من هو حسان دياب رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة؟

رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة حسان دياب (إ.ب.أ)
رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة حسان دياب (إ.ب.أ)
TT

من هو حسان دياب رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة؟

رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة حسان دياب (إ.ب.أ)
رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة حسان دياب (إ.ب.أ)

يؤكَد حسّان دياب، الذي شكّل أمس (الثلاثاء) الحكومة الجديدة في لبنان، وهو أستاذ جامعي لديه تجربة سياسية قصيرة جداً، أنه لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، وأنه مستقل، ومن «التكنوقراط» الذين يطالب بهم الشارع منذ ثلاثة أشهر، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
لكن دياب، البالغ من العمر 61 عاماً، دخل نادي رؤساء الحكومة مدعوماً من «حزب الله» وحلفائه في لبنان.
وخاض دياب غمار السياسة المرة الأولى في عام 2011 وزيراً للتربية. وعاد لترؤس حكومة خلفاً لسعد الحريري الذي استقال بعد أسابيع على بدء الاحتجاجات التي طالبت برحيل الطبقة السياسية المتّهمة بالفساد.
ودياب أستاذ جامعي في هندسة الاتصالات والكومبيوتر ونائب رئيس الجامعة الأميركية في بيروت. وهو يتسلّم السلطة في خضمّ أزمة سياسية حادة وانهيار اقتصادي ومالي متسارع يثير غضب اللبنانيين الذين يتظاهرون مطالبين بتغيير الطبقة السياسية الحاكمة كافة منذ عقود.
وحيّا دياب إثر إعلان تشكيلة حكومته «الانتفاضة والثورة التي دفعت نحو هذا المسار فانتصر لبنان»، ووصف حكومته بأنها «حكومة تعبر عن تطلّعات المعتصمين على مساحة الوطن خلال أكثر من ثلاثة أشهر من الغضب، وستعمل على تلبية مطالبهم».
ويتحدّر دياب ذو القامة الطويلة من بيروت وهو أب لثلاثة أولاد. ويحظى بخبرة أكاديمية طويلة، منذ التحاقه بالجامعة الأميركية في بيروت في عام 1985، مدرساً وباحثاً، وصولاً إلى توليه مسؤوليات إدارية آخرها نائب رئيس الجامعة، بخلاف تجربته السياسية التي خاضها على وقع انقسام سياسي كبير بين عامي 2011 و2014.
وعلى موقع إلكتروني يحمل اسمه ويتضمن تفاصيل عن سيرته الذاتية ورؤيته، يصف دياب نفسه بـ«أحد الوزراء التكنوقراط النادرين منذ استقلال لبنان».
وكتب في الموقع: «أنا متأكّد بأنّ الحلّ لغالبية تحدياتنا الاقتصادية والاجتماعية والمالية وحتى السياسية والبطالة، يكمن في التعليم بكل أشكاله».
وتولى دياب مقعده الوزاري في حكومة الرئيس الأسبق نجيب ميقاتي. وخلفت تلك الحكومة حكومة ترأّسها الحريري وأسقطت بسبب «حزب الله» مطلع عام 2011 إثر الخلاف حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان المكلفة النظر في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري في عام 2005 وتمويلها.
ودياب الحائز على بكالوريوس في هندسة الاتصالات ودكتوراه في هندسة الكومبيوتر من بريطانيا حيث تلقّى علومه الجامعية، أستاذ محاضر في كلية مارون سمعان للهندسة والعمارة في الجامعة الأميركية.
تولّى منصب العميد المؤسس لكلية الهندسة في جامعة ظفار في سلطنة عمان والرئيس المؤسس بين عامي 2004 و2006،
وفي سجلّه أكثر من 150 منشوراً في مجلات عالمية ومؤتمرات دولية، وفق سيرته الذاتية على موقعه الإلكتروني.
ولقي تكليفه في 19 ديسمبر (كانون الأول) تحفظات كثيرة في الشارع. وبعد إعلان حكومته، نزل اللبنانيون مجدداً إلى الشارع مساء أمس (الثلاثاء) وقطعوا طرقات، وأحرقوا إطارات، رفضاً للحكومة التي اعتبروها لم تخرج عن التقليد السياسي المعمول به في لبنان، والقائم على المحاصصة الطائفية والسياسية.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».