووصفها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأنها «هجوم على جميع منصات التكنولوجيا الأميركية والشعب الأميركي من جانب حكومات أجنبية».