أميركا تعتزم إضافة دول إلى قائمة «حظر السفر»

أثارت قائمة «حظر السفر» للدول الممنوعة من الدخول إلى الولايات المتحدة الأميركية جدلاً كبيراً في البلاد، عندما أصدرها الرئيس ترمب في اليوم السابع لدخوله إلى البيت الأبيض عام 2017. واليوم، يُثار الجدل ذاته، مرة أخرى، بعد تسريبات لوسائل الإعلام الأميركية حول عزم الإدارة إضافة سبع دول أخرى إلى القائمة السابقة. القيود التي تعتزم الإدارة الأميركية فرضها على الدول السبع الجديدة، هي: نيجيريا، وبيلاروسيا، وإريتريا، وقيرغيزستان، وميانمار، والسودان، وتنزانيا، ليصل عدد الدول في القائمة إلى 13. ومن المفترض أن يتم الإعلان الرسمي لهذه القيود الاثنين المقبل.
وفي حين تناقلت وسائل الإعلام هذه التسريبات في القيود الجديد، لم يصدر أي تعليق من الإدارة الأميركية والجهات المعنية بهذا القرار، وهي وزارة الخارجية، ووزارة الأمن الداخلي، والبيت الأبيض. وفي التسريبات المنشورة بصحيفة «وول ستريت جورنال»، فإن مسؤولين في الإدارة قالوا إن الدول الموجودة في قائمة الحظر لن تواجه بالضرورة حظراً شاملاً على السفر إلى الولايات المتحدة، ولكن قد تفرض قيوداً على أنواع معينة من التأشيرات، مثل تأشيرات العمل، أو تأشيرات الزيارة، كما أن القائمة ليست نهائية، وما زال البيت الأبيض يناقش ما إذا كانت القائمة ستشمل دولة أو دولتين.
وأشاروا إلى أنه سيتم منع بعض الدول من المشاركة في برنامج اليانصيب، الذي يمنح البطاقات الخضراء للأشخاص في البلدان ذات مستويات الهجرة المنخفضة إلى الولايات المتحدة، وذلك وفقاً لدعوة الرئيس ترمب إلى وضع حد لهذا البرنامج، قائلاً إنه يتيح للأشخاص غير المرغوب فيهم الدخول إلى الولايات المتحدة، وقد اقترح إعادة توجيه نظام التأشيرات الحالي إلى الأشخاص المميزين والعمال المهرة بدلاً من ذلك. وتأتي هذه التسريبات بعزم الإدارة على طرح قيود السفر الموسعة يوم الاثنين بمناسبة مرور ثلاثة أعوام على حظر السفر الأولي الذي فرضه الرئيس ترمب، مما أثار جدلاً في بداية ولايته، وأيدته المحكمة العليا في حكم 4 يونيو (حزيران) 2018، على أساس أن القانون الاتحادي يمنح الرئيس سلطة واسعة لتعليق الدخول إلى الولايات المتحدة. وعللت الإدارة الأميركية، في تبريراتها لإصدار قائمة الحظر تلك الفترة، بأن سياسة تقييد السفر كانت ضرورية لمنع أعمال الإرهاب المحتملة، لأن الدول المدرجة في القائمة لا تدقق في المسافرين إلى الولايات المتحدة بشكل كافٍ، وتلك الدول كانت إيران، وليبيا، والصومال، وسوريا، واليمن، وكوريا الشمالية، وبعض المسؤولين السياسيين من فنزويلا، وقد أدرجت الإدارة دولة تشاد لفترة وجيزة في قائمة الحظر، لكنها رفعت عنها الحظر في أبريل (نيسان) 2018.
وعلى عكس القائمة الأولية التي كانت تتهم بأنها ضد الدول الإسلامية، فإن معظم البلدان الجديدة ليس بها أغلبية مسلمة، ومع ذلك كان لدى كثير من تلك الدول معدلات مرتفعة نسبياً من مواطنيها الذين تجاوزوا مدة الإقامة المحددة في تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة، وذلك وفقاً لبيانات وزارة الأمن الداخلي.
وفي السنة المالية 2018 تجاوز 24 في المائة من الإريتريين الذين يحملون تأشيرات عمل أو الزائرين مدة الإقامة المسموح بها لهم في تصاريح الدخول، إلى جانب 15 في المائة من النيجيريين، و12 في المائة من السودانيين.
وانتقدت جماعات حقوق الإنسان والمهاجرون التوسُّع المزمع في قائمة حظر الدول من الدخول، معتبرة أن عشرات الآلاف من العائلات الأميركية تتعرض للأذى والانفصال بسبب هذا الحظر التعسفي والقاسي، وأن مضاعفة الدول في القائمة لن تجعل البلاد أكثر أماناً.