إسرائيل وافقت على 56 طلب بناء وأصدرت 1485 أمر هدم في الضفة الغربية

مشاريع إسرائيلية بتوسيع المستوطنات في القدس الشرقية (أ.ف.ب)
مشاريع إسرائيلية بتوسيع المستوطنات في القدس الشرقية (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل وافقت على 56 طلب بناء وأصدرت 1485 أمر هدم في الضفة الغربية

مشاريع إسرائيلية بتوسيع المستوطنات في القدس الشرقية (أ.ف.ب)
مشاريع إسرائيلية بتوسيع المستوطنات في القدس الشرقية (أ.ف.ب)

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه، خلال السنوات الثلاث الماضية، لم يصادق سوى على 56 تصريح بناء للفلسطينيين في المنطقة «ج» في الضفة الغربية، من أصل 1485 طلبا قدمها الفلسطينيون، بينها 35 طلبا قدمها الاحتلال باسمهم لغرض تهجير عرب الجهالين. وعمليا، لم يوافق سوى على 21 تصريح بناء قدمها الفلسطينيون بإدارتهم، ليكون قد رفض بشكل فعلي 98.6 في المائة من الطلبات، في السنوات 2016 - 2018، وخلال الفترة نفسها، أصدر الاحتلال 2147 أمرا لهدم مبان فلسطينية في المنطقة نفسها، بحجة البناء غير المرخص.
ووردت هذه المعطيات في تقرير لدائرة «الإدارة المدنية» التابعة للجيش الإسرائيلي، بناء على طلب المنظمة الحقوقية الإسرائيلية «يِمكوم». وجاء فيها أنه تم تنفيذ 90 أمر هدم من هذه البيوت حتى الآن، مع أن إحصائيات منظمة «بتسيلم» الإسرائيلية لحقوق الإنسان، قالت إن عدد البيوت التي هدمت في هذه الفترة بلغ 290.
والمنطقة «ج» هي أكبر المناطق في الضفة الغربية، إذ تشكل 60 في المائة من مساحتها. وحسب اتفاقيات أوسلو، هناك منطقة «أ» التي تقع تحت السيطرة الإدارية والمدنية للسلطة الفلسطينية، ومنطقة «ب» التي تقع إداريا تحت مسؤولية السلطة الفلسطينية وأمنيا تحت سيطرة إسرائيل وكلتاهما تشكلان 40 في المائة من مساحة الضفة الغربية. ومنذ أن وقعت الاتفاقيات، تمتنع إسرائيل عن إصدار رخص بناء للفلسطينيين فيها إلا في حالات نادرة، بينما هي تتيح للمستوطنات البناء بأرقام كبيرة جدا. وعلى سبيل المثال رفضت منح عرب الجهالين، جنوبي شرق القدس، أي تصريح بناء على أراضيهم. وأصدرت أوامر هدم لجميع بيوتهم. وأقرت لهم تصاريح بناء 35 بيتا في منطقة العيزرية، التي تريد ترحيلهم إليها، لأنها تخطط لتوسيع مستعمرة «معاليه أدوميم» على حساب أراضيهم.
وجاء في معطيات «الإدارة المدنية» أنها كانت تصادق على جميع طلبات البناء تقريبا (96 في المائة - 97 في المائة) بشكل إيجابي في السنوات الأولى التي أعقبت احتلال العام 1967 للضفة الغربية، ولكن هذه النسبة انخفضت إلى 32 في المائة في العام 1988، ولكن، منذ العام 2000 وحتى العام 2018، قدم الفلسطينيون 6532 طلبا للحصول على تصاريح بناء في المنطقة «ج»، وتمت المصادقة على 210 طلبات فقط، أي بنسبة 3.2 في المائة. وحتى هذه كانت عبارة عن طلبات للحصول على تصاريح لمبان قائمة، وصدرت ضدها أوامر هدم.
ويقول مركّز المنطقة «ج» في منظمة «بِمكوم»، ألون كوهين - ليفشيتس، إنه «كلما ازداد الاهتمام الإسرائيلي بالضفة الغربية، ومستوطناتها اليهودية، انخفض عدد تصاريح البناء للفلسطينيين. والغريب أن هذا حدث بعد اتفاقيات أوسلو، بالذات؛ حيث حدث انخفاض دراماتيكي». وأضاف: «السياسة الإسرائيلية تلحق ضررا بحوالي 240 قرية فلسطينية لكي تمنح الامتيازات لحوالي 200 مستوطنة يهودية. ونتيجة لذلك، باتت مساحة البلدات التي بإمكان الفلسطينيين البناء فيها بصورة قانونية وفي نطاق مخططات مصادق عليها، فقط 0.5 في المائة من المنطقة «ج»، تضم 27 بلدة فقط توجد لها خرائط هيكلية اليوم، بينما مساحة المخططات المتاحة للمستوطنات تبلغ 26 في المائة.
وكانت منظمة «بتسيلم» قد ذكرت في تقرير لها قبل أسبوع أنه منذ العام 2006 وحتى نهاية 2019 هدمت إسرائيل ما لا يقل عن 1. 525 وحدة سكنية تابعة لفلسطينيين في الضفة الغربية (لا يشمل القدس الشرقية)، ما أدى إلى تشريد ما لا يقل عن 6660 فلسطينيا من ضمنهم 3342 قاصرا.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.