وزراء خارجية 6 دول يبحثون في الجزائر تداعيات الأزمة الليبية

يناقشون سبل دفع الجهود الجارية للتوصل إلى تسوية شاملة

TT

وزراء خارجية 6 دول يبحثون في الجزائر تداعيات الأزمة الليبية

أعلن في الجزائر، أمس، أن اجتماعاً لوزراء خارجية دول الجوار الليبي سيعقد اليوم بالعاصمة الجزائر؛ بهدف بحث تطورات الأزمة الليبية. ويأتي هذا الاجتماع بعد أيام من دعوة الرئيس عبد المجيد تبون الأطراف المتنازعة إلى الاجتماع ببلاده، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية.
وذكر بيان لوزارة الخارجية، أن الاجتماع، الذي يدوم يوماً واحداً، يحضره وزراء خارجية تونس، ومصر، والسودان، وتشاد، والنيجر. كما يحضر هذا الاجتماع، حسب البيان، وزير الخارجية المالي «نظراً لتداعيات الأزمة الليبية على هذا البلد الجار»، ووزير الخارجية المصري سامح شكري؛ إذ قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ، إن الاجتماع الوزاري سيتناول بحث التطورات المتسارعة على الساحة الليبية، وتبادل الرؤى بين دول الجوار الليبي حول التحرك مستقبلاً على ضوء نتائج مؤتمر برلين، وسُبل دفع الجهود الجارية للتوصل إلى تسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة الليبية، وصولاً إلى استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا الشقيقة. مبرزاً أن اجتماع الجزائر «يأتي استكمالاً للاجتماعات الوزارية المتعاقبة لآلية دول جوار ليبيا، والتي تُعقد بشكل دوري وبالتناوب بين عواصم تلك الدول». وفي المقابل رفض محمد الطاهر سيالة، المفوض بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبي حضور الاجتماع.
وأكد بيان الخارجية الجزائرية، أن الاجتماع الوزاري «يندرج في إطار الجهود الحثيثة، التي تبذلها الجزائر لتدعيم التنسيق والتشاور بين بلدان الجوار الليبي والفاعلين الدوليين، من أجل مرافقة الليبيين في مسار التسوية السياسية للأزمة، عن طريق الحوار الشامل بين مختلف الأطراف الليبية، وبهدف تمكين هذا البلد الشقيق والجار من تجاوز الظرف العصيب الذي يعيشه، وبناء دولة مؤسسات يعمها الأمن والاستقرار».
وأوضح البيان أنه «سيتم بهذه المناسبة استعراض التطورات الأخيرة في ليبيا، على ضوء المساعي التي ما فتأت الجزائر تبذلها تجاه المكونات الليبية والأطراف الدولية الفاعلة، ونتائج الجهود الدولية الأخرى في هذا الإطار؛ بهدف تمكين الأشقاء في ليبيا من الأخذ بزمام مسار تسوية الأزمة في بلدهم، بعيداً عن أي تدخل أجنبي من أي كان ومهما كانت طبيعته».
وزار وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان الجزائر أول من أمس، وبحث مع نظيره صبري بوقادوم ورئيس الوزراء عبد العزيز جراد الأزمة الليبية، وحلّها بإطلاق حوار سياسي بين المتنازعين. كما بحث معهما تطوير العلاقات الثنائية.
وتقول الجزائر، إنها «تقف على مسافة واحدة» من الأطراف المتنازعة في ليبيا. غير أن علاقتها بالقائد العسكري خليفة حفتر تشهد توتراً منذ اندلاع الأزمة عام 2011، بعكس رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، الذي يزور الجزائر بشكل متواصل لبحث حل الأزمة مع المسؤولين بها.
وواجهت الجزائر في بداية الأزمة اتهاماً بـ«تمويل مرتزقة في ليبيا»، بحجة أنها كانت تدعم العقيد الراحل معمر القذافي ضد الانتفاضة الشعبية التي قامت ضده. لكن السلطات الجزائرية نفت هذا الاتهام، وسعت حينها إلى التأثير في مجرى الأحداث، ومنع تدخل عسكري أجنبي في ليبيا، غير أن عجز الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بدنياً بسبب المرض، منعها من أداء دور فاعل في الأزمة.
وتحملت الجزائر الأضرار الجانبية للحرب في ليبيا؛ إذ أشارت تقارير الجيش خلال السنوات الأخيرة إلى حجز كميات كبيرة من الأسلحة الحربية الليبية، واعتقال العشرات من المسلحين تسللوا عبر الحدود المشتركة، التي يفوق طولها 900 كلم.
وكان موضوع ليبيا ونظرة الجزائر للحل إحدى القضايا التي طرحت، أمس، أثناء استقبال الرئيس تبون، مسيري المؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة. ويعد اللقاء هو الأول من نوعه منذ تسلم تبَون الحكم الشهر الماضي. كما تم الحديث عن العلاقات الجزائرية الفرنسية، على إثر زيارة الوزير لودريان للجزائر.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.