السعودية تقترب من صدارة الوجهات الفندقية عالمياً

التأشيرة الجديدة تؤكد التزام الحكومة تطوير قطاع السياحة

جانب من فعاليات المؤتمر السعودي للاستثمار الفندقي (تصوير: علي الظاهري)
جانب من فعاليات المؤتمر السعودي للاستثمار الفندقي (تصوير: علي الظاهري)
TT

السعودية تقترب من صدارة الوجهات الفندقية عالمياً

جانب من فعاليات المؤتمر السعودي للاستثمار الفندقي (تصوير: علي الظاهري)
جانب من فعاليات المؤتمر السعودي للاستثمار الفندقي (تصوير: علي الظاهري)

أكد مشاركون في «المؤتمر السعودي للاستثمار الفندقي 2020» الذي افتتح أعماله في الرياض أمس، أن السعودية حققت قفزات نوعية في إنعاش الاقتصاد الفندقي، واقتربت من صدارة لائحة إحدى أهم الوجهات الفندقية على مستوى العالم، مع بدء العمل بالتأشيرة السياحية الجديدة، والانفتاح على الترفيه.
وتشهد فعاليات الدورة الثالثة من المؤتمر الذي يحمل شعار «الارتقاء نحو المستقبل» مشاركة أكثر من 350 من أبرز مسؤولي قطاع السياحة والضيافة في المنطقة، إلى جانب عدد من أبرز المطورين والمستثمرين ومالكي ومشغلي الفنادق لمناقشة مستقبل قطاع الضيافة والخدمات الفندقية المتنامي في المملكة.
ويخاطب المؤتمر أكثر من 90 متحدثاً من أبرز مسؤولي الهيئات والشركات الرائدة التي تسهم في دفع وتيرة الاستثمارات في قطاع الضيافة والخدمات الفندقية، بما فيها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والهيئة العامة للاستثمار، ومجموعة الحكير، وشركة أمالا، وشركة البحر الأحمر للتطوير، وهيئة تطوير بوابة الدرعية.
وتناقش فعاليات «المؤتمر السعودي للاستثمار الفندقي 2020» كثيراً من الموضوعات التي تسهم في مواصلة النمو والازدهار لقطاع الضيافة والخدمات الفندقية، بدءاً من إدارة الأصول والامتيازات، وصولاً إلى الرفاهية المستدامة والتقنيات العصرية كالذكاء الاصطناعي.
ويستعرض المؤتمر دراسات حول المشروعات العملاقة، إلى جانب كثير من الجلسات الخاصة والمداخلات القصيرة التي ستقدم من خلالها كبرى العلامات الفندقية أحدث خدماتها المتعلقة بالإقامة وبرامج الولاء. وتشير أحدث الإحصائيات، الصادرة عن الهيئة السعودية للسياحة والتراث الوطني، إلى إضافة أكثر من 150 ألف غرفة فندقية جديدة على امتداد السعودية خلال السنوات الثلاث المقبلة، 30 في المائة منها سيتم بتمويل حكومي، في حين سيتولى القطاع الخاص تمويل 70 في المائة، إذ أبدى كثير من الشركات الدولية المتخصصة بإدارة وتشغيل الفنادق التزامه تجاه قطاع السياحة والضيافة في السعودية.
يأتي ذلك، في وقت تتطلع فيه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودي، إلى أن يسهم قطاع السياحة فيما يصل إلى 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بحلول عام 2030. وذلك باستقطاب 100 مليون زيارة سنوية، وتوفير ما يصل إلى مليون فرصة عمل جديدة.
وشهد اليوم الأول من «المؤتمر السعودي للاستثمار الفندقي 2020» انطلاق فعاليات «المنتدى العالمي للاستثمار في المطاعم» بمشاركة كثير من العلامات التجارية المحلية والدولية، التي استعرضت أحدث التوجهات الخاصة بقطاع الطعام والشراب، مع مناقشة السبل الكفيلة بتطوير هذا القطاع في السعودية.
ولفت مشاركون في المؤتمر السعودي للاستثمار الفندقي، إلى أن إصدار أكثر من 55 ألف تأشيرة سياحية خلال شهر واحد فقط من بدء العمل بالتأشيرات السياحية الجديدة يؤكد الإمكانات الكبيرة التي يمتاز بها هذا القطاع في السعودية.
وأوضحوا أن الإقبال الكبير على التأشيرة الإلكترونية الجديدة، يعكس اهتمام المسافرين حول العالم بزيارة السعودية، إذ يتيح نظام التأشيرة الإلكترونية الفرصة لضيوف مشروع البحر الأحمر السياحي لزيارة مناطق أخرى من المملكة، الأمر الذي سيُسهّل عليهم إمكانية الاستمتاع بالجمال الفريد للوجهات السياحية في السعودية.
وأكدوا أن التأشيرة الجديدة، تؤكد التزام حكومة السعودية بتطوير قطاع السياحة ليكون من الروافد الأساسية للاقتصاد، مشيرين إلى أن مشروع بوابة الدرعية يشكل حاضرة مدنية واجتماعية تمتاز بطابعها التقليدي الأصيل الذي يحتفي بالتاريخ الثقافي الغني للمملكة وجهة عالمية جديدة للثقافة والترفيه والحياة العصرية في العاصمة الرياض، إذ ستحتضن أبرز أسماء العلامات التجارية العالمية، وأكثر من 100 مقهى ومطعم لتستقطب ملايين السياح لاستكشاف مدينة الدرعية التاريخية.
وقال جوناثان وورسلي، مؤسس «المؤتمر السعودي للاستثمار الفندقي» رئيس مجلس إدارة شركة بينش العالمية للفعاليات: «يأتي المؤتمر بعد عام حافل بالإنجازات على مستوى قطاع الضيافة والخدمات الفندقية بالمملكة». وأضاف وورسلي أن إصدار التأشيرات السياحية الجديدة يعزز مكانتها وجهة سياحية عالمية، مشدداً على ضرورة تعزيز السبل الكفيلة بتجسيد هذه الرؤية ودفعها نحو آفاق جديدة.
إلى ذلك، أكد المهندس عبد الله العيسى رئيس مجلس إدارة شركة دور للضيافة أن ارتفاع عدد الزوار من شأنه تعزيز مستوى الجودة والتنوع على مستوى العروض والخدمات المتوفرة في قطاع الضيافة والخدمات الفندقية في السعودية. وقال العيسى: «تهدف خططنا لتوسعة أعمالنا إلى مواكبة الطلب المتنامي، والاستفادة من الإمكانات المتزايدة في هذا الصدد، وسنواصل العمل على تطوير مجموعتنا المتنوعة من المنشآت والمرافق الفندقية التي تضم حالياً أكثر من 20 فندقاً، إضافة إلى كثير من المشروعات التي لا تزال قيد الإنجاز، إذ تدير الشركة حالياً 3047 غرفة فندقية، ونعمل لمضاعفة هذا العدد تقريباً على مدار السنوات الأربع المقبلة».


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الجنيه الإسترليني يواصل الهبوط لليوم الرابع

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)
TT

الجنيه الإسترليني يواصل الهبوط لليوم الرابع

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)

واصل الجنيه الإسترليني هبوطه يوم الجمعة، لليوم الرابع على التوالي، حيث استمر تأثير العوائد المرتفعة للسندات العالمية على العملة، مما أبقاها تحت الضغط.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.17 في المائة مقابل الدولار إلى 1.2286 دولار، ليتداول بالقرب من أدنى مستوى له في 14 شهراً عند 1.2239 دولار الذي سجله يوم الخميس، وفق «رويترز».

وارتفعت تكاليف الاقتراض العالمية في ظل المخاوف بشأن التضخم المتزايد، وتقلص فرص خفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين المتعلقة بكيفية إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، للسياسة الخارجية والاقتصادية.

وقد أدى كل ذلك إلى دعم الدولار، وكان له آثار سلبية على العملات والأسواق الأخرى. ومن بين الأسواق الأكثر تأثراً كانت المملكة المتحدة، حيث خسر الجنيه الإسترليني 1.9 في المائة منذ يوم الثلاثاء.

كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية هذا الأسبوع، مما دفع تكاليف الاقتراض الحكومية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 16 عاماً، الأمر الذي يضع ضغوطاً على وزيرة المالية، راشيل ريفز، وقد يضطرها إلى اتخاذ قرارات بتخفيض الإنفاق في المستقبل.

وسجلت عوائد السندات الحكومية القياسية لأجل 10 سنوات ارتفاعاً في التعاملات المبكرة يوم الجمعة إلى حوالي 4.84 في المائة، ولكنها ظلت أقل من أعلى مستوى لها الذي بلغ 4.925 في المائة يوم الخميس، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2008. ومع ذلك، استمر الجنيه الإسترليني في التراجع وسط تصاعد المخاوف من الوضع المالي في المملكة المتحدة.

وقال مايكل براون، الاستراتيجي في «بيبرستون»: «لا يزال هناك قلق واضح بشأن احتمال أن يكون قد تم استنفاد كامل الحيز المالي للمستشار نتيجة عمليات البيع في السندات الحكومية، فضلاً عن النمو الاقتصادي الضعيف في المملكة المتحدة».

كما دفع هذا المتداولين إلى التحوط بشكل أكبر ضد التقلبات الكبيرة في الجنيه الإسترليني، وهو الأمر الذي لم يحدث بمثل هذه الكثافة منذ أزمة البنوك في مارس (آذار) 2023. وبلغ تقلب الخيارات لمدة شهر واحد، الذي يقيس الطلب على الحماية، أعلى مستوى له عند 10.9 في المائة يوم الخميس، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 10.08 في المائة صباح يوم الجمعة.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى البيانات الأميركية الرئيسية عن الوظائف التي ستنشر في وقت لاحق من الجلسة، لتأكيد توقعاتهم بأن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول، مما قد يعزز من قوة الدولار بشكل أكبر.