تجدد الاشتباكات يحاصر هدنة طرابلس

السراج يحذّر من «وضع كارثي» إذا استمر حصار حقول النفط

فائز السراج خلال المقابلة التي أجريت معه في برلين أمس (رويترز)
فائز السراج خلال المقابلة التي أجريت معه في برلين أمس (رويترز)
TT

تجدد الاشتباكات يحاصر هدنة طرابلس

فائز السراج خلال المقابلة التي أجريت معه في برلين أمس (رويترز)
فائز السراج خلال المقابلة التي أجريت معه في برلين أمس (رويترز)

بدت «هدنة طرابلس» منهارة عملياً، بعد أسبوع واحد فقط من إعلانها بين قوات الجيش الوطني والميليشيات الموالية لحكومة فائز السراج، إثر اندلاع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة، بعد ساعات فقط من ختام مؤتمر برلين الدولي.
وقال قائد ميداني في الجيش الوطني لـ«الشرق الأوسط»، إن «الهدنة التي تم الإعلان عنها يوم الأحد الماضي انهارت، لكن بشكل غير رسمي»، على حد تعبيره. بينما نقلت وسائل إعلام محلية موالية لحكومة السراج عن يوسف الأمين آمر محور عين زارة، أن قواته «تصدت لمحاولة تقدم» لقوات الجيش الوطني في عدة محاور بالعاصمة، فيما سمعت أصوات اشتباكات خاصة جنوب طرابلس.
وشهدت عدة مناطق في محيط طرابلس تبادلاً لاشتباكات بالصواريخ وقذائف «الهاون» بين الطرفين.
واتهمت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات موالية لحكومة السراج، مساء أول من أمس، قوات الجيش الوطني، بإطلاق قذائف المدفعية الثقيلة على الأحياء السكنية بمنطقة صلاح الدين جنوب العاصمة، فيما وصفته بخرق جديد ومتكرر لوقف النار قبل حتى أن يجف حبر مؤتمر برلين، على حد قولها.
ونشرت أمس القوات الموالية لحكومة السراج صوراً تُظهر فرق الهلال الأحمر الليبي خلال عملية إخراج 6 جثث كانت عالقة في منطقة السدرة، ونقلها إلى مركز طرابلس الطبي، مشيرة إلى أن الجثث لامرأة حامل وفتاة عمرها 14 سنة و4 ذكور، وأن التقارير الأولية تُفيد بوجود آثار إطلاق نار في مناطق متفرقة من الجسم. وادعت أن هذه الجثث ظلّت عالقة 17 يوماً تحت تهديد نيران قوات الجيش، التي قالت إنها خرقت لأكثر من مرة وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن قوة مكافحة الإرهاب وقوة الردع الخاصة قدّمتا الدعم الأمني لدخول فرق الهلال الأحمر إلى مواقع الجثث.
وفي تطور آخر، أعلنت مؤسسة النفط الموالية لحكومة السراج في طرابلس، وقف نقل النفط من حقلي الشرارة والفيل النفطيين، وفقاً لحالة القوة القاهرة، حيث كشفت وثيقة أُرسلت إلى متعاملين النقاب عن قيام أفراد تحت إشراف حرس المنشآت النفطية بإغلاق خطوط أنابيب تربط حقل الشرارة بمرفأ الزاوية النفطي وحقل الفيل بمرفأ مليتة. كما أعلنت مجموعة «إيني» الإيطالية للطاقة أن إنتاج النفط في حقل الفيل الليبي انخفض جزئياً بسبب إغلاق صمام، ونقلت وكالة «رويترز» عن متحدث باسم المجموعة، أن إنتاج حقل الفيل النفطي انخفض جزئياً في الوقت الراهن بعد الإغلاق القسري لصمام محطة مجاور لمحطة الحمادة على خط أنابيب الفيل - مليتة.
وتدير الحقل شركة مليتة للنفط والغاز، وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا و«إيني».
وحذر فائز السراج رئيس حكومة «الوفاق»، أمس، من أن البلاد ستواجه وضعاً كارثياً إذا لم تضغط القوى الأجنبية على المشير خليفة حفتر قائد قوات الجيش الوطني، لوقف حصار حقول النفط، الذي أدى إلى وقف إنتاج الخام تقريباً. وقال السراج لوكالة «رويترز»، إنه يرفض مطالب حفتر بربط إعادة فتح الموانئ بإعادة توزيع إيرادات النفط على الليبيين، مشيراً إلى أن الدخل في النهاية يعود بالفائدة على البلد بأكمله.
وأقر السراج، ضمنياً، بمشاركة مقاتلين مرتزقة في القتال، إلى جانب قوات حكومته ضد الجيش الوطني، وقال: «نحن لا نتردد في التعاون مع أي طرف، لمساعدتنا، بأي طريقة كانت، لدحر العدوان على طرابلس»، حسب وصفه. وأضاف: «لنا الحق، نحن في حالة دفاع عن النفس شرعياً، وأمام محاولة انقلابية يقوم بها الطرف الآخر، وعلى من يحاولون إعطاءنا دروساً أن يخبرونا ماذا يفعلون إذا تعرضوا لهذا الأمر؟».
وأبدى السراج تفاؤلاً حذراً بعد مؤتمر برلين لعدم التزام الطرف الآخر بما يتعهد به، في إشارة إلى المشير حفتر. وقال: «ليس لدينا شريك حقيقي من أجل التقدم في عملية السلام في ليبيا».
بدورها، قالت السفارة الأميركية لدى ليبيا، في بيان مقتضب، إن السفير ريتشارد نورلاند، عقد اجتماعات منفصلة بعد قمة برلين الليلة قبل الماضية وأمس مع السراج وحفتر، في برلين للاطلاع على انطباعاتهما حول مخرجات المؤتمر، دون أن تكشف عن المزيد من التفاصيل.
وفى تعليقه على نتائج مؤتمر برلين الدولي، أعرب غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، عن امتنانه للسلطات الألمانية والمستشارة ميركل لجهودهما خلال الأشهر القليلة الماضية من أجل دفع هذه العملية إلى الأمام. وقال سلامة، في تصريحات وزعتها البعثة، إن هذا الأمر بدأ في اجتماع مع المستشارة في الخامس عشر من أغسطس (آب) الماضي، ومنذ ذلك الحين ونحن نعمل بدأب للوصول إلى ما نحن عليه اليوم. وأوضح أن الأمم المتحدة تحاول المضي قدماً على المسارات الثلاثة التي أسفر عنها المؤتمر لحل الأزمة، مؤكداً أن البعثة لم تترك ليبيا خلال هذه الأشهر التسعة من الحرب.
إلى ذلك، استبق خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الموالي لحكومة السراج، جولة الحوار الليبي بين مجلسي الدولة والنواب، المزمع عقده في مدينة جنيف السويسرية، نهاية الشهر الحالي، برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بالتشديد على ضرورة التزام هذا الاجتماع بضوابط ومعايير واضحة حتى لا تنتج عنه أجسام مشوهة.
وتطرق المشري، في جلسة عقدها أمس المجلس، غير المعترف به دولياً بمقره في طرابلس، إلى اجتماع برلين، حيث اعتبر أن المسار السياسي للحل لا يمكن أن يستمر ما لم يكن هناك وضوح بالمسار العسكري، مطالباً بضرورة توضيح المسار العسكري أولاً قبل المضي قدماً في المجال السياسي.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.