«الإطارات المحترقة» تقطع أوصال بغداد ومحافظات الجنوب

تقارير عن سقوط قتلى وجرحى في أحدث موجة من التصعيد الاحتجاجي ضد السلطات

محتج يجر إطاراً محترقاً خلال مواجهات مع الشرطة في البصرة أمس (رويترز)
محتج يجر إطاراً محترقاً خلال مواجهات مع الشرطة في البصرة أمس (رويترز)
TT

«الإطارات المحترقة» تقطع أوصال بغداد ومحافظات الجنوب

محتج يجر إطاراً محترقاً خلال مواجهات مع الشرطة في البصرة أمس (رويترز)
محتج يجر إطاراً محترقاً خلال مواجهات مع الشرطة في البصرة أمس (رويترز)

سقط عشرات العراقيين، بينهم عناصر أمن، قتلى وجرحى جراء استخدام الرصاص الحي وقنابل الغاز خلال مواجهات في شوارع وساحات بغداد ومدن أخرى وسط وجنوب البلاد خلال موجة جديدة من التصعيد بدأت أمس شملت غلق الكثير من الطرق الرئيسية من قبل المتظاهرين المطالبين بتغيير النظام السياسي.
وقتل ثلاثة متظاهرين في بغداد، اثنان بالرصاص الحي وواحد بقنبلة الغاز المسيّل للدموع التي تستخدمها القوات الأمنية لتفريق المحتجين المطالبين بإصلاحات، بحسب ما أفاد مصدر طبي. وقال المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية إن «متظاهرين اثنين قتلا بالرصاص الحي أحدهما بالرأس، وقُتل ثالث بقنبلة مسيلة للدموع اخترقت عنقه»، مشيراً إلى إصابة أكثر من خمسين شخصاً بجروح. وفي وقت لاحق أمس، أعلنت نقابة الصحافيين الوطنية مقتل المصور الصحافي يوسف ستار خلال تغطيته للمظاهرات قرب ساحة الكيلاني وسط بغداد. وقالت محتجة في بغداد رفضت الإفصاح عن اسمها: «يجب أن يوقفوا (أفراد الأمن) إطلاق الرصاص والتصويب علينا. من هم ومن نحن؟ الطرفان عراقيون. لذلك (أسألهم) لماذا تقتلون إخوتكم؟».
وفي مدينة البصرة، قالت مصادر أمنية إن سيارة مدنية دهست شرطيين وقتلتهما أثناء الاحتجاجات. ونقلت عنهم وكالة «رويترز» أن السائق كان يحاول تفادي مكان الاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن عندما صدم اثنين من أفراد الأمن.
وبدت شوارع وساحات رئيسية في بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد أشبه بساحات للحرب نتيجة الحرائق وأعمدة الدخان الناجمة عن الإطارات التي قام المحتجون بحرقها لقطع الطرق في أحدث موجة من الضغط على السلطات تقوم بها جماعات الحراك العراقية لتحقيق مطالبها التي من بينها اختيار رئيس وزراء جديد من خارج المنظومة الحزبية ومحاسبة المتورطين بدماء المتظاهرين وإجراء انتخابات مبكرة بقانون جديد.
بعد منتصف ليلة الاثنين التي صادفت انتهاء «مهلة الناصرية» التي أعطيت للحكومة، شهدت بغداد إغلاق أكثر من نصف شوارع وطرقاتها الرئيسية واستمرت عمليات القطع حتى ساعات متأخرة من صباح أمس، ما أدى إلى شل حركة التنقل وعدم التحاق غالبية سكان العاصمة بأعمالهم ووظائفهم، قبل أن تتمكن القوات الأمنية من فتح الطرق الرئيسية ومنها طريق محمد القاسم للمرور السريع وبقية الطرق الرابطة بين بغداد وبقية المحافظات.
وقال بيان لخلية الإعلام الأمني إن «جميع الطرق والشوارع التي حاولت المجاميع العنيفة غلقها قد تم فتحها بالكامل، وإن أغلب مناطق العاصمة بغداد تشهد حركة طبيعية وانسيابية في السير». غير أن فرق «قطع الطرق» عادت بعد الظهر وتمكنت من قطع طريق محمد القاسم وبعض الطرق من جديد.
وتضاربت الروايات حول أعداد الضحايا والإصابات نتيجة الاحتكاكات وعمليات الكر والفر بين المتظاهرين وقوات الأمن، ففيما أعلنت قيادة عمليات بغداد عن إصابة 14 ضابطا نتيجة الحجارة التي رماها المحتجون، تقول جماعات الاحتجاجات إن ما لا يقل عن 60 محتجا سقطوا بين قتيل وجريح نتيجة الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع التي قامت القوات الأمنية برميها على المحتجين قرب طريق محمد القاسم للمرور السريع وساحة الطيران.
وفي محافظة ذي قار ومركزها مدينة الناصرية التي ينظر إليها محليا بوصفها المدينة الأكثر إصرارا على مواصلة الاحتجاج وصولاً إلى تحقيق المطالب الشعبية والتي انطلقت منها «مهلة الأسبوع» رفض المتظاهرون، أمس، طلباً من وزارة الداخلية لتمديد «المهلة» على لسان ضابط كبير برتبة لواء في الوزارة. وأظهر مقطع «فيديو» تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، لقاء عدد من ضباط وزارة الداخلية بمتظاهرين من الناصرية، في محاولة للتفاوض بهدف تخفيف حدة التصعيد وفتح الشوارع. وفي رد عبر (دائرة اتصال هاتفية) على الضابط الكبير الذي يطلب تمديد المهلة، يقول الصيدلاني والناشط البارز علاء للركابي إن «المهلة لن تمدد، ومن لم يحترم مهلة الأسبوع لن يتحرك خلال يومين». وأضاف «لم تكن استقالة عادل عبد المهدي ضمن قائمة مطالبنا، هو مجرد لعبة أتت بها أحزاب السلطة».
وأفاد الناشط رعد الغزي في حديث لـ«الشرق الأوسط» بأن «الناصرية شهدت قطع غالبية الطرق فيها بالإطارات المحترقة، كما شهدت بقية المناطق في المحافظة توقفا شبه عام لحركة التنقل». وأضاف أن «مجموعة من المحتجين نصبت خيامها عن جسر فهد الذي يبعد نحو 25 كيلومترا عن مركز المدينة لقطع الطريق الدولي الرابط بين بغداد والبصرة وبقية المحافظات، وقامت جماعات مسلحة بمهاجمة المعتصمين وأصابت 9 منهم حالات بعضهم خطيرة».
وقال بيان لشرطة ذي قار إنها «قامت بمطاردة 3 سيارات نوع بيك آب، والتصدي لها، فيما توجهت قوة من شرطة النجدة لنقل المصابين من المتظاهرين للمستشفى لغرض التداوي والذين تعرضوا لإطلاق نار أثناء وجودهم على أطراف الجسر السريع (جسر فهد)». وتابع البيان أن «الجهات الأمنية المختصة تواصل إجراء البحث والتفتيش والتحري وجمع المعلومات للتحقيق والكشف عن الجناة».
وشهدت البصرة، انتشاراً أمنياً مكثفاً لكنه لم يحل دون عمليات قطع الطرق المؤدية إلى ميناء خور الزبير وميناء أم قصر ومنع الموظفين من الدوام.
وأبلغ مصدر صحافي «الشرق الأوسط» عن وقوع صدامات بين قوات الصدمة والمحتجين في منطقة الجنينة قرب التقاطع التجاري. وذكر المصدر أن «المحتجين قاموا بعد الظهر بالتجمع في تقاطع الكزيزة في مدخل البصرة لقطع الطريق الدولي الرابط مع بقية المحافظات». وشهدت محافظات المثنى وواسط والديوانية والنجف وكربلاء وبابل عمليات حرق وقطع طرق مماثلة أدت إلى شلل في حركة النقل والعبور في تلك المحافظات.
ورغم التصعيد غير المسبوق الذي شهدته بغداد وبقية المحافظات، أمس، فإنه من غير الواضح مدى جدية السلطات العراقية في الاستجابة العاجلة لمطالب المحتجين، ومن غير الواضح أيضا ما إذا كانت جماعات الحراك ستواصل التصعيد والاستمرار في عمليات قطع الطرق لشل حركة النقل في البلاد.



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».