«البرلمان العربي»: التدخل العسكري التركي في ليبيا يزيد الأوضاع تعقيداً

دعا الدكتور مشعل السلمي، رئيس البرلمان العربي، أمس، إلى ضرورة نزع سلاح الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس، ووقف الدعم التركي لها، موجهاً خمس رسائل مكتوبة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورئيس البرلمان الأوروبي، ورئيس برلمان عموم أفريقيا، ورئيس الجمعية البرلمانية لحلف الناتو، يؤكد فيها رفضه وإدانة قرار البرلمان التركي بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، باعتباره انتهاكاً للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، التي تحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.
وأضاف البرلماني العربي في بيان أمس، أن هذا التدخل العسكري التركي «يزيد الأوضاع الليبية تعقيداً، ويذكي الفُرقة والخلاف بين الأطراف الليبية، ويُسهم في إطالة أمد الصراع، ويقوض جهود السلام، ويعرقل الحل السياسي في ليبيا، كما يزعزع الاستقرار في المنطقة، ويُهدد أمن دول الجوار الليبي والأمن القومي العربي».
وأدان القرار، الذي اتخذه البرلمان منتصف الشهر الجاري، جميع صور دعم الميليشيات المسلحة وتزويدها بالأسلحة والمعدات، وتسهيل نقل الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا، والمطالبة بنزع سلاح هذه الميليشيات والجماعات المسلحة، ومطالبة مجلس الأمن الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لمنع نقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا، إضافةً إلى وضع آلية واضحة للمراقبة والعقوبات ضد الأطراف الممولة للصراع في ليبيا بالسلاح.
وتضمن القرار الترحيب باتفاق وقف إطلاق النار بين قوات الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق، باعتباره خطوة مهمة لإحراز تقدم في العملية السياسية، وحقن دماء الليبيين، ودعوة الأطراف كافة إلى الالتزام بالاتفاق، وإيجاد حل سياسي ونهائي للأزمة في ليبيا. كما شدد القرار على ضرورة وقف الصراع العسكري في ليبيا، مبرزاً أن الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا حلاً سياسياً ليبياً خالصاً، دون تدخلات خارجية دعماً لطرف على حساب طرف آخر، مؤكداً دعم مجلس النواب الليبي في قراره بشأن رفض التدخل التركي في الشؤون الداخلية لليبيا، ومطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإيقاف هذا التدخل.