وزراء خارجية 6 دول يبحثون في الجزائر تداعيات الأزمة الليبية

يناقشون سبل دفع الجهود الجارية للتوصل إلى تسوية شاملة

TT

وزراء خارجية 6 دول يبحثون في الجزائر تداعيات الأزمة الليبية

أعلن في الجزائر، أمس، أن اجتماعاً لوزراء خارجية دول الجوار الليبي سيعقد اليوم بالعاصمة الجزائر؛ بهدف بحث تطورات الأزمة الليبية. ويأتي هذا الاجتماع بعد أيام من دعوة الرئيس عبد المجيد تبون الأطراف المتنازعة إلى الاجتماع ببلاده، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية.
وذكر بيان لوزارة الخارجية، أن الاجتماع، الذي يدوم يوماً واحداً، يحضره وزراء خارجية تونس، ومصر، والسودان، وتشاد، والنيجر. كما يحضر هذا الاجتماع، حسب البيان، وزير الخارجية المالي «نظراً لتداعيات الأزمة الليبية على هذا البلد الجار»، ووزير الخارجية المصري سامح شكري؛ إذ قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ، إن الاجتماع الوزاري سيتناول بحث التطورات المتسارعة على الساحة الليبية، وتبادل الرؤى بين دول الجوار الليبي حول التحرك مستقبلاً على ضوء نتائج مؤتمر برلين، وسُبل دفع الجهود الجارية للتوصل إلى تسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة الليبية، وصولاً إلى استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا الشقيقة. مبرزاً أن اجتماع الجزائر «يأتي استكمالاً للاجتماعات الوزارية المتعاقبة لآلية دول جوار ليبيا، والتي تُعقد بشكل دوري وبالتناوب بين عواصم تلك الدول». وفي المقابل رفض محمد الطاهر سيالة، المفوض بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبي حضور الاجتماع.
وأكد بيان الخارجية الجزائرية، أن الاجتماع الوزاري «يندرج في إطار الجهود الحثيثة، التي تبذلها الجزائر لتدعيم التنسيق والتشاور بين بلدان الجوار الليبي والفاعلين الدوليين، من أجل مرافقة الليبيين في مسار التسوية السياسية للأزمة، عن طريق الحوار الشامل بين مختلف الأطراف الليبية، وبهدف تمكين هذا البلد الشقيق والجار من تجاوز الظرف العصيب الذي يعيشه، وبناء دولة مؤسسات يعمها الأمن والاستقرار».
وأوضح البيان أنه «سيتم بهذه المناسبة استعراض التطورات الأخيرة في ليبيا، على ضوء المساعي التي ما فتأت الجزائر تبذلها تجاه المكونات الليبية والأطراف الدولية الفاعلة، ونتائج الجهود الدولية الأخرى في هذا الإطار؛ بهدف تمكين الأشقاء في ليبيا من الأخذ بزمام مسار تسوية الأزمة في بلدهم، بعيداً عن أي تدخل أجنبي من أي كان ومهما كانت طبيعته».
وزار وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان الجزائر أول من أمس، وبحث مع نظيره صبري بوقادوم ورئيس الوزراء عبد العزيز جراد الأزمة الليبية، وحلّها بإطلاق حوار سياسي بين المتنازعين. كما بحث معهما تطوير العلاقات الثنائية.
وتقول الجزائر، إنها «تقف على مسافة واحدة» من الأطراف المتنازعة في ليبيا. غير أن علاقتها بالقائد العسكري خليفة حفتر تشهد توتراً منذ اندلاع الأزمة عام 2011، بعكس رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، الذي يزور الجزائر بشكل متواصل لبحث حل الأزمة مع المسؤولين بها.
وواجهت الجزائر في بداية الأزمة اتهاماً بـ«تمويل مرتزقة في ليبيا»، بحجة أنها كانت تدعم العقيد الراحل معمر القذافي ضد الانتفاضة الشعبية التي قامت ضده. لكن السلطات الجزائرية نفت هذا الاتهام، وسعت حينها إلى التأثير في مجرى الأحداث، ومنع تدخل عسكري أجنبي في ليبيا، غير أن عجز الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بدنياً بسبب المرض، منعها من أداء دور فاعل في الأزمة.
وتحملت الجزائر الأضرار الجانبية للحرب في ليبيا؛ إذ أشارت تقارير الجيش خلال السنوات الأخيرة إلى حجز كميات كبيرة من الأسلحة الحربية الليبية، واعتقال العشرات من المسلحين تسللوا عبر الحدود المشتركة، التي يفوق طولها 900 كلم.
وكان موضوع ليبيا ونظرة الجزائر للحل إحدى القضايا التي طرحت، أمس، أثناء استقبال الرئيس تبون، مسيري المؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة. ويعد اللقاء هو الأول من نوعه منذ تسلم تبَون الحكم الشهر الماضي. كما تم الحديث عن العلاقات الجزائرية الفرنسية، على إثر زيارة الوزير لودريان للجزائر.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.