2156 مليارديراً يمتلكون أكثر مما يمتلكه 60 % من شعوب العالم

2156 مليارديراً يمتلكون أكثر مما يمتلكه 60 % من شعوب العالم
TT

2156 مليارديراً يمتلكون أكثر مما يمتلكه 60 % من شعوب العالم

2156 مليارديراً يمتلكون أكثر مما يمتلكه 60 % من شعوب العالم

يمتلك أصحاب المليارات في العالم البالغ عددهم 2153 حالياً أموالاً تفوق ما يملكه أكثر من 60 في المائة من شعوب العالم، وفق ما أكدت منظمة أوكسفام غير الحكومية، مشيرة إلى أن تركز الثروات على حساب النساء خصوصاً، يأتي «في طليعة» أوجه التفاوت.
وأكد مسؤول أوكسفام في الهند أميتابه باهار الذي سيمثّل المنظمة هذا العام في منتدى دافوس الاقتصادي السنوي في بيان أنه «لا يمكن حلّ (مشكلة) الهوّة بين الأغنياء والفقراء من دون سياسات متعمّدة لمكافحة التفاوت. ينبغي على الحكومات أن تتأكد من أن الشركات والأغنياء يدفعون حصتهم العادلة من الضرائب».
تقليدياً، يُنشر تقرير أوكسفام السنوي حول التفاوت في الثروات في العالم قبيل افتتاح المنتدى الاقتصادي السنوي في دافوس في سويسرا، حيث تُعقد الثلاثاء الدورة الخمسون من هذا اللقاء التقليدي للنخبة الاقتصادية والسياسية العالمية، بعد عام 2019 الذي شهد تحركات احتجاجية اجتماعية كبيرة في تشيلي والشرق الأوسط مروراً بفرنسا.

وتشدد المتحدثة باسم أوكسفام في فرنسا بولين لوكلير في البيان نفسه على أن «حالات التفاوت الفاضحة هي في قلب الانقسامات والنزاعات الاجتماعية في جميع أنحاء العالم (...) هي ليست أمراً حتمياً (إنما) نتيجة سياسات (...) تخفّض مشاركة الأكثر ثراءً في جهود التضامن عبر الضريبة، وتُضعف تمويل الخدمات العامة».
وبحسب أرقام المنظمة غير الحكومية التي تستند منهجيتها على معطيات تنشرها مجلة «فوربس» ومصرف «كريدي سويس» لكن يعترض عليها بعض الخبراء الاقتصاديين، يمتلك 2153 شخصاً حالياً أموالاً أكثر من 4.6 مليار نسمة هم الأكثر فقراً في العالم.
ويشير التقرير إلى أن ثروة الـ1 في المائة الأكثر ثراءً في العالم «تمثّل أكثر من ضعف مجموع الثروة» التي يملكها 6.9 مليار نسمة هم الأقلّ ثراءً، أي 92 في المائة من سكان العالم.
وتوضح بولين لوكلير أن «عدم المساواة يطال أولا النساء بسبب نظام اقتصادي تمييزي بحقهن ويحصرهنّ في المهن الأكثر هشاشة والأقلّ أجراً، بدءاً من قطاع الرعاية».
وبحسب عمليات حساب قامت بها أوكسفام، فإنّ 42 في المائة من النساء في العالم لا يمكنهنّ الحصول على عمل لقاء أجر «بسبب أعباء كبيرة جداً للرعاية تُحمّل لهنّ في الإطار الخاص - العائلي»، مقابل 6 في المائة فقط من الرجال.
وتعتبر المنظمة أن بين أعمال التنظيف المنزلية والطبخ وجمع الحطب وجلب المياه في دول الجنوب «تمثل القيمة النقدية لأعمال الرعاية غير المأجورة التي تقوم بها نساء اعتبارا من سن الـ15 عاماً، ما لا يقلّ عن عشرة آلاف و800 مليار دولار سنوياً، أي أكبر بثلاث مرات من قيمة القطاع الرقمي على الصعيد العالمي».
في فرنسا، يمتلك سبعة من أصحاب المليارات أموالاً تفوق ما يملكه الأكثر فقرا الذين يشكلون نسبة ثلاثين في المائة من السكان، فيما يملك الـ10 في المائة الأكثر ثراءً من بين الفرنسيين نصف ثروات البلاد، وفق المنظمة.
واقترح التقرير أن تسديد أثرياء العالم ضرائب إضافية بنسبة نصف في المائة على ثرواتهم على مدى العقد المقبل سيكون كافياً لخلق 117 مليون وظيفة في مجالات مثل رعاية المسنين والأطفال، والتعليم والصحة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».