«الشيوخ» يقر قواعد محاكمة ترمب... والجمهوريون يمنعون الديمقراطيين من الحصول على وثائق

«الشيوخ» يقر قواعد محاكمة ترمب... والجمهوريون يمنعون الديمقراطيين من الحصول على وثائق

الأربعاء - 26 جمادى الأولى 1441 هـ - 22 يناير 2020 مـ
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين»

وافق مجلس الشيوخ الأميركي في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الأربعاء) على القواعد المنظمة لمحاكمة الرئيس دونالد ترمب، وشمل ذلك تأجيل المناقشات بخصوص استدعاء الشهود حتى منتصف المحاكمة.

وصوت المجلس بتأييد من جميع الأعضاء الجمهوريين بأغلبية 53 صوتاً مقابل 47 لصالح إقرار خطة المحاكمة التي تسمح ببدء المرافعات الافتتاحية من أعضاء مجلس النواب في وقت لاحق اليوم.

ورفض مجلس الشيوخ الأميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون ثلاث محاولات للديمقراطيين للحصول على وثائق وأدلة في محاكمة ترمب، في دلالة مبكرة على أن الإجراءات قد تمضي وفق اتجاهات حزبية تصب في مصلحة ترمب.

ويطالب الديمقراطيون مجلس الشيوخ بعزل ترمب من منصبه بسبب ضغطه على أوكرانيا من أجل إجراء تحقيق في أنشطة نائب الرئيس السابق جو بايدن، وهو خصمه السياسي المحتمل في انتخابات الرئاسة، ثم عرقلة التحقيق في الأمر.

وينفي ترمب الذي تعرض للمساءلة الشهر الماضي في مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون بتهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس ارتكاب أي أخطاء ويصف مساءلته بأنها خدعة حزبية لمنع إعادة انتخابه لفترة ثانية هذا العام.

وفي وقت سابق، انتقد كبير فريق الدفاع عن ترمب القضية بأكملها ووصفها بأنها لا أساس لها، بينما قال نائب ديمقراطي بارز إن ثمة أدلة «دامغة» على ارتكاب مخالفات.

وعلى مرأى من كاميرات المحطات التلفزيونية، بدأ رئيس المحكمة العليا الأميركية جون روبرتس إجراءات المحاكمة، وبدأ الجانبان على الفور في التشاجر بشأن القواعد التنظيمية للمحاكمة التي اقترحها زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل.

وهاجم مستشار البيت الأبيض بات سيبولوني، الذي يقود فريق الدفاع عن ترمب، الأساس الذي استندت إليه الاتهامات التي وجهها الديمقراطيون للرئيس، وقال إنها لم تقترب بأي شكل من الأشكال من معايير الدستور الأميركي لمساءلة الرئيس.

وقال: «النتيجة النهائية ستكون أن الرئيس لم يرتكب أي مخالفة... ليست هناك أي قضية على الإطلاق».

ولخص النائب الديمقراطي آدم شيف، الذي شارك في قيادة تحقيق المساءلة في مجلس النواب، الاتهامات الموجهة لترمب وقال إنه ارتكب «مجموعة من المخالفات الدستورية التي تبرر المساءلة». وأضاف أنه رغم أن الأدلة ضد ترمب «دامغة بالفعل» فإن إفادات المزيد من الشهود ضرورية لإظهار النطاق الكامل لمخالفات الرئيس والمحيطين به.

ويطالب الديمقراطيون بالاستماع لشهادة عدد من المسؤولين السابقين والحاليين بإدارة ترمب ومنهم مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون.

وكشف زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ مكونيل عن خطة يوم الاثنين الماضي لما قد تكون محاكمة عاجلة دون الاستماع إلى شهود جدد أو عرض مزيد من الأدلة.

وكانت ستتيح للمدعين الديمقراطيين ومحامي ترمب 48 ساعة مناصفة بالتساوي لتقديم دفوعهم خلال أربعة أيام. ولكن تم تعديل تلك الخطة ومنح كل جانب ثلاثة أيام لتقديم المرافعات الأولية. وستتيح اللوائح أيضاً بقبول تقرير مجلس النواب عن تحقيق المساءلة كدليل في المحاكمة كما يطالب الديمقراطيون. وكان الديمقراطيون اتهموا مكونيل بمحاولة التلاعب في المحاكمة باقتراح لوائح قالوا إنها تمنع الشهود من الإدلاء بشهاداتهم وتحجب أدلة جمعها المحققون. ودأب مكونيل على القول إن اللوائح تماثل تلك التي استخدمت في محاكمة الرئيس الأسبق الديمقراطي بيل كلينتون عام 1999.

وبموجب خطة مكونيل فإنه يمكن لفريق الدفاع عن ترمب التحرك بشكل مبكر في المحاكمة ويطلب من أعضاء مجلس الشيوخ رفض كل التهم، وهو اقتراح لن يحصل على الأرجح على الدعم المطلوب لإنجاحه.

ولكن حتى إذا فشل ذلك الاقتراح فإن ترمب متأكد تقريباً من تبرئته من قبل المجلس الذي يضم مائة عضو حيث إن عزله من منصبه يتطلب دعم أغلبية ثلثي الأعضاء. لكن لم يتضح بعد تأثير المحاكمة على مساعيه للفوز بفترة رئاسة ثانية.

ويتهم الديمقراطيون ترمب بالضغط على أوكرانيا، وهي حليف ضعيف، للتدخل في الانتخابات الأميركية على حساب الأمن القومي الأميركي.

ويقول فريق ترمب القانوني إنه لم تكن هناك أي ضغوط، وإن قضية الديمقراطيين استندت إلى شائعات.


أميركا ترمب

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة