أزمة في النرويج بسبب إعادة امرأة متهمة بالعمل مع «داعش» من سوريا

استقالة وزيرة المالية وانسحاب حزب التقدم الشعبوي من الائتلاف الحاكم

زعيمة حزب التقدم اليميني وزيرة المالية سيف ينسن (وسط) تعلن انسحابها من الائتلاف الحكومي (إ.ب.أ)

أعلن «حزب التقدم» اليميني الشعبوي انسحابه أمس، من الحكومة النرويجية احتجاجاً على إعادة امرأة مع طفليها عملت في صفوف «داعش» من سوريا إلى النرويج الأسبوع الماضي، متسبباً في انهيار الائتلاف الحاكم في النرويج، في خطوة تعكس مدى حساسية ملف إعادة عائلات المقاتلين المتطرفين الأجانب إلى أوروبا. وأعلنت زعيمة الحزب سيف ينسن القرار، بعد مشاورات مع قيادة الحزب ورئيسة وزراء النرويج إرنا سولبرغ.
وكانت النرويج استعادت المشتبه بها (29 عاماً)، وهي باكستانية المولد وطفليها، الجمعة الماضي. ويأتي رد فعل الشعبويين الغاضبة بعد إعادة المرأة المرتبطة بتنظيم «داعش» مع طفليها إلى النرويج لأسباب إنسانية. وقالت ينسن التي تتولى حقيبة المالية أيضاً خلال مؤتمر صحافي: «لقد طفح الكيل».
وتحرم استقالة «حزب التقدم» المناهض للهجرة الحكومة من غالبيتها البرلمانية، لكنها لا تعني بالضرورة انهيار الائتلاف الذي يرأسه المحافظون بقيادة رئيسة الوزراء إرنا سولبرغ. وقالت ينسن في مؤتمر صحافي: «كان من الممكن أن نرحب بالطفلين، ولكننا لا نتسامح مع من شاركوا في منظمات إرهابية».
وكانت الحكومة وافقت على استقبال الثلاثة، الذين كانوا محتجزين في مخيم الهول الذي يسيطر عله المسلحون الأكراد في سوريا، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وذلك بعد تلقي معلومات بأن أحد الطفلين في حالة صحية سيئة. واعتُقلت المرأة، التي غادرت النرويج عام 2013، أثناء عودتها للاشتباه بعضويتها في تنظيم داعش.
وقالت ينسن إن حزبها يستشعر أيضاً أنه قدم كثيراً جداً من التنازلات. وأضافت أنها تعتقد أن سولبرغ لا تزال هي المرشح المفضل لحزبها للبقاء في منصب رئيس الوزراء. وسيحرم هذا الانشقاق رئيسة الوزراء سولبرغ من الأغلبية التي تحظى بها في البرلمان، ما سيجعل مهمتها في الحكم أصعب، لكن مع ذلك من المتوقع أن تظل سولبرغ في منصبها رئيسة لائتلاف الأقلية المؤلف من 3 أحزاب. وقالت ينسن خلال مؤتمر صحافي: «شاركنا في الحكومة، والآن أسحب الحزب منها».
وتجاهلت الأحزاب الثلاثة الأخرى في الائتلاف بقيادة سولبرغ اعتراضات «حزب التقدم»، وقبلت بإعادة الثلاثة بصورة استثنائية إلى البلاد، معتبرة أنها الطريقة الوحيدة لإنقاذ حياة الطفل البالغ 5 سنوات ويعاني من مرض، وأوقفت المرأة الجمعة، لدى وصولها إلى مطار أوسلو. وتنفي المرأة التهم الموجهة إليها، مؤكدة أنها كانت محتجزة رغماً عنها في سوريا.
ووضع الاثنان قيد التوقيف الاحتياطي لـ4 أسابيع. ونقل ولداها إلى المستشفى. ويستنكر «حزب التقدم» أيضاً عدم أخذ مواقفه في الاعتبار داخل الائتلاف، علماً بأنه يسجل تراجعاً في استطلاعات الرأي، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر (أيلول) 2021.
وبلغت نسبة تأييد الحزب نحو 10 في المائة بحسب آخر استطلاع للرأي، في تراجع من 15.2 في المائة حققها في الانتخابات التشريعية في عام 2017. ويعتبر بعض المحللين السياسيين أن قضية إعادة تلك المرأة توفر عذراً مناسباً للحزب الشعبوي للانسحاب من الحكومة، والمناداة بالقضايا التي يتبناها.
وإذ نددت المعارضة العمالية بـ«الفوضى» السائدة في اليمين، أعلنت سولبرغ نيتها البقاء رئيسة لحكومة أقلية تجمع المحافظين وحليفين من يمين الوسط، علماً بأن الحكومات الأقلية شائعة في الدول الإسكندنافية. وقالت سولبرغ: «سأدعو حزب التقدم إلى تعاون وثيق وبناء في البرلمان». ومنذ سقوط «الخلافة» التي أعلنها تنظيم «داعش» في عام 2014 في العراق وسوريا، يجد المجتمع الدولي نفسه أمام معضلة إعادة عائلات الجهاديين المحتجزين في هذين البلدين. ودعا الخميس، محققون من الأمم المتحدة الدول المعنية إلى إعادة أولاد المسلحين الأجانب الموجودين في سوريا مع أمهاتهم. وتجري عمليات الإعادة إلى دول مثل النمسا وألمانيا وفرنسا ببطء شديد.
ومطلع نوفمبر (تشرين الثاني)، أعلنت المسؤولة في المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ماري - دومينيك باران، أن عدد الأولاد المولودين من مواطنين في دول الاتحاد الأوروبي والمحتجزين في ظروف سيئة في مخيمات في شمال شرقي سوريا، يراوح بين 700 و750 طفلاً. وبالإجمال، هناك 12 ألف أجنبي؛ 4 آلاف امرأة و8 آلاف طفل، في 3 مخيمات للنازحين في شمال شرقي سوريا، غالبيتهم في الهول، بحسب أرقام سلطات الإدارة الذاتية الكردية.