مصر: إحباط مخطط إرهابي لـ«حسم» يستهدف إشاعة الفوضى

ضبط مجموعات إلكترونية تقوم بأعمال استقطاب وشغب قبل ذكرى «25 يناير»

جزء من المضبوطات كما أعلنت عنها وزارة الداخلية المصرية (الصفحة الرسمية في «فيسبوك»)
جزء من المضبوطات كما أعلنت عنها وزارة الداخلية المصرية (الصفحة الرسمية في «فيسبوك»)
TT

مصر: إحباط مخطط إرهابي لـ«حسم» يستهدف إشاعة الفوضى

جزء من المضبوطات كما أعلنت عنها وزارة الداخلية المصرية (الصفحة الرسمية في «فيسبوك»)
جزء من المضبوطات كما أعلنت عنها وزارة الداخلية المصرية (الصفحة الرسمية في «فيسبوك»)

أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم (الأربعاء) عن ضبط خلية إرهابية مكونة من 7 عناصر من حركة «حسم» كانت تستهدف إشاعة الفوضى في البلاد، وحددت الوزارة أن الخلية كانت تعتزم تنفيذ عمليات إرهابية بتكليف من قيادات الإخوان في تركيا. كما كشفت الوزارة ضبط عدد من مخازن الأسلحة والمتفجرات التي كان يتم إعدادها لتنفيذ المخطط.
وذكر بيان للوزارة ورد عبر الصفحة الرسمية لها في «فيسبوك»، اليوم (الأربعاء) أنه: «تم إحباط مخطط يستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار وهدم مقدراتها الاقتصادية، بالتزامن مع ذكرى (25 يناير)، وتحديد القائمين على إدارة هذا المخطط الموجودين بتركيا، وعددهم 7 أشخاص، وضبط عدد من العناصر المشاركة التي تقوم بعمليات الاستقطاب والإعداد للقيام بأعمال الشغب، وتخريب منشآت الدولة، فضلاً عن ضبط عدد من عناصر حركة (حسم) الإرهابية المتورطين في هذا المخطط».
وأضاف البيان أن الوزارة قد «رصدت معلومات من قطاع الأمن الوطني بإعداد قيادات التنظيم الهاربة بتركيا، مخططاً يستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى بالبلاد، وتكليف عناصره بالداخل لتنفيذه من خلال عدة محاور».
وتابع بيان الداخلية: «شملت هذه المحاور العمل على إثارة الشارع المصري، من خلال تكثيف الدعوات التحريضية والترويج للشائعات والأخبار المغلوطة والمفبركة، لمحاولة تشويه مؤسسات الدولة، وقيام التنظيم في سبيل ذلك باستحداث كيانات إلكترونية تحت اسم (الحركة الشعبية - الجوكر) ارتكزت على إنشاء صفحات إلكترونية مفتوحة على موقع التواصل (فيسبوك)، لاستقطاب وفرز العناصر المتأثرة بتلك الدعوات، يعقبها ضمهم لمجموعات سرية مغلقة على تطبيق (تلغرام)، يتولى كل منها أدواراً محددة، تستهدف تنظيم التظاهرات، وإثارة الشغب، وقطع الطرق، وتعطيل حركة المواصلات العامة، والقيام بعمليات تخريبية ضد منشآت الدولة».
وحسب البيان، فقد تضمنت المحاور «قيام عناصر اللجان الإعلامية التابعة للتنظيم بالداخل، بتكثيف نشاطهم من خلال الترويج للأكاذيب والشائعات، لإيجاد حالة من الاحتقان الشعبي، وكذلك إعداد لقاءات ميدانية مصورة مع بعض المواطنين وإرسالها للقنوات الفضائية الموالية للتنظيم، لإذاعتها بعد تحريفها بشكل يُظهر الإسقاط على مؤسسات الدولة، وكذلك بثها على مواقع التواصل الاجتماعي، ودعمها من خلال حسابات إلكترونية وهمية، للإيحاء بوجود رأي عام مؤيد لتلك الادعاءات، وتكليفهم لحركة (حسم) المسلحة التابعة للتنظيم، بالتخطيط والإعداد لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية، تمهيداً لارتكاب عمليات تستهدف شخصيات ومنشآت مهمة، ودور العبادة المختلفة، بالتزامن مع ذكرى 25 يناير».
وأوضح بيان الوزارة أنه «قامت بعض عناصر حركة (حسم) في إطار تنفيذ هذا المخطط باستهداف خفيرين نظاميين، وأحد المواطنين (تصادف وجوده بمكان الحادث) بقرية كفر حصافة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، بتاريخ 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، ما أدى إلى مقتلهم، وتوفير الدعم المالي اللازم للإعداد والتجهيز، وتدبير الأدوات المقرر استخدامها في تنفيذ المخطط، من خلال استحداث عدة وسائل لتهريب الأموال من الخارج، ونقلها إلى عناصر التنظيم بالداخل عبر شركات تجارية تُستخدم كواجهة لنشاط التنظيم».
وذكرت الوزارة أنه تم تحديد القائمين على إدارة هذا المخطط الموجودين بتركيا، وأبرزهم: «تامر جمال محمد حسني، وشهرته عطوة كنانة (مسؤول ما تسمى «مجموعات الجوكر»، ومطلوب ضبطه في إحدى القضايا الإرهابية)، وهاني محمد صبري محمد إسماعيل (مسؤول ما تسمى «الحركة الشعبية»، ومطلوب ضبطه في إحدى القضايا الإرهابية)، وحذيفة سمير عبد القادر السيد (مسؤول إدارة اللجنة الإعلامية من الخارج، ومحكوم عليه ومطلوب ضبطه في قضايا إرهابية)، وأحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي (مسؤول الكيان المسلح، ومحكوم عليه ومطلوب ضبطه في 7 قضايا إرهابية)، ويحيى السيد إبراهيم موسى (مسؤول إدارة الكيان المسلح، ومحكوم عليه ومطلوب ضبطه في 5 قضايا إرهابية)، وأحمد إبراهيم فؤاد الشوربجي (أحد مسؤولي تمويل التنظيم، ومطلوب ضبطه في 4 قضايا إرهابية)، وفاتن أحمد علي إسماعيل (إحدى مسؤولات نقل أموال التنظيم الهاربة، ومحكوم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات في إحدى القضايا الإرهابية)».

وأردفت وزارة الداخلية المصرية بأنه «تم تحديد مجموعات إلكترونية تقوم بعمليات الاستقطاب والإعداد للقيام بأعمال الشغب وتخريب منشآت الدولة؛ حيث أمكن ضبط عدد من العناصر القائمة عليها، وعُثر بحوزتهم على 14 (فرد خرطوش)، وكمية من طلقات الخرطوش، و(ماسكات الجوكر)، وأقنعة بدائية واقية من الغاز، وأسلحة بيضاء، ونبال لقذف الحجارة، وكميات من العوائق المسمارية لإلقائها على الأرض لتعطيل السيارات».
وقالت الوزارة إنه: «أمكن تحديد وضبط عناصر اللجان الإعلامية التابعة للتنظيم الإرهابي، كما تم ضبط الأجهزة والمعدات المستخدمة في نشاطهم، وهي: طائرة من دون طيار (درون)، وأجهزة كومبيوتر، وكاميرات تصوير، وهواتف محمولة مزودة بتطبيقات مؤمنة للتواصل مع القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية الإخوانية».

وأشار بيان الوزارة إلى أنه «تم تحديد وضبط عدد من مخازن الأسلحة والمتفجرات التي كان يتم إعدادها لتنفيذ المخطط الإرهابي؛ حيث عُثر على 20 قطعة سلاح آلي، و12 بندقية خرطوش، و2 سلاح متعدد، وبندقية قناصة، وقواذف (آر بي جي)، وكمية من مقذوفاته وطلقاته الدافعة، و7 عبوات ناسفة شديدة الانفجار، ومواد تُستخدم في تصنيع المتفجرات، وأدوات تنكر وتخفٍّ». وتابع البيان بأنه «تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتورطين في هذا المخطط، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق، ويجرى ضبط بقية العناصر الهاربة».
https://www.facebook.com/MoiEgy/posts/2764542773589368



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».