تركيا تعزز قواتها قرب سوريا وتطالب روسيا بالتزام تعهداتها

TT

تركيا تعزز قواتها قرب سوريا وتطالب روسيا بالتزام تعهداتها

دفعت تركيا، أمس، بتعزيزات عسكرية إلى وحداتها على الحدود مع سوريا، في وقت دعت فيه روسيا إلى الوفاء بتعهداتها إزاء وقف إطلاق النار في إدلب بصفتها الطرف الضامن لنظام الرئيس بشار الأسد.
وأرسل الجيش التركي، أمس (الأربعاء)، تعزيزات عسكرية جديدة تضم ناقلات مدرعة للجنود وعناصر من القوات الخاصة إلى الوحدات المتمركزة على الحدود الجنوبية مع سوريا.
وأعلنت تركيا مؤخراً أنها لن تسمح بقبول نازحين جدد من سوريا مع تصاعد حدة هجمات جيش النظام وداعميه على جنوب وشرق إدلب قبل إعلان وقف إطلاق النار الهشّ في المحافظة الواقعة جنوب غربي سوريا في 12 يناير (كانون الثاني) الحالي.
ودعا وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، روسيا إلى الالتزام بتعهداتها حيال وقف إطلاق النار في إدلب، بصفتها الطرف الضامن لنظام الأسد.
وقال جاويش أوغلو، خلال جلسة حول «الوضع الجيوسياسي للشرق الأوسط وأفريقيا»، على هامش الاجتماع السنوي الخمسين لـ«المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)»، أمس، إن الوضع في إدلب لا يزال خطيراً، وإنه لا يمكن قبول الهجمات التي يشنها النظام على المدنيين بطريقة عشوائية في هذه المنطقة.
وأضاف: «ننتظر من روسيا الالتزام بتعهداتها حيال وقف إطلاق النار، بصفتها ضامنةً للنظام»، مشيراً إلى أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أكد ذلك للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائهما على هامش مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا يوم الأحد الماضي. وأشار جاويش أوغلو إلى أن بلاده وروسيا «تتعاونان من أجل حل أزمات كبيرة مثل سوريا وليبيا، رغم الاختلافات في وجهات النظر بينهما».
في سياق متصل، بدأت تركيا بناء منازل مؤقتة بديلاً للمخيمات من أجل استيعاب النازحين في إدلب.
وتهدف تركيا إلى إسكان 10 آلاف أسرة في المنازل المؤقتة خلال المرحلة الأولى من المشروع. وتبنى المنازل، بمساحة 24 متراً لكل منها، على بعد 5 كيلومترات من الحدود التركية، بقرية البردقلي التابعة لمنطقة كفرلوسين في إدلب، عبر جمع التبرعات.
واعلن امس عن نزوح أكثر 10000 عائلة يبلغ عددهم نحو 70 ألف مدني، أُجبروا على النزوح من المنطقة خلال التصعيد المتواصل منذ أسبوع.
كان إردوغان أعلن أن بلاده ستشرع في بناء منازل مؤقتة للنازحين في داخل إدلب بمساحات تتراوح بين 20 و25 متراً مربعاً، قرب الحدود السورية - التركية.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.