قبيل أيام من موعد «مرتقب» للإعلان عن اتفاق شامل بين مصر وإثيوبيا والسودان، برعاية أميركية حيال قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة»، شددت مصر، أمس، على ضرورة «الحفاظ على حقوقها المائية لصالح الأجيال الحالية والقادمة»، وسط مخاوف من «اتفاق فضفاض»، لا يبدد القلق المصري.
وتوصلت الدول الثلاث، إضافة للولايات المتحدة والبنك الدولي، قبل أسبوع إلى توافق على نقاط أساسية كنواة لاتفاق نهائي شامل. وأشارت إلى أنّها ستجتمع مجدّداً في 28 و29 من يناير (كانون الثاني) الجاري في واشنطن لتذليل العقبات المتبقية والتوصّل لاتفاق.
ويرى مراقبون أن الولايات المتحدة لديها رغبة في الإعلان عن حل الأزمة، وهو ما قد يمثل ضغطاً على مصر للقبول باتفاق لا يعبّر بالكامل عن الشواغل المصرية.
ويقول السفير السيد أمين شلبي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الرئيس دونالد ترمب، ولاعتبارات شخصية وانتخابية، يهمه إحراز تقدم في هذا الملف، لكن هذا لا يعني الاستجابة للمطالب المصرية، التي يجب عليها أن تظهر نوعاً من التشديد».
وتضمن الإعلان المشترك توافقاً على ملء السد على مراحل خلال موسم الأمطار -من يوليو (تموز) إلى أغسطس (آب) وقد يستمر إلى سبتمبر (أيلول)- بطريقة «تكيفية وتعاونية» تأخذ بعين الاعتبار «الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق، والتأثير المُحتمل للتعبئة على الخزانات الموجودة في اتجاه مجرى النهر، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن أي من القضايا الخلافية، التي أحبطت الجولات الفنية خلال الشهرين الماضيين، ومن بينها قواعد التشغيل السد، ومعايير الجفاف، ومقدار المياه المتدفقة إلى مصر.
وعشية اجتماعات بدأت أمس، في العاصمة السودانية للوفود الفنية والقانونية للدول الثلاث لإعداد مسودة أولية للاتفاق، عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، اجتماعاً وزارياً أمنياً رفيعاً، شدد خلاله على «مواصلة العمل على الحفاظ على حقوق مصر المائية لصالح الأجيال الحالية والقادمة».
وضم الاجتماع، مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، وسامح شكري وزير الخارجية، ومحمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الاجتماع تناول تطورات مفاوضات سد النهضة، في ظل الاستعدادات الحالية لإجراء الجولة القادمة من الاجتماعات خلال الشهر الجاري في واشنطن، بهدف بلورة اتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل السد، مشيراً إلى أن الرئيس «اطّلع على الموقف التفاوضي في إطار الرعاية الأميركية للمفاوضات الثلاثية، كما تم استعراض الموقف المصري، ومحدداته وثوابته في هذا الخصوص، ووجّه بمواصلة العمل على الحفاظ على حقوق مصر المائية لصالح الأجيال الحالية والقادمة».
وقابلت مصر اتفاق واشنطن الأسبوع الماضي بترحيب حذر، إذ قال وزير الخارجية سامح شكري إن مصر «متفائلة بحذر» بشأن الوصول إلى نقطة حرجة فيما يتعلق بالسد. وتدشن إثيوبيا السد منذ 2011 على النيل الأزرق (الرافد الرئيسي لنهر النيل) بهدف توليد الكهرباء. لكن مصر تخشى من تأثير السد على حصتها من المياه البالغة 55.5 مليار متر مكعب، والتي تعتمد عليها بأكثر من 90%.
وعلى مدار الأيام الماضية بدت إثيوبيا، في المقابل، أكثر حفاوة حيال الاتفاق المبدئي المعلن في واشنطن، مؤكدة استمرارها قدماً في عملية البناء تمهيداً لبدء ملء الخزان خلال أشهر.
والتقى وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، أمس، مع مقاولي مشروع سد النهضة الإثيوبي الكبير. ووفقاً للوكالة الإثيوبية الرسمية، فقد قدم المقاولون خلال الاجتماع تقارير جدول عمل متكامل.
بينما كان سيليشي قد قدم بدوره إحاطة يوم الأحد الماضي، لرئيس الوزراء أبي أحمد، بشأن ملء وتشغيل السد، شملت النقاط الرئيسية حول ملء الجداول الزمنية، وآليات التنسيق لإدارة تبادل البيانات والمعلومات.
ووفقاً للوكالة «أعطى رئيس الوزراء التوجيهات بشأن سد النهضة للمضي قدماً».
وكان سيليشي قد وصف سلسلة الاجتماعات التي عُقدت مؤخراً في العاصمة واشنطن بأنها «كانت ناجحة من حيث حماية المصالح الوطنية لإثيوبيا»، مشيراً إلى أن بلاده «توصلت إلى اتفاقات تحمي مصالح إثيوبيا».
السيسي يؤكد مواصلة العمل للحفاظ على حقوق مصر المائية
إثيوبيا تمضي قدماً في عملية بناء «سد النهضة» استعداداً للملء
السيسي يؤكد مواصلة العمل للحفاظ على حقوق مصر المائية
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة