«فيروس الصين» قد يخفض أسعار النفط 3 دولارات

انتشر الفيروس في وسط الصين ثم إلى سائر البلاد وامتد أيضاً إلى أميركا وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان (أ.ف.ب)
انتشر الفيروس في وسط الصين ثم إلى سائر البلاد وامتد أيضاً إلى أميركا وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان (أ.ف.ب)
TT

«فيروس الصين» قد يخفض أسعار النفط 3 دولارات

انتشر الفيروس في وسط الصين ثم إلى سائر البلاد وامتد أيضاً إلى أميركا وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان (أ.ف.ب)
انتشر الفيروس في وسط الصين ثم إلى سائر البلاد وامتد أيضاً إلى أميركا وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان (أ.ف.ب)

قال غولدمان ساكس، إن تراجعا محتملا في الطلب على النفط من الصين المستهلك الكبير للطاقة بسبب انتشار فيروس تاجي جديد قد يؤثر سلبا على أسعار النفط لتنخفض بنحو ثلاثة دولارات، مما يتصدى على نحو مضاد لتأثير المخاوف حيال اضطراب الإمدادات من الشرق الأوسط.
بدأ الانتشار في مدينة ووهان بإقليم هوبي وسط الصين وامتد إلى سائر البلاد، إذ تأكدت 440 حالة إصابة وتسع وفيات حتى الآن. وامتد أيضا إلى الولايات المتحدة وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان.
أحدث الفيروس الجديد، الذي قال مسؤولون في مجال الصحة إنه من الممكن انتقاله من شخص إلى آخر، قلقا بالأسواق المالية، إذ ذكّر المستثمرين بوباء المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) في 2002 و2003 وهو انتشار أيضا لفيروس تاجي بدأ في الصين وراح ضحيته 800 شخص حول العالم.
وقال غولدمان في مذكرة بتاريخ 21 يناير (كانون الثاني): «ترجمة التأثير المقدر لسارس على الطلب إلى أحجام 2020 تشير إلى صدمة سلبية للطلب العالمي على النفط يحتمل أن تبلغ 260 ألف برميل يوميا في المتوسط». وأضاف أن التقدير يتضمن هبوطا بواقع 170 ألف برميل يوميا للطلب على وقود الطائرات.
وأوضح أنه بينما قد يكبح رد على جانب الإمدادات من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أي تأثير على العوامل الأساسية ناجم عن صدمة الطلب تلك، فإن الضبابية الأولية قد تؤدي إلى عمليات بيع أكبر في النفط.
وتراجعت أسعار النفط أمس، في الوقت الذي كانت فيه توقعات وكالة الطاقة الدولية بشأن وجود فائض بالسوق في النصف الأول من العام الجاري كافية لإزاحة المخاوف بشأن تعطل ناجم عن عمليات عسكرية أدى إلى خفض إنتاج ليبيا من الخام.
وهبط خام برنت 30 سنتا أو ما يعادل 0.5 في المائة إلى 64.29 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:31 بتوقيت غرينيتش، بعد أن نزل 0.3 في المائة يوم الثلاثاء. وتراجع الخام الأميركي 33 سنتا أو 0.6 في المائة إلى 58.05 دولار للبرميل بعد أن انخفض 0.3 في المائة في اليوم السابق.
وقال فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية إنه يتوقع أن تشهد السوق فائضا بمقدار مليون برميل يوميا في النصف الأول من العام الجاري. وقال بيرول لمنتدى رويترز غلوبال ماركتس الثلاثاء، في دافوس: «أتوقع وفرة في إمدادات الطاقة من حيث النفط والغاز».
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم الاثنين حالة القوة القاهرة في تحميل النفط من حقلين رئيسيين بعد التطور الأحدث في صراع عسكري مستمر منذ فترة طويلة. وما لم تعاود منشآت نفط في ليبيا العمل سريعا فإن إنتاج البلاد من النفط سينخفض من نحو 1.2 مليون برميل يوميا إلى 72 ألف برميل يوميا فقط.
في غضون ذلك، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إن إنتاج النفط من سبعة تشكيلات صخرية رئيسية في الولايات المتحدة من المتوقع أن يرتفع بنحو 22 ألف برميل يوميا في فبراير (شباط) إلى مستوى قياسي جديد نحو 9.2 مليون برميل يوميا.
وأضافت إدارة المعلومات في توقعات شهرية، أن من المنتظر أن يزيد الإنتاج من حوض برميان في تكساس ونيو مكسيكو، وهو أكبر التشكيلات الصخرية، بمقدار 45 ألف برميل يوميا ليصل إلى مستوى قياسي عند 4.80 مليون برميل يوميا. وأظهرت البيانات أن تلك الزيادة ستكون الأصغر منذ يونيو (حزيران) 2019.
ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج من منطقة باكن في نورث داكوتا ومونتانا بنحو خمسة آلاف برميل يوميا إلى ذروة جديدة عند نحو 1.53 مليون برميل يوميا. ومنطقتا برميان وباكن هما المحركان الأكبر لطفرة النفط الصخري التي ساعدت في جعل الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم، متقدمة على السعودية وروسيا. لكن معدل النمو تباطأ مع قيام منتجين نفطيين مستقلين بخفض الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة واستكمال الآبار والتركيز بدلا من ذلك على نمو الأرباح.
ومن ناحية أخرى قالت إدارة معلومات الطاقة إن من المتوقع أن تحدث انخفاضات في الإنتاج في أحواض إيجل فورد ونيوبرارا وأناداركو.


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

اقتصاد منطقة اليورو ينهي عام 2024 على تراجع وسط مخاوف بشأن التجارة

شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
TT

اقتصاد منطقة اليورو ينهي عام 2024 على تراجع وسط مخاوف بشأن التجارة

شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)

أظهر كثير من المؤشرات الرئيسية، يوم الأربعاء، أن اقتصاد منطقة اليورو، الذي ظل يتجنب الركود لأكثر من عام، أنهى عام 2024 على نحو ضعيف، مما يشير إلى أن التعافي المأمول منذ فترة طويلة لا يزال بعيد المنال.

وانخفض مؤشر المعنويات الرئيسي للمفوضية الأوروبية أكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وانخفضت الطلبيات الصناعية الألمانية وتراجعت مبيعات التجزئة الألمانية بشكل غير متوقع. كل ذلك يضيف إلى المؤشرات القاتمة بالفعل في كتلة العملة التي تضم 20 دولة. وتشير الأرقام إلى أن منطقة اليورو، التي تواجه تهديداً جديداً بفرض رسوم جمركية جديدة على صادراتها من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، المقبلة، بالكاد نمت في الربع الأخير من العام الماضي، وربما كان النمو الألماني سلبياً مرة أخرى.

جاء ذلك امتداداً لسلسلة كئيبة منذ ارتفاع أسعار الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أضر بالصناعة. وقال ليو بارينكو من «أكسفورد إيكونوميكس»: «يشكل مؤشر المعنويات الاقتصادية الكئيب اليوم خطراً واضحاً على توقعاتنا بنمو معتدل للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام. لا توجد نقطة مضيئة لاقتصاد منطقة اليورو».

وانخفضت القراءة الرئيسية للمعنويات الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي إلى 93.7 خلال ديسمبر الماضي من 95.6 في نوفمبر (تشرين الثاني) الذي سبقه، وهو ما يقل كثيراً عن التوقعات بقراءة ثابتة. وتراجع مؤشر المناخ الصناعي، وانخفضت معنويات المستهلكين، بينما ارتفعت توقعات الأسعار. وجاءت هذه الأرقام بعد ساعات فقط من بيانات منفصلة أظهرت أن الطلبيات الصناعية في ألمانيا؛ أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، انخفضت بنسبة 5.4 في المائة عن الشهر السابق، وهو ما جاء أقل من التوقعات التي أشارت إلى عدم حدوث أي تغيير. وفي الوقت نفسه، انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.6 في المائة بالقيمة الحقيقية عن الشهر السابق، مقابل توقعات بنمو بنسبة 0.5 في المائة. ويعاني القطاع الصناعي الألماني الضخم من الركود منذ أكثر من عام بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من آسيا، والمنافسة الرخيصة من الأسواق الأخرى، التي أثرت جميعها على القطاع. وقال كارستن برزيسكي، الخبير الاقتصادي لدى «آي إن جي»: «لا يوجد حتى الآن في الأفق أي انعكاس للاتجاه بالنسبة إلى الصناعة الألمانية. إنها في أدنى مستوياتها في أحسن الأحوال... تشير مبيعات التجزئة المخيبة للآمال إلى أن انتعاش الاستهلاك الخاص في الربع الثالث من غير المرجح أن يستمر في الربع الرابع».

ولطالما عوّل الاقتصاديون على الاستهلاك الخاص لدفع الانتعاش، حيث تتمتع الأسر الآن بنمو كبير في الدخل الحقيقي وسط تضاؤل التضخم. ولكن تشير دراسة صادرة عن «البنك المركزي الأوروبي» إلى أن الأسر ستستمر في ادخار جزء كبير غير عادي من دخلها لإعادة بناء الثروة التي فقدتها بسبب التضخم المرتفع، مما قد يربك آمال زيادة الإنفاق. ويرى الاقتصاديون أن هذا الاتجاه قد يتفاقم بسبب أي ضعف إضافي في سوق العمل، التي بدأت تعاني من ضعف النمو وتقلص هوامش أرباح الشركات وضعف الطلب على سلع وخدمات الشركات.