السيسي يؤكد مواصلة العمل للحفاظ على حقوق مصر المائية

إثيوبيا تمضي قدماً في عملية بناء «سد النهضة» استعداداً للملء

TT

السيسي يؤكد مواصلة العمل للحفاظ على حقوق مصر المائية

قبيل أيام من موعد «مرتقب» للإعلان عن اتفاق شامل بين مصر وإثيوبيا والسودان، برعاية أميركية حيال قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة»، شددت مصر، أمس، على ضرورة «الحفاظ على حقوقها المائية لصالح الأجيال الحالية والقادمة»، وسط مخاوف من «اتفاق فضفاض»، لا يبدد القلق المصري.
وتوصلت الدول الثلاث، إضافة للولايات المتحدة والبنك الدولي، قبل أسبوع إلى توافق على نقاط أساسية كنواة لاتفاق نهائي شامل. وأشارت إلى أنّها ستجتمع مجدّداً في 28 و29 من يناير (كانون الثاني) الجاري في واشنطن لتذليل العقبات المتبقية والتوصّل لاتفاق.
ويرى مراقبون أن الولايات المتحدة لديها رغبة في الإعلان عن حل الأزمة، وهو ما قد يمثل ضغطاً على مصر للقبول باتفاق لا يعبّر بالكامل عن الشواغل المصرية.
ويقول السفير السيد أمين شلبي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الرئيس دونالد ترمب، ولاعتبارات شخصية وانتخابية، يهمه إحراز تقدم في هذا الملف، لكن هذا لا يعني الاستجابة للمطالب المصرية، التي يجب عليها أن تظهر نوعاً من التشديد».
وتضمن الإعلان المشترك توافقاً على ملء السد على مراحل خلال موسم الأمطار -من يوليو (تموز) إلى أغسطس (آب) وقد يستمر إلى سبتمبر (أيلول)- بطريقة «تكيفية وتعاونية» تأخذ بعين الاعتبار «الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق، والتأثير المُحتمل للتعبئة على الخزانات الموجودة في اتجاه مجرى النهر، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن أي من القضايا الخلافية، التي أحبطت الجولات الفنية خلال الشهرين الماضيين، ومن بينها قواعد التشغيل السد، ومعايير الجفاف، ومقدار المياه المتدفقة إلى مصر.
وعشية اجتماعات بدأت أمس، في العاصمة السودانية للوفود الفنية والقانونية للدول الثلاث لإعداد مسودة أولية للاتفاق، عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، اجتماعاً وزارياً أمنياً رفيعاً، شدد خلاله على «مواصلة العمل على الحفاظ على حقوق مصر المائية لصالح الأجيال الحالية والقادمة».
وضم الاجتماع، مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، وسامح شكري وزير الخارجية، ومحمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الاجتماع تناول تطورات مفاوضات سد النهضة، في ظل الاستعدادات الحالية لإجراء الجولة القادمة من الاجتماعات خلال الشهر الجاري في واشنطن، بهدف بلورة اتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل السد، مشيراً إلى أن الرئيس «اطّلع على الموقف التفاوضي في إطار الرعاية الأميركية للمفاوضات الثلاثية، كما تم استعراض الموقف المصري، ومحدداته وثوابته في هذا الخصوص، ووجّه بمواصلة العمل على الحفاظ على حقوق مصر المائية لصالح الأجيال الحالية والقادمة».
وقابلت مصر اتفاق واشنطن الأسبوع الماضي بترحيب حذر، إذ قال وزير الخارجية سامح شكري إن مصر «متفائلة بحذر» بشأن الوصول إلى نقطة حرجة فيما يتعلق بالسد. وتدشن إثيوبيا السد منذ 2011 على النيل الأزرق (الرافد الرئيسي لنهر النيل) بهدف توليد الكهرباء. لكن مصر تخشى من تأثير السد على حصتها من المياه البالغة 55.5 مليار متر مكعب، والتي تعتمد عليها بأكثر من 90%.
وعلى مدار الأيام الماضية بدت إثيوبيا، في المقابل، أكثر حفاوة حيال الاتفاق المبدئي المعلن في واشنطن، مؤكدة استمرارها قدماً في عملية البناء تمهيداً لبدء ملء الخزان خلال أشهر.
والتقى وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، أمس، مع مقاولي مشروع سد النهضة الإثيوبي الكبير. ووفقاً للوكالة الإثيوبية الرسمية، فقد قدم المقاولون خلال الاجتماع تقارير جدول عمل متكامل.
بينما كان سيليشي قد قدم بدوره إحاطة يوم الأحد الماضي، لرئيس الوزراء أبي أحمد، بشأن ملء وتشغيل السد، شملت النقاط الرئيسية حول ملء الجداول الزمنية، وآليات التنسيق لإدارة تبادل البيانات والمعلومات.
ووفقاً للوكالة «أعطى رئيس الوزراء التوجيهات بشأن سد النهضة للمضي قدماً».
وكان سيليشي قد وصف سلسلة الاجتماعات التي عُقدت مؤخراً في العاصمة واشنطن بأنها «كانت ناجحة من حيث حماية المصالح الوطنية لإثيوبيا»، مشيراً إلى أن بلاده «توصلت إلى اتفاقات تحمي مصالح إثيوبيا».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.