لبنان: إعلان حكومة {اختصاصيين} من 20 وزيراً

تضم أول وزيرة للدفاع

TT

لبنان: إعلان حكومة {اختصاصيين} من 20 وزيراً

وقّع الرئيس اللبناني ميشال عون، مساء أمس، مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب والتي ضمت 20 وزيراً، بينهم 6 وزيرات، ولا تشمل الا اسماً واحداً شارك في حكومة سابقة، هو دميانوس قطار. ووصف دياب حكومته بأنها {حكومة اختصاصيين} غير حزبيين.
وتولت زينة عكر موقع نائب رئيس الحكومة ووزيرة الدفاع، وهي أول وزيرة للدفاع في تاريخ لبنان، كما تولى وزارة الداخلية اللواء المتقاعد محمد فهمي. وتولى وزارة المال غازي وزني، فيما تولى حقيبة الخارجية ناصيف حتي.
وتولى طلال حواط حقيبة الاتصالات، أما حقيبة العدل فتولتها ماري كلود نجم. وحمل حقيبة الاشغال والنقل ميشال نجار، اما حقيبة العمل فتولتها لميا يمين.
وتولى ريمون غجر وزارة الطاقة والمياه، فيما جُمعت حقيبتا السياحة والشؤون الاجتماعية، وتولاهما رمزي مشرفية. وتولت فارتي اوهانيان حقيبة الشباب والرياضة، فيما حمل طارق المجذوب وزارة التربية.
وذهبت وزارة الاقتصاد والتجارة الى راوول نعمة، وتولى دميانوس قطار وزير البيئة وشؤون التنمية الاداريّة، وتولى حقيبة الصحة محمد حسن، وتولة حقيبة الزراعة عباس مرتضى، بينما تولى وزارة الصناعة عماد حبّ الله. وتولت وزارة المهجرين غادة شريم، أما وزارة الاعلام فتولتها منال عبد الصمد.
وقال دياب في أول تصريح له بعد اعلان الحكومة، {إنّها الحكومة الأولى في تاريخ لبنان التي تجتمع فيها مواصفات لمواجهة المرحلة}، موجهاً تحيته إلى {الانتفاضة} الشعبية المستمرة في لبنان منذ أكتوبر (تشرينالأول) الماضي {التي دفعت نحو هذا المسار}. وأكد انها {حكومة تعبر عن تطلعات المعتصمين وستعمل لترجمة مطالبهم باستعادة الأموال المنهوبة ومكافحة البطالة ووضع قانون جديد للإنتخابات وإستقلالي}.
وأكد دياب انها {حكومة لبنان} في رد على وصفها بـ{حكومة اللون الواحد}، وقال: {هي حكومة مصغرة حكومة فصل النيابة عن الوزارة، حكومة اختصاصيين لا يقيمون حسابات الا لمنطق العلم، حكومة غير الحزبيين الذين لا يتأثرون بالمصالح}.
وجاء إعلان التشكيلة مساء أمس بعد تذليل العقبات التي حالت دون اعلانها بعد مرور 33 يوماً على تكليف دياب بتشكيلها. وكان أبرز الغائبين عن الحكومة الجديدة {تيار المستقبل} و{القوات اللبنانية} و{الحزب التقدمي الاشتراكي}.
وبعد تصعيد من قبل رئيس {تيار المردة} سليمان فرنجية صباحاً، وتلويح {حزب الله} بتجميد اتصالاته، زار رئيس {التيار الوطني الحر} جبران باسيل، عصر أمس، رئيس مجلس النواب النواب نبيه بري، حيث تبلور الاتفاق الذي قضى بتوسعة الحكومة إلى 20 وزيراً، وحصل اثرها فرنجية على وزيرين أحدهما ماروني والثاني ارثوذكسي، فيما سمّى الرئيس المكلف ثلاثة وزراء سنّة ووزير ماروني هو دميانوس قطار. وبلغت حصة رئيس الجمهورية و{التيار الوطني الحر} 6 وزراء، فيما تقاسم {حزب الله} و{حركة أمل} مناصفة الوزراء الشيعة الأربعة. كما تمثل في الحكومة وزيران درزيان أحدهما مقرب من النائب طلال ارسلان، والثاني سماه دياب ووافق عليه ارسلان، وهو مقرب من {الحزب السوري القومي الاجتماعي}.
وبالتزامن مع الاعلان عن زيارة دياب وبري الى القصر الجمهوري استعداداً للاعلان عن تأليف الحكومة، ظهرت دعوات للتظاهر في الشارع، وقطعت الطرقات في بيروت والشمال، وبدأت التجمعات في محيط مجلس النواب رفضاً لاعلان حكومة لا تراعي مطالب اللبنانيين المحتجين في الشارع منذ 3 أشهر، لجهة تشكيل حكومة من المستقلين والاختصاصيين.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.