اليورو لأدنى مستوى في شهر قبل اجتماع «المركزي الأوروبي»

TT

اليورو لأدنى مستوى في شهر قبل اجتماع «المركزي الأوروبي»

استقر اليورو عند أدنى مستوى في شهر أمس الأربعاء، في ظل توقعات بأن يتبنى صانعو السياسات في البنك المركزي الأوروبي نبرة حذرة حين يجتمعون اليوم الخميس.
وأظهر مسح أجراه «معهد أبحاث زد إي دبليو» الألماني، يوم الاثنين الماضي، أن معنويات المستثمرين تحسنت بأكثر من المتوقع في يناير (كانون الثاني) الحالي، وأن توقيع اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين عزز الآمال بتعافي أكبر اقتصاد في أوروبا.
وارتفع مؤشر «سيتي غروب» للنشاط الاقتصادي بمنطقة اليورو لأعلى مستوياته منذ فبراير (شباط) 2018.
لكن محللين يقولون إن التحسن في مسوح الأعمال ليس برهاناً على النشاط الاقتصاد الفعلي، الذي ظل ضعيفاً في نهاية العام الماضي.
ومقابل الدولار، تراجع اليورو إلى 1.1077 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ 25 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وانخفض اليورو أكثر من واحد في المائة منذ بداية الشهر الحالي.
وهبط الدولار الأسترالي، الذي عادة ما يُستخدم مقياساً للرهان على الاقتصاد الصيني، إلى 0.6827 دولار أميركي، وهو المستوى المنخفض الذي سجله في منتصف ديسمبر، وبلغ في أحدث تعاملات 0.6837 دولار، منخفضاً 0.13 في المائة.
ولقي الين الدعم من المخاوف المحيطة بفيروس جديد في الصين، ليجري تداول عملة الملاذ الآمن عند 109.98 ين للدولار ارتفاعاً من المستوى المنخفض البالغ 110.23 الذي سجلته أول من أمس الثلاثاء.
وتراجع اليوان نحو 0.55 في المائة الثلاثاء، وهو أكبر انخفاض في نحو 5 أشهر، في المعاملات الداخلية. وبلغ في أحدث تعاملات 0.9063 للدولار ليستقر تقريباً خلال الجلسة.



«المركزي الباكستاني» يخفض الفائدة إلى 13 % للمرة الخامسة

شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
TT

«المركزي الباكستاني» يخفض الفائدة إلى 13 % للمرة الخامسة

شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)

خفض البنك المركزي الباكستاني، الاثنين، سعر الفائدة الرئيس بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 13 في المائة، في خامس خفض متتال منذ يونيو (حزيران)، في إطار جهود البلاد المستمرة لإنعاش اقتصادها المتعثر من خلال تخفيف التضخم.

وتجعل هذه الخطوة باكستان واحدة من أكثر الأسواق الناشئة عدوانية في خفض أسعار الفائدة هذا العام، مع استثناءات مثل الأرجنتين، وفق «رويترز».

وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك في بيانها: «بشكل عام، تعد اللجنة أن النهج المتمثل في خفض أسعار الفائدة بشكل مدروس يساعد في الحفاظ على ضغوط التضخم والضغوط على الحساب الخارجي تحت السيطرة، بينما يدعم النمو الاقتصادي بشكل مستدام».

وأضاف البنك أنه يتوقع أن يكون متوسط التضخم «أقل بكثير» من نطاق توقعاته السابقة، الذي يتراوح بين 11.5 في المائة و13.5 في المائة في عام 2025، كما أشار إلى أن توقعات التضخم لا تزال عُرضة لعدة مخاطر، بما في ذلك الإجراءات اللازمة لمعالجة العجز في الإيرادات الحكومية، بالإضافة إلى التضخم الغذائي، وارتفاع أسعار السلع العالمية. وأوضح البنك قائلاً: «قد يظل التضخم متقلباً على المدى القريب قبل أن يستقر ضمن النطاق المستهدف».

وخلال مكالمة مع المحللين، أشار رئيس البنك المركزي الباكستاني، جميل أحمد، إلى أن المركزي لم يحدد مستوى معيناً لسعر الفائدة الحقيقي عند اتخاذ قرار خفض سعر الفائدة يوم الاثنين. ومع ذلك، أوضح أن البنك المركزي كان قد استهدف في الماضي معدل تضخم يتراوح بين 5 و7 في المائة على المدى المتوسط، وأن هذا الهدف بات في متناول اليد خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

وتسير باكستان، الواقعة في جنوب آسيا، على مسار تعافٍ اقتصادي صعب، وقد تلقت دعماً من تسهيل بقيمة 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في سبتمبر (أيلول). وأشار البنك إلى أن «جهوداً كبيرة وتدابير إضافية» ستكون ضرورية لتمكين باكستان من تحقيق هدف الإيرادات السنوية، وهو عنصر أساسي في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.

وكان جميع المحللين الـ12 الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون خفضاً بمقدار 200 نقطة أساس، بعد أن شهد التضخم انخفاضاً حاداً إلى 4.9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما جاء أقل من توقعات الحكومة، وأقل بكثير من ذروة التضخم التي بلغت نحو 40 في المائة في مايو (أيار) من العام الماضي. وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من التخفيضات المتتالية، بما في ذلك خفض بمقدار 150 نقطة أساس في يونيو، و100 نقطة في يوليو (تموز)، و200 نقطة في سبتمبر، و250 نقطة في نوفمبر، مما أدى إلى انخفاض سعر الفائدة من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 22 في المائة في يونيو 2023، الذي ظل ثابتاً لمدة عام. وبذلك يبلغ إجمالي التخفيضات منذ يونيو 900 نقطة أساس.