«ندوات مدنية» شرق الفرات للمطالبة بإشراك ممثليها في اللجنة الدستورية

بين أزقة شوارع يكسوها الحطام والدمار، وبعيداً عن مقرات الأمم المتحدة ومكاتبها الفخمة بجنيف، عقد محامون ونشطاء وشخصيات مجتمعية محلية، إلى جانب مشاركة النساء، في مكاتب صغيرة يكسوها أثاث بسيط، يمكن للعابر سماع أصواتهم وعلو أحاديثهم، نقاشات وحوارات موسعة في مدن الرقة ودير الزور والحسكة، شمال شرقي سوريا، حول الدستور والحكم الرشيد ونظام الدولة، إضافة إلى صلاحيات رئيس الجمهورية، ودور الجيش، وعلاقة الدين بالدولة، وطالب المشاركون بإشراك ممثلين من مدن وبلدات شمال شرقي سوريا.
وبعد طرد تنظيم داعش، في مارس (آذار) العام الماضي، نظمت مجموعة من المنظمات المحلية ورشات عمل وجلسات حوارية تتعلق بصياغة الدستور مع مختصين وخبراء. وجمعية «بيت المواطنة» عقدت أنشطة في مدينة الرقة وريفها، نهاية العام الماضي وخلال الشهر الحالي، تحت عنوان «صوت المجتمع المدني في الدستور».
تقول حلا العلي، منسقة منتدى المرأة بالجمعية: «كنساء، نريد دستوراً يضمن عملية التحول الديمقراطي، وتحقيق مبدأ المساواة، وعدم التمييز بين الجنسين، واعتباره جريمة يعاقب عليها القانون»، ودعت إلى إقرار قوانين انتخابية عادلة تضمن تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً.
ورغم الحروب الدائرة والتقسيمات العسكرية بين الجهات المتحاربة على الأرض، فإن عدداً من المشاركين خاطروا بحياتهم وحضروا هذه الاجتماعات، وليس ثمة أحد من هؤلاء لم يشهد فقدان صديق أو قريب أو أفراد من المجتمع المحلي الذي يعيش فيه، جراء الحرب المستعرة في مسقط رأسهم.
ويرى القاضي خالد الحلو، عضو اللجنة الدستورية الذي قاد جلسة حوارية في بلدة هجين، بريف دير الزور الشمالي، في 7 من يناير (كانون الثاني) الحالي، بمشاركة شخصيات ووجهاء عشائر ونساء ومنظمات أهلية، أن اختيار أعضاء اللجنة كان نتيجة توافقات دولية وإقليمية، ونجاحها يتوقف على هذه التفاهمات، وليس بشروط وإرادة سورية.
وعن تمثيل أبناء شرق الفرات، قال: «تمثيلهم مرتبط بالوجود الأميركي والتفاهمات الدولية»، منوهاً بأنهم ذاهبون «لإنتاج دستور جديد كلياً، وليس تعديل دستور 2012. نحن أمام لجنة تأسيسية أصيلة، وليس لجنة مشتقة من الدستور السابق». وأضاف أن النظام الفيدرالي غير مطروح: «أقصى حد ممكن هو لا مركزية إدارية موسعة».
غير أن الناشط السياسي عامر موسى، المتحدر من مدينة دير الزور الذي شارك في الجلسة، أكد أن الشعب السوري لم يخرج لتعديل دستور أو تشكيل دستور جديد.
وأطلق نشطاء ومنظمات مدنية فاعلة في مدينتي الرقة ودير الزور، في شهر أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، حملة «نحن أهلها» التي تستمر فعاليتها، حيث تشمل جلسات حوارية حول الدستور والعمل المدني. وقالت منظمات مدنية، في بيان، إن مدينتي الرقة ودير الزور «خضعت لسيطرة تنظيم داعش لما يقارب 5 سنوات، وتحولت لمسرح للعمليات العسكرية والحربية، سواء التي قادها التنظيم المتطرف أو تلك التي استهدفته».
وذكرت أن هدف الحملة إعادة الفضاء العام المسلوب للمجتمع، و«دعوة للدفاع عن حق الناس بشوارعهم وساحاتهم، بعد سرقات متتالية من الجهات العسكرية التي تتالت على حكمها، واستعادة الوجه الحقيقي لهذه المناطق، بعد أن صادرته الأطراف العسكرية المتعددة»، بحسب بيان الفعاليات المدنية.
وعقدت منظمة «حماية البيئة والتنمية المستدامة»، العاملة في مدينة دير الزور، مجموعة من الندوات والحلقات الحوارية حول الدستور، تحت عنوان «آمال سوريا بصفحة انتقال سياسي حقيقي». ونقل عصام العجيل، مدير المنظمة، أن الرسائل التي يرغبون بإرسالها عبر هذه الأنشطة هي «رفع صوت المجتمع المدني إلى الأعضاء الموجودين في اللجنة المصغرة المكلفة بصياغة الدستور».
وأشار محمود فاروق إبراهيم، رئيس المكتب القانوني بالمجلس المدني بدير الزور، إلى تغييب أبناء محافظتي الرقة ودير الزور من تشكيلة اللجنة.
ومن بين المنظمات التي تنشط في هذا الإطار جمعية «برجاف للتنمية الديمقراطية وبناء القدرات»، في المناطق ذات الغالبية الكردية، التي عقدت 3 جلسات: أولها في مدينة عين العرب (كوباني، بحسب تسميتها الكردية)، والثانية في بلدة ديريك، وجلسة ثالثة في أربيل (عاصمة إقليم كردستان العراق).
وأوضح فاروق حجي مصطفى، مدير الجمعية، أنهم ناقشوا «شكل النظام الأفضل للحكم، وقضايا فصل السلطات، وحقوق الأقليات، والدستور الجديد، بعد إجراء عملية الاستفتاء وكسب الشرعية»، لافتاً إلى أن هدف هذه الورشات «بلورة الثقافة الدستورية، والإحاطة بالعملية السياسية بشكل كامل، وصقل مهارات الفاعلين في الشأن العام، وامتلاكهم للمعلومات بصورة موسعة».