واصلت إيران التصعيد ضد تفعيل فرنسا وبريطانيا وألمانيا آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي. واتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الدول الثلاث بممارسة «الألاعيب السياسية»، وهدد بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي إذا أحالت الدول الأوروبية الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن.
وتوجه ظريف أمس إلى البرلمان، غداة تهديد رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، بإعادة النظر في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى جاهزية البرلمان لتمرير مشروع في هذا الصدد. وقال نواب أول من أمس إن المشروع يتضمن انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي.
وظلت المعاهدة المبرمة في عام 1968 أساس الحد من انتشار الأسلحة النووية في أنحاء العالم منذ الحرب الباردة، ويشمل ذلك الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية في عام 2015، والذي ينص على السماح لها بالوصول إلى شبكة التجارة العالمية في مقابل قيود على برنامجها النووي.
وأعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في الأسبوع الماضي أن إيران تنتهك اتفاق 2015، وفعّلت البلدان الثلاثة آلية لتسوية النزاعات قد تسفر في نهاية الأمر عن إحالة القضية إلى مجلس الأمن وإعادة فرض جميع القرارات الأممية بما فيها العقوبات الدولية على إيران.
وقالت الدول الثلاث لدى تفعيل آلية فض النزاع، إنها ما زالت ترغب في نجاح الاتفاق النووي ولم تنضم إلى حملة «الضغوط القصوى» الأميركية. ومع ذلك، أبدت بريطانيا رغبتها باستبدال الاتفاق النووي بواسطة اتفاق الرئيس الأميركي دونالد ترمب. فيما تحدث وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عن ضرورة الشروع في مفاوضات جديدة، تشمل أنشطة إيران النووية بعد 2025 وبرنامجها للصواريخ الباليستية وأنشطتها الإقليمية.
واتفق رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على الحاجة لوضع إطار عمل طويل الأجل لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وقال بيان حكومي بريطاني، أول من أمس، بعد لقائهما على هامش مؤتمر ليبيا في برلين، إنهما «اتفقا على أهمية عدم التصعيد والعمل مع الشركاء الدوليين لإيجاد سبيل دبلوماسي لمواجهة التوتر الحالي».
ونقل موقع البرلمان الإيراني «خانه ملت» عن ظريف قوله: «إذا واصل الأوروبيون سلوكهم غير اللائق أو أحالوا ملف إيران إلى مجلس الأمن، فسوف ننسحب من معاهدة منع الانتشار النووي»، مضيفا أن خطوات طهران لتقليص التزاماتها النووية انتهت في الوقت الراهن.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية عن ظريف «في حال عاد الأوروبيون إلى التزاماتهم، ستتوقف إيران كذلك عن التخلّي عن التزاماتها، لكن إذا واصل الأوروبيون نهجهم فلدينا خيارات مختلفة» متهما الدول الأوروبية بممارسة «الألاعيب السياسية».
وتكتنف الضبابية مصير الاتفاق النووي منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب منه في العام الماضي، وأعاد فرض عقوبات على طهران، وبدأ سياسة «الضغوط القصوى» بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق قائلا إنه يتعين التفاوض بشأن اتفاق أشمل يضم القضايا النووية وبرنامج إيران الصاروخي والأنشطة الإيرانية في الشرق الأوسط. وردت إيران على ذلك بتقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق على الرغم من إعلانها أنها ترغب في الحفاظ عليه. وكان الخلاف بشأن البرنامج النووي الإيراني محور تصعيد بين طهران وواشنطن تحول إلى ضربات عسكرية متبادلة في الأسابيع القليلة الماضية.
وفي خضم هذا التصعيد تعرضت طهران التي تخلت عن كل قيود تخصيب اليورانيوم بداية هذا الشهر، لضغوط متزايدة من الدول الأوروبية التي تقول إنها تريد إنقاذ اتفاق 2015 النووي، وأشارت هذه الدول إلى استعدادها لدعم دعوة ترمب إلى إبرام اتفاق أشمل مع إيران.
وكرر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي رفض إيران «اتفاق ترمب» وأضاف «وضع اسم شخص على اتفاق يظهر أنهم ليسوا على دراية بالأوضاع. أي اتفاق يحمل اسم شخص ليس له معنى».
ونقلت «رويترز» عن موسوي قوله: «على الرغم من النيات غير الطيبة التي نراها من بعض الدول الأوروبية فإن باب المفاوضات معها لم يُغلق، والكرة في ملعب هذه الدول». لكنه قال أيضا خلال مؤتمر صحافي: «لا أعتقد أن إيران مستعدة للتفاوض في ظل الشروط التي في أذهانهم».
وقال موسوي في مؤتمر صحافي أسبوعي في طهران: «مزاعم القوى الأوروبية بشأن انتهاك إيران للاتفاق لا أساس لها من الصحة». وتابع: «استمرار إيران في تقليص التزاماتها النووية يتوقف على الأطراف الأخرى، وعلى ما إذا كانت مصالح إيران مضمونة بموجب الاتفاق».
وأجرت طهران مرارا محادثات مع مسؤولين أوروبيين لإيجاد سبل للحفاظ على الاتفاق النووي، لكنها اتهمت الدول الأوروبية بالفشل في ضمان مزايا اقتصادية لإيران كان يفترض أن تحصل عليها مقابل الحد من البرنامج النووي.
وفي جزء آخر من تصريحات في البرلمان، دافع وزير الخارجية الإيراني عن أداء الجهاز الدبلوماسي بعد توقيف السفير البريطاني لدى طهران روب ماكير، على هامش وقفة لتأبين ضحايا الطائرة الأوكرانية التي أسقطها إيران قبل نحو أسبوعين.
وقدم نواب البرلمان الإيراني أول من أمس مشروع قانون يلزم الحكومة بخفض العلاقات الدبلوماسية مع طهران.
وغادر السفير البريطاني طهران بعد ضغوط إيرانية الأسبوع الماضي لكن بريطانيا قالت إنه في زيارة اعتيادية. وذلك بعدما وصفه القضاء الإيراني بالشخص غير مرغوب فيه.
وقال ظريف أمس: «رددنا بأشد اللهجة على تدخل السفير البريطاني في مظاهرات طهران»، واعترف ظريف بحق الإيرانيين في الاحتجاجات السلمية لكنه يرفض تدخل الدول الأجنبية. من جانبه اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سلوك السفير البريطاني «معارضا للأعراف الدبلوماسية وغير متعارف»، كما دافع عن تغريدات حادة لوزير الخارجية والنائب عباس عراقجي ضد السفير البريطاني واعتبرها في سياق أنشطة الجهاز الدبلوماسي.
إلى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن ظريف لن يحضر المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا الأسبوع لأن المنظمين «غيروا جدول أعماله فجأة». وأضاف «كان مقررا أن يحضر... لكنهم غيروا جدول الأعمال فجأة ولم يكن الجدول الذي وافقنا عليه. لذلك لن يحضر منتدى دافوس».
وكانت «رويترز» قد ذكرت في تقرير الأسبوع الماضي أن ظريف لم يعد على قائمة تضم نحو ثلاثة آلاف شخص من المقرر أن يشاركوا في المنتدى السنوي الذي يعقد تحت شعار: «مساهمون من أجل عالم مستدام ومتماسك».
أوقفت تركيا منح الجنسيات الاستثنائية للسوريين، وشددت شروط التجديد لحملة الإقامات السياحية، في ظل…