يستخدمه السياسيون... ماذا يعني مصطلح «جمهوريات الموز»؟

هندوراس أول بلد أُطلق عليه مصطلح «جمهورية الموز» (رويترز)
هندوراس أول بلد أُطلق عليه مصطلح «جمهورية الموز» (رويترز)
TT

يستخدمه السياسيون... ماذا يعني مصطلح «جمهوريات الموز»؟

هندوراس أول بلد أُطلق عليه مصطلح «جمهورية الموز» (رويترز)
هندوراس أول بلد أُطلق عليه مصطلح «جمهورية الموز» (رويترز)

عندما يحتاج أحد السياسيين انتقاد الأوضاع في بلاد ما، فإنه يصفها في الغالب بمصطلح «جمهورية الموز». وعندما يحتاج أحد السياسيين التأكيد على سيادة دولة القانون في بلاده، يقول: «لسنا من جمهوريات الموز».
وبذلك نجد أن المصطلح منتشر في الأوساط السياسية؛ لكن معناه غير متداول ولا مألوف في أوساط العامة. فما هي «جمهوريات الموز»؟
«جمهورية الموز» هو مصطلح يُطلق للانتقاص من دولة غير مستقرة سياسياً أو اقتصادياً. ويُستخدم هذا المصطلح غالباً بطريقة ساخرة لوصف حكومات بعض البلدان في أميركا الوسطى ومنطقة بحر الكاريبي، وأحيانا يُشير إلى دول في أميركا الجنوبية وآسيا وأفريقيا.
وصاغ المصطلح في بادئ الأمر الكاتب الأميركي أوليفر هنري، للإشارة إلى هندوراس في كتابه «الملفوف والملوك» الذي صدر عام 1904. وهو مجموعة قصص قصيرة تجري أحداثها في أميركا الوسطى، ليُطلق على الحكومات الديكتاتورية التي تسمح ببناء مستعمرات زراعية شاسعة على أراضيها مقابل المال «جمهورية الموز».
ففي كتابه يحكي أوليفر هنري، كيف أن شركات الفاكهة الأميركية كانت تمارس نفوذاً غير عادي على سياسات هندوراس، وفقاً لمجلة «الإيكونوميست» البريطانية.
فبحلول نهاية القرن التاسع عشر، سئم الأميركيون من محاولة زراعة الفاكهة في بلدهم البارد، فانتقلت شركات الفاكهة الأميركية العملاقة إلى هندوراس، وشيدوا الطرق والموانئ والسكك الحديدية مقابل الأرض، لزراعة الفاكهة التي تحتاج أجواء حارة، وخصوصاً الموز.
ثم قامت هذه الشركات بدعم انقلاب ضد حكومة هندوراس، وساهموا في تنصيب رئيس آخر حليف لهم. ومن هنا جاء المعنى الحقيقي لـ«جمهورية الموز»: «دولة تتدخل فيها الشركات الأجنبية في توجيه سياسات الحكومة، ويكون قائدها منساقاً لقوى خارجية».
وأمس (الثلاثاء)، وجَّه وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، انتقادات للدول الأوروبية، بشأن انتقادات وُجِّهت لبلاده، مؤكداً أن المملكة «ذات سيادة... ولن تقبل أن يملي عليها أحد أي محاضرات».
وقال الجبير في كلمة ألقاها أمام لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي: «نحن دولة ذات سيادة، ولن نقبل أن تحاضروا علينا»، وأضاف: «معلوماتكم حول السعودية مبنية على الإشاعات... توقفوا عن انتقاد قضائنا... لسنا دولة من دول جمهوريات الموز».
وأشار الجبير إلى الدور الأوروبي المهم في المنطقة اقتصادياً وعسكرياً، مبيناً أن بلاده تواصل العمل على مكافحة الإرهاب والقضاء عليه. وشدد على أن المملكة تلاحق كل من ينشر التطرف والإرهاب.
وتطرق وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي إلى النظام الإيراني، مؤكداً أن إيران تعد الدولة الكبرى الراعية للإرهاب في العالم، نافياً أن تكون طهران هي الحامي الرئيسي للشيعة في العالم، موضحاً أن الشيعة في العراق ولبنان وإيران يتظاهرون حالياً ضد سياسات نظام الملالي.
وكان الوزير الجبير قد عقد سلسلة لقاءات في بروكسل مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي؛ حيث التقى - كلاً على حدة - عضو البرلمان توماس زيشوفسكي، وهانا نيومن رئيسة بعثة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في الاتحاد، والممثل لحقوق الإنسان إيمون غلمور، والمفوض الأوروبي لإدارة الأزمات جانيز لينارجيك. وتناولت اللقاءات مناقشة القضايا والموضوعات المشتركة، وسبل التعاون بين السعودية والاتحاد الأوروبي.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.