«الإطارات المحترقة» تقطع أوصال بغداد ومحافظات الجنوب

تقارير عن سقوط قتلى وجرحى في أحدث موجة من التصعيد الاحتجاجي ضد السلطات

محتج يجر إطاراً محترقاً خلال مواجهات مع الشرطة في البصرة أمس (رويترز)
محتج يجر إطاراً محترقاً خلال مواجهات مع الشرطة في البصرة أمس (رويترز)
TT

«الإطارات المحترقة» تقطع أوصال بغداد ومحافظات الجنوب

محتج يجر إطاراً محترقاً خلال مواجهات مع الشرطة في البصرة أمس (رويترز)
محتج يجر إطاراً محترقاً خلال مواجهات مع الشرطة في البصرة أمس (رويترز)

سقط عشرات العراقيين، بينهم عناصر أمن، قتلى وجرحى جراء استخدام الرصاص الحي وقنابل الغاز خلال مواجهات في شوارع وساحات بغداد ومدن أخرى وسط وجنوب البلاد خلال موجة جديدة من التصعيد بدأت أمس شملت غلق الكثير من الطرق الرئيسية من قبل المتظاهرين المطالبين بتغيير النظام السياسي.
وقتل ثلاثة متظاهرين في بغداد، اثنان بالرصاص الحي وواحد بقنبلة الغاز المسيّل للدموع التي تستخدمها القوات الأمنية لتفريق المحتجين المطالبين بإصلاحات، بحسب ما أفاد مصدر طبي. وقال المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية إن «متظاهرين اثنين قتلا بالرصاص الحي أحدهما بالرأس، وقُتل ثالث بقنبلة مسيلة للدموع اخترقت عنقه»، مشيراً إلى إصابة أكثر من خمسين شخصاً بجروح. وفي وقت لاحق أمس، أعلنت نقابة الصحافيين الوطنية مقتل المصور الصحافي يوسف ستار خلال تغطيته للمظاهرات قرب ساحة الكيلاني وسط بغداد. وقالت محتجة في بغداد رفضت الإفصاح عن اسمها: «يجب أن يوقفوا (أفراد الأمن) إطلاق الرصاص والتصويب علينا. من هم ومن نحن؟ الطرفان عراقيون. لذلك (أسألهم) لماذا تقتلون إخوتكم؟».
وفي مدينة البصرة، قالت مصادر أمنية إن سيارة مدنية دهست شرطيين وقتلتهما أثناء الاحتجاجات. ونقلت عنهم وكالة «رويترز» أن السائق كان يحاول تفادي مكان الاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن عندما صدم اثنين من أفراد الأمن.
وبدت شوارع وساحات رئيسية في بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد أشبه بساحات للحرب نتيجة الحرائق وأعمدة الدخان الناجمة عن الإطارات التي قام المحتجون بحرقها لقطع الطرق في أحدث موجة من الضغط على السلطات تقوم بها جماعات الحراك العراقية لتحقيق مطالبها التي من بينها اختيار رئيس وزراء جديد من خارج المنظومة الحزبية ومحاسبة المتورطين بدماء المتظاهرين وإجراء انتخابات مبكرة بقانون جديد.
بعد منتصف ليلة الاثنين التي صادفت انتهاء «مهلة الناصرية» التي أعطيت للحكومة، شهدت بغداد إغلاق أكثر من نصف شوارع وطرقاتها الرئيسية واستمرت عمليات القطع حتى ساعات متأخرة من صباح أمس، ما أدى إلى شل حركة التنقل وعدم التحاق غالبية سكان العاصمة بأعمالهم ووظائفهم، قبل أن تتمكن القوات الأمنية من فتح الطرق الرئيسية ومنها طريق محمد القاسم للمرور السريع وبقية الطرق الرابطة بين بغداد وبقية المحافظات.
وقال بيان لخلية الإعلام الأمني إن «جميع الطرق والشوارع التي حاولت المجاميع العنيفة غلقها قد تم فتحها بالكامل، وإن أغلب مناطق العاصمة بغداد تشهد حركة طبيعية وانسيابية في السير». غير أن فرق «قطع الطرق» عادت بعد الظهر وتمكنت من قطع طريق محمد القاسم وبعض الطرق من جديد.
وتضاربت الروايات حول أعداد الضحايا والإصابات نتيجة الاحتكاكات وعمليات الكر والفر بين المتظاهرين وقوات الأمن، ففيما أعلنت قيادة عمليات بغداد عن إصابة 14 ضابطا نتيجة الحجارة التي رماها المحتجون، تقول جماعات الاحتجاجات إن ما لا يقل عن 60 محتجا سقطوا بين قتيل وجريح نتيجة الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع التي قامت القوات الأمنية برميها على المحتجين قرب طريق محمد القاسم للمرور السريع وساحة الطيران.
وفي محافظة ذي قار ومركزها مدينة الناصرية التي ينظر إليها محليا بوصفها المدينة الأكثر إصرارا على مواصلة الاحتجاج وصولاً إلى تحقيق المطالب الشعبية والتي انطلقت منها «مهلة الأسبوع» رفض المتظاهرون، أمس، طلباً من وزارة الداخلية لتمديد «المهلة» على لسان ضابط كبير برتبة لواء في الوزارة. وأظهر مقطع «فيديو» تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، لقاء عدد من ضباط وزارة الداخلية بمتظاهرين من الناصرية، في محاولة للتفاوض بهدف تخفيف حدة التصعيد وفتح الشوارع. وفي رد عبر (دائرة اتصال هاتفية) على الضابط الكبير الذي يطلب تمديد المهلة، يقول الصيدلاني والناشط البارز علاء للركابي إن «المهلة لن تمدد، ومن لم يحترم مهلة الأسبوع لن يتحرك خلال يومين». وأضاف «لم تكن استقالة عادل عبد المهدي ضمن قائمة مطالبنا، هو مجرد لعبة أتت بها أحزاب السلطة».
وأفاد الناشط رعد الغزي في حديث لـ«الشرق الأوسط» بأن «الناصرية شهدت قطع غالبية الطرق فيها بالإطارات المحترقة، كما شهدت بقية المناطق في المحافظة توقفا شبه عام لحركة التنقل». وأضاف أن «مجموعة من المحتجين نصبت خيامها عن جسر فهد الذي يبعد نحو 25 كيلومترا عن مركز المدينة لقطع الطريق الدولي الرابط بين بغداد والبصرة وبقية المحافظات، وقامت جماعات مسلحة بمهاجمة المعتصمين وأصابت 9 منهم حالات بعضهم خطيرة».
وقال بيان لشرطة ذي قار إنها «قامت بمطاردة 3 سيارات نوع بيك آب، والتصدي لها، فيما توجهت قوة من شرطة النجدة لنقل المصابين من المتظاهرين للمستشفى لغرض التداوي والذين تعرضوا لإطلاق نار أثناء وجودهم على أطراف الجسر السريع (جسر فهد)». وتابع البيان أن «الجهات الأمنية المختصة تواصل إجراء البحث والتفتيش والتحري وجمع المعلومات للتحقيق والكشف عن الجناة».
وشهدت البصرة، انتشاراً أمنياً مكثفاً لكنه لم يحل دون عمليات قطع الطرق المؤدية إلى ميناء خور الزبير وميناء أم قصر ومنع الموظفين من الدوام.
وأبلغ مصدر صحافي «الشرق الأوسط» عن وقوع صدامات بين قوات الصدمة والمحتجين في منطقة الجنينة قرب التقاطع التجاري. وذكر المصدر أن «المحتجين قاموا بعد الظهر بالتجمع في تقاطع الكزيزة في مدخل البصرة لقطع الطريق الدولي الرابط مع بقية المحافظات». وشهدت محافظات المثنى وواسط والديوانية والنجف وكربلاء وبابل عمليات حرق وقطع طرق مماثلة أدت إلى شلل في حركة النقل والعبور في تلك المحافظات.
ورغم التصعيد غير المسبوق الذي شهدته بغداد وبقية المحافظات، أمس، فإنه من غير الواضح مدى جدية السلطات العراقية في الاستجابة العاجلة لمطالب المحتجين، ومن غير الواضح أيضا ما إذا كانت جماعات الحراك ستواصل التصعيد والاستمرار في عمليات قطع الطرق لشل حركة النقل في البلاد.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».