موسكو تحبط هجوماً على «حميميم» وتحذر من التصعيد

تحدثت عن «اتساع رقعة هجمات المسلحين» منذ مطلع العام

طفل وسط الحطام بعد تدمير منزل أهله بقصف في ريف حلب أمس (أ.ف.ب)
طفل وسط الحطام بعد تدمير منزل أهله بقصف في ريف حلب أمس (أ.ف.ب)
TT

موسكو تحبط هجوماً على «حميميم» وتحذر من التصعيد

طفل وسط الحطام بعد تدمير منزل أهله بقصف في ريف حلب أمس (أ.ف.ب)
طفل وسط الحطام بعد تدمير منزل أهله بقصف في ريف حلب أمس (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية في قاعدة «حميميم» تمكنت من إحباط هجوم مساء الأحد الماضي على القاعدة العسكرية، استخدمت فيه طائرات من دون طيار.
وحذر الجيش الروسي، أمس، من استمرار التصعيد، مشيراً إلى اتساع رقعة هجمات المسلحين خلال الأسابيع الأخيرة.
وبعد مرور يوم واحد على هجوم مباغت على مركز عسكري روسي قرب إدلب، ترددت أنباء عن إيقاع خسائر فادحة خلاله في صفوف العسكريين الروس، أقرت موسكو أمس بأن قاعدة «حميميم» تعرضت لهجوم بالدرونات، لكنها أكدت نجاح العسكريين الروس في إحباطه ومنع وصول الطائرات المفخخة إلى أهدافها في القاعدة.
وقالت الوزارة إنه «بحلول مساء 19 يناير (كانون الثاني)، رصدت وسائل الدفاع الجوي الروسية في قاعدة حميميم 3 أهداف جوية صغيرة على بعد كبير، كانت متجهة إلى الموقع العسكري الروسي من الجهة الشمالية الشرقية».
وأضافت الوزارة أن «أنظمة الصواريخ العاملة في القاعدة الروسية دمرت الأهداف على بعد آمن من القاعدة»، مشددة على أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.
ويعدّ هذا الهجوم الأول على «حميميم» منذ مطلع العام، لكن القاعدة الروسية كانت تعرضت لسلسلة هجمات واسعة النطاق خلال الربع الأخير من العام الماضي، وبررت موسكو عملياتها العسكرية في إدلب، والهجوم الضخم الذي أطلقته القوات النظامية مدعومة بالغطاء الجوي الروسي، بـ«منع تكرار هجمات الإرهابيين على (حميميم) وعلى المواقع العسكرية للجيش السوري». وشددت مراراً، في هذا السياق، على عزمها على «إنهاء هجمات الإرهابيين على قواتها في سوريا»، مشددة على «ضرورة القضاء على الوجود الإرهابي في منطقة إدلب». لذلك يحمل الهجوم الجديد على «حميميم» دلالات مهمة لأنه يوجه رسالة تحدٍّ إلى القوات الروسية على خلفية العمليات العسكرية الجارية في إدلب ومحيطها.
وبالتزامن مع ذلك، أعلنت المؤسسة العسكرية الروسية أنها رصدت خلال الأيام الأخيرة اتساعاً ملحوظاً في طبيعة وحجم العمليات الهجومية التي يشنها المسلحون انطلاقاً من منطقة إدلب والمناطق المجاورة لها، ونقل مصدر أن الجيش السوري تصدى الأحد الماضي في ريف إدلب الجنوبي الشرقي لهجوم عنيف شنه مقاتلو «جبهة النصرة» والمجموعات المتحالفة معها باتجاه نقاط الجيش المتمركزة بالمنطقة وكبدتها خسائر في الأفراد والعتاد. واستخدم المقاتلون، وفقاً للمصدر، أسلحة ثقيلة خلال الهجوم على نقاط الجيش على محور قرية أبو دفنة.
كما أعلن عن تصدي وحدات الجيش لهجوم شنه المسلحون على محور بلدة حلبان التابعة لناحية سنجار بريف مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان رسمي عن مقتل 47 عسكرياً سورياً، و51 مدنياً جراء الهجمات التي شنتها الجماعات المسلحة في سوريا خلال الأيام الأربعة الأخيرة.
وقال مدير «مركز حميميم الروسي للمصالحة» يوري بورينكوف، إنه منذ 16 يناير من العام الحالي «تعرضت مواقع القوات الحكومية في منطقة إدلب لوقف التصعيد، لهجمات من قبل التشكيلات المسلحة غير الشرعية 16 مرة. كما نفذت المجموعات الإرهابية خلال الفترة ذاتها 253 عملية قصف استهدفت البلدات والمدن المسالمة».
وشدد بورينكوف على أن الأوضاع في المنطقة «لم تشهد تصعيداً مثل هذا منذ مايو (أيار) 2019»، مشيراً إلى أن هجمات المسلحين فضلاً عن إيقاعها خسائر في صفوف العسكريين السوريين، أودت بحياة 51 مدنياً وأدت إلى جرح 116. ولفت إلى أن «المسلحين، الذين استخدموا سابقاً بشكل أساسي أسلحة وذخيرة يدوية الصنع مثل قواذف عبوات الغاز، كثفوا الآن استخدام أسلحة وذخيرة مصنوعة في بلدان حلف الناتو».
وخلال الساعات الـ24 الماضية سجل «مركز حميميم» 65 حالة قصف من قبل التشكيلات المسلحة في منطقة إدلب وحدها.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن التصعيد حال دون خروج أي مدني خلال يومي السبت والأحد من منطقة إدلب عبر المعابر التي فتحتها القوات السورية بدءاً من 13 يناير الحالي. وزاد المتحدث العسكري أن الجماعات المسلحة شنت هجومين واسعين على مواقع الجيش السوري في المنطقة يوم السبت، أسفرا عن مقتل 10 عسكريين، وتسببا في إصابة 15 آخرين.
وأوضح بورينكوف أن «الهجوم يعدّ الأوسع خلال الفترة الأخيرة، وشاركت فيه مجموعة يزيد قوامها على 130 مسلحاً، تدعمهم سيارات مزودة بأسلحة ثقيلة من منطقة الغدفة في الاتجاه الجنوبي الشرقي، في محاولة لخرق المواقع الدفاعية لقوات الحكومة السورية، التي تمكنت من صد الهجوم بالاستخدام المكثف للمدفعية والدبابات»، موضحاً أن «3 مجموعات؛ كل منها مكونة مما بين 50 و70 مسلحاً، نفذت هجمات عنيفة في مناطق بمحافظة إدلب على مواقع الجيش السوري، ووفقاً لمعطيات، فإن 15 مسلحاً قتلوا وأصيب 25 آخرون، فيما فرّ الباقون».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».