أميركا تدرس خيارات الرد على «المسار الجديد» لكوريا الشمالية

بعد تنصلها من التزام وقف برنامجها النووي والصاروخي

ترمب مع الزعيم الكوري الشمالي خلال قمة سنغافورة في يونيو 2018 (أ.ب)
ترمب مع الزعيم الكوري الشمالي خلال قمة سنغافورة في يونيو 2018 (أ.ب)
TT

أميركا تدرس خيارات الرد على «المسار الجديد» لكوريا الشمالية

ترمب مع الزعيم الكوري الشمالي خلال قمة سنغافورة في يونيو 2018 (أ.ب)
ترمب مع الزعيم الكوري الشمالي خلال قمة سنغافورة في يونيو 2018 (أ.ب)

يدرس البيت الأبيض بدائل الرد على ما أعلنته كوريا الشمالية أنها لم تعد ملتزمة بوقف برنامجها للاختبارات النووية والصاروخية، وأنها ستتجه نحو «مسار جديد» بعد أن ألقت باللائمة على واشنطن لعدم الوفاء بالمهلة المحددة بنهاية 2019 لإجراء مباحثات نووية وبسبب استمرار العقوبات الأميركية «القاسية وغير الإنسانية». وتشير مصادر أميركية إلى أنه في ظل قرب بوادر دخول موسم الانتخابات الرئاسية وبعد الضربة العسكرية التي قتلت قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، من المستبعد أن تتخذ واشنطن موقفا حادا تجاه تهديدات كوريا الشمالية التي من المرجح أن تقوم بإجراء بعض التجارب الصاروخية تنفيذا لهذا «التهديد» وهو ما دأبت عليه بالفعل في الفترة الماضية. ويتزامن ذلك مع تقارير أفادت بتولي وزير جديد للخارجية في كوريا الشمالية وهو ري سون جوان والذي يعد أكثر تشددا تجاه الولايات المتحدة وسبق أن كان ضابطا في الجيش وليس دبلوماسيا.
وعلى الأرجح أن تلزم واشنطن سياسة ضبط النفس انتظارا لما تسفر عنه الفترة المقبلة حتى لا يتسبب ذلك في التأثير على مجريات الانتخابات، وفي ظل محاكمة ترمب بمجلس الشيوخ في قضية علاقاته مع أوكرانيا ومساعي خصومه الديمقراطيين لاستغلال أي مواقف سلبية تضر بشعبيته.
وفي المقابل، من المستبعد أن تتجه الإدارة الأميركية نحو تخفيف العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، في ظل سياسة الشد والجذب بين الجانبين، فهل يتم إنهاء البرنامج النووي والصاروخي أولا أم تخفيف العقوبات الخانقة؟ وانتظار الجولة القادمة من المفاوضات بين الجانبين والتي بات من غير الواضح إمكانية عقدها في المستقبل القريب. وأعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وبعد انهيار محادثات هانوي مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أبريل (نيسان) الماضي، عن مهلة تنتهي في ختام عام 2019 للتباحث مع واشنطن حول نزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية في مسعى لزيادة الضغط على واشنطن.
مستشار البيت الأبيض للأمن القومي روبرت أوبراين كان قد ذكر أن الولايات المتحدة فتحت قنوات للتواصل مع كوريا الشمالية، معربا عن أمله في أن تفي بيونغ يانغ بالتزاماتها التي وعدت بها في لقاءات القمة بين البلدين. وفي هذا السياق قال جو يونغ كول المستشار في بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة بجنيف أنه على مدى العامين الماضيين، أوقفت بلاده الاختبارات النووية وتجارب إطلاق الصواريخ الباليستية عابرة القارات بهدف بناء الثقة مع الولايات المتحدة. وتابع أن الولايات المتحدة في المقابل ردت على ذلك بإجراء العشرات من المناورات العسكرية مع كوريا الجنوبية على شبه الجزيرة المقسمة وبفرض العقوبات على بلاده. ولفت إلى أنه بعد أن صار واضحا أن الولايات المتحدة ثابتة على سعيها نحو عرقلة التنمية في كوريا الشمالية وخنق نظامها السياسي، فإن بيونغ يانغ لم تجد سببا لاستمرار التزامها المنفرد بالتزامها الذي لا يحترمه الطرف الآخر، وأنه إذا ما أصرت واشنطن على فرض العقوبات فقد يضطر بيونغ يانغ على السعي إلى «مسار جديد». ويشير قادة القوات الأميركية إلى أن أي «مسار جديد» قد يتضمن إجراء اختبارات صواريخ طويلة المدى والتي كانت كوريا الشمالية قد علقتها منذ عام 2017 وكذلك اختبارات الرؤوس النووية. ومن جانبه أعرب روبرت وود سفير الولايات المتحدة لنزع الأسلحة عن قلقه من تصريحات بيونغ يانغ وقال إن واشنطن تأمل في أن تعود كوريا الشمالية لمائدة التفاوض بحيث يمكن الوفاء بالتعهدات التي قطعت من جانب الرئيسين ترمب وكيم بنزع أسلحة كوريا الشمالية. كوريا الشمالية قد خرقت التزامها بتلك المهلة المحددة، حيث أجرت أكثر من تجربة صاروخية بعد توقف لمدة عام ونصف العام بدءا من مايو (أيار) الماضي. وأعلنت بيونغ يانغ في أوائل ديسمبر (كانون الأول) الماضي أنها ستقدم هدية عيد الميلاد للولايات المتحدة، والتي فسرت من جانب المسؤولين الأميركيين بأنها ربما ستكون تجربة صاروخية طويلة المدى، وقامت واشنطن بزيادة رحلاتها الجوية الاستطلاعية للمراقبة حول شبه الجزيرة الكورية تحسبا لإجراء أي اختبارات صاروخية هناك، لكن الهدية الكورية الشمالية لم تأت بعد. ويرى بعض الخبراء أن سبب التأخير ربما انتظار كوريا الشمالية لما قد تسفر عنه انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة، وربما له علاقة بالاتفاق التجاري الذي تم توقيعه في البيت الأبيض بين الولايات المتحدة والصين الحليفة الأساسية لكوريا الشمالية. وكان خبراء قد أشاروا إلى أن الضربة الأميركية التي قتلت قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني يوم 3 يناير (كانون الثاني) الماضي ستكون لها تداعياتها السلبية على كوريا الشمالية وستمحو بارقة الأمل في إمكانية نزع أسلحة بيونغ يانغ النووية. وتنامت مخاوف في داخل كوريا الشمالية من إمكانية استهداف شخصيات أخرى تناصب الولايات المتحدة العداء وتتحداها علانية مثل زعيم كوريا الشمالية نفسه، وباستخدام طائرة من دون طيار كما حدث بالنسبة لسليماني، على الرغم من الصواريخ الباليستية والرؤوس النووية، وعلى الرغم مما يتردد بشأن «الصداقة» بين ترمب وكيم.
كما تشير المصادر إلى أن على بيونغ يانغ أن تراجع تحالفها مع إيران، حيث دأبت كوريا الشمالية على تصدير آلاف الصواريخ من القصيرة إلى المتوسطة المدى إلى إيران على مدى الأعوام الماضية، في إطار ما كان يسميه الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن بـ« محور الشر» والذي كان يضم إيران وكوريا الشمالية والعراق.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.