كبير اقتصاديي الأمم المتحدة: الإصلاحات دعمت قفزة في مشاركة السعوديات بسوق العمل

هاريس حذر في حديث لـ«الشرق الأوسط» من تأثير الحروب التجارية على النمو العالمي

إليوت هاريس كبير اقتصاديي الأمم المتحدة ومساعد الأمين العام للتنمية الاقتصادية

عشية انطلاق أعمال الدورة الخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، دعا كبير اقتصاديي الأمم المتحدة مساعد الأمين العام أنطونيو غوتيريش للتنمية الاقتصادية، إليوت هاريس، قادة العام إلى العودة إلى التعاون الدولي متعدد الأطراف، والوفاء بالتزاماتهم الدولية، خاصة في مجالي التجارة الدولية ومكافحة تغير المناخ. وحذّر هاريس من تراجع النمو العالمي، في ظل استمرار السياسات الانكفائية، وارتفاع الحركات الاحتجاجية عبر العالم، في غياب توزيع عادل لعائدات النمو، وفشل الحكومات في رفع مستويات المعيشة.
ومن جهة أخرى، أشاد هاريس، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» عبر البريد الإلكتروني، بالإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها السعودية في إطار «رؤية 2030»، وقال إنها مهمة بالنسبة للمملكة ولغرب آسيا، كون المملكة أكبر اقتصاد في المنطقة. وسلّط هاريس الضوء على «القفزة» التي حققتها مستويات مشاركة النساء السعوديات في سوق العمل، مدعومة بالإصلاحات الاقتصادية.
إلى ذلك، وفي إطار تعليقه على التقرير الأممي حول «الوضع الاقتصادي وتوقعات عام 2020»، شدد هاريس على ضرورة التعاون الدولي لتحقيق انتقال طاقي تستفيد منه اقتصادات العالم، ويكافح تداعيات التغير المناخي بفعالية.
وفيما يلي نص الحوار:
> يحذّر كل من التقرير الأممي وتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي من الاستقطاب الداخلي، وتراجع التعاون الدولي... كيف يمكن أن تؤثر هذه التوجهات على الاقتصاد العالمي؟
- في السنوات الأخيرة، يبدو أن كثيراً من الدول بدأت في التراجع عن التعاون متعدد الأطراف، وخاصة في مجالات التجارة الدولية ومكافحة تغير المناخ. وفي الجانب التجاري، نتج عن ذلك ارتفاع في التعريفات، وزيادة حالة عدم اليقين، مما أدى إلى تباطؤ حاد في النشاط التجاري العالمي، وضعف في الاستثمار. أما على الصعيد البيئي، فقد كانت الاستجابة العالمية لأزمة المناخ المستمرة بطيئة غير كافية.
ومن المرجح أن تستمر الكوارث ذات الصلة بالمناخ في الارتفاع، من حيث الوتيرة والحدّة، في حال فشلت الدول في الوفاء بالتزاماتها العالمية، بما في ذلك تلك المتعلقة باتفاق باريس. ولن يؤدي استمرار التوجه نحو سياسات انكفائية إلى إضعاف النمو العالمي هذا العام فحسب، بل إنه يهدد أيضاً بإعاقة التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.
> وقعت الولايات المتحدة والصين الجزء الأول من اتفاقية تجارية، مما يشير إلى نهاية محتملة للحرب التجارية الحالية... هل أنت متفائل بشأن نتيجة هذا الاتفاق؟ وهل تتوقع مزيداً من الحروب التجارية، بين الولايات المتحدة وأوروبا مثلاً؟
- خلال العام الماضي، اندلعت توترات تجارية بين دول مختلفة، ليس فقط بين الولايات المتحدة والصين، بل كذلك بين الولايات المتحدة وأوروبا، وبين اليابان وكوريا الجنوبية. ولا يفترض السيناريو المبدئي لدينا أي تصعيد إضافي للتوترات التجارية الحالية، لكن المخاطر المحدّقة بهذه التوقعات لا تزال كبيرة.
وتعد المرحلة الأولى من اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والصين بمثابة خبر إيجابي، وقد رفعت بعضاً من حالة عدم اليقين بالنسبة للشركات والمستثمرين. ومع ذلك، لا يزال يتعين حل كثير من القضايا الأساسية، على سبيل المثال تلك المتعلقة بنقل التكنولوجيا. علاوة على ذلك، ما يقلقنا هو أن هذه المفاوضات (التجارية بين الصين والولايات المتحدة) جرت خارج النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد الدولية، الذي يواجه ضغوطاً متزايدة. ومن شأن إضعاف النظام التجاري متعدد الأطراف أن يضر بآفاق النمو العالمي، عبر زيادة التكاليف وخفض الكفاءة وخلق حالة من عدم اليقين.
> مصدر آخر لعدم الاستقرار في العام الماضي كان الشكوك المحيطة بـ«بريكست»... الآن بعدما حُسم خروج بريطانيا، ماذا تتوقع أن يكون تأثير ذلك على أوروبا والعالم؟
- جوانب محورية من خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي لا تزال معلّقة. وفي حين أن توقعات الأمم المتحدة تفترض خروجاً منظماً خلال الفترة الانتقالية، فإن سيناريو «بريكست فوضوي» يفتح المجال أمام مجموعة من التداعيات السلبية على الاقتصاد الحقيقي والأسواق المالية. فقد أصبحت قرارات استثمار الشركات خاضعة لحالة من عدم اليقين السياسي، في ظل غياب الوضوح بشأن تدابير الخروج، وطبيعة وهيكلة العلاقات القانونية والاقتصادية للمملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي وبقية العالم بعد الفترة الانتقالية. فالشركات في المملكة المتحدة لا تعرف السوق التي ستعمل فيها (بعد بريكست)، إذ هناك احتمال لتعطيل سلاسل التوريد. فالعضوية في الاتحاد الأوروبي تتيح المرور المجاني عبر الحدود لعناصر الإنتاج، والمنتجات نصف المصنعة، قبل أن تصبح منتجات نهائية. وغياب الوضوح حول كيفية عمل هذه الآليات سيواصل تعقيد قرارات الاستثمار في المستقبل. وبالتالي، فإن «بريكست فوضوي» يشكل خطراً سلبياً كبيراً على المملكة المتحدة أولاً وقبل كل شيء، ثم على أوروبا ككل.
> تشهد السعودية إصلاحات اقتصادية مهمة، وفقاً لـ«رؤية 2030»... كيف تقيمون تأثير هذه الإصلاحات على المملكة والمنطقة؟
- نعتقد أن الإصلاحات الاقتصادية الجارية في المملكة العربية السعودية مهمة بالنسبة للمملكة ولغرب آسيا، نظراً لتأثير المملكة كأكبر اقتصاد في المنطقة.
لقد رأينا عدة علامات إيجابية لنتائج الإصلاحات. فقد وفّرت الإصلاحات المزيد من فرص العمل للسعوديين. ورغم الضعف النسبي للنمو الاقتصادي (يقدر بنسبة 0.3 في المائة لعام 2019)، انخفض معدل البطالة بين المواطنين السعوديين. ففي الربع الثالث من عام 2019، كان عند 12.0 في المائة، بانخفاض عن 12.8 في المائة في العام السابق. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الانخفاض في معدل البطالة قد حدث على خلفية زيادة المشاركة في سوق العمل، حيث دعمت الإصلاحات قفزة في معدلات مشاركة النساء. وبالتالي، يبدو أن النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية يمر بمرحلة انتقالية نحو نمط أكثر شمولاً، مما يشكل تقدماً نحو أهداف التنمية المستدامة.
> كيف يمكن للدول تحقيق توازن بين مكافحة أزمة المناخ وتحقيق نمو اقتصادي مستقر مطّرد؟
- مكافحة أزمة المناخ ودعم نمو اقتصادي مستقر هدفان لا يحتاجان بالضرورة إلى إجراء مقايضات. في كثير من الدول، لن يجلب الانتقال نحو الطاقة النظيفة فوائد بيئية وصحية فحسب، بل سيوفر أيضاً فرصاً اقتصادية. على سبيل المثال، فإن الدول التي تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري المستورد ستستفيد من تطوير مصادر الطاقة المتجددة المحلية، سواء في إطار تحسين أمن الطاقة أو تحسين ميزان المدفوعات. ويعيش 4 من كل 5 أشخاص حول العالم في دول تستورد الوقود الأحفوري، فيما ستشهد دول أخرى زيادة في الطلب على الموارد المعدنية المستخدمة في التكنولوجيا منخفضة الكربون، مثل النحاس والكوبالت والليثيوم.
ومن ناحية أخرى، فإن الدول التي كانت تعتمد على صادرات الوقود الأحفوري لتمويل الإنفاق الحكومي أو الواردات الأساسية قد تواجه خسائر في الإيرادات، ومخاطر تعثر الأصول وفقدان الوظائف.
وفي غياب سياسات مناسبة، فإن الكلفة والفائدة ستنتشر بشكل غير متساو بين الدول والأفراد. ومن الضروري اتخاذ تدابير لتعويض أولئك الذين يتأثرون سلباً، لحماية المستضعفين، وحماية الجدوى السياسية من إجراءات صعبة لكن جوهرية (يتعين على الدول اتّخاذها). وهذا يبرز الحاجة إلى سياسات دولية مبنية على التعاون والتنسيق لإحراز تقدم في عملية الانتقال الطاقي.
> في عام 2019، شهدنا حركات احتجاجية في جميع أنحاء العالم يغذيها استياء من تردي الأوضاع الاقتصادية... هل تتوقع استمرار ذلك على المدى القصير والمتوسط؟ وما الذي يمكن للدول القيام به لتحسين المساواة الاقتصادية؟
- كانت الحركات الاحتجاجية والاستياء الاجتماعي من السمات الرئيسية للاقتصاد العالمي في عام 2019. ويرتبط هذا الاستياء المتزايد بكثير من الأسباب المختلفة، بما في ذلك التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، والتمييز، والمطالب السياسية، والفساد، والتمييز على أساس الجنس، وقضايا تغير المناخ.
واندلعت احتجاجات ضخمة، وفي بعض الحالات عنيفة، في كثير من الدول عبر العالم، بما في ذلك -على سبيل المثال- لبنان وهونغ كونغ وتشيلي وفرنسا وبوليفيا وغيرها. وبينما اندلعت في بعض الدول احتجاجات على خلفية أسباب شائعة، مثل غياب المساواة الاجتماعية والاقتصادية، كانت هناك دوافع أخرى محددة (خاصة بالدولة المعنية) في أماكن أخرى.
ومن الصعب التنبؤ بما إذا كانت الحركات الاحتجاجية ستشهد ارتفاعاً، لكن المهم هو إدراك أن هذا الاستياء الاجتماعي يعكس مشكلات جوهرية تحتاج المجتمعات إلى معالجتها. وفي الواقع، قد تستمر الاضطرابات الاجتماعية والمدنية في الارتفاع، إذا ظلت عائدات النمو مركزة لدى شرائح ضيقة من السكان، وإذا كان النظام الاقتصادي لا يزال يواجه صعوبات كبيرة في توفير وظائف لائقة للجميع، ورفع مستويات المعيشة للجميع.
ونتيجة لذلك، فإن الدول بحاجة إلى بذل جهود ملموسة حاسمة، مع تغييرات سياسية واضحة، من أجل تشجيع نمو اقتصادي شامل، يكون مستداماً بيئياً ومنصفاً اجتماعياً. وحتى الآن، اعتمدت كثير من الحكومات في الغالب على السياسات النقدية التيسيرية لتشجيع النمو، ولكن بالنظر إلى أوجه عدم اليقين في البيئة السياسية، فإن هناك حاجة إلى مزيج أكثر توازناً لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في الاقتصاد العالمي.
على سبيل المثال، مع معدلات فائدة عند أدنى مستوياتها التاريخية، ينبغي على الحكومات أن تستفيد من شروط التمويل المواتية لتلبية احتياجات الاستثمار العام الملحة. كما ينبغي دمج التحولات الهيكلية في سنّ السياسة المالية بعناية مع مبادرات سوق العمل، والقواعد التنظيمية التجارية والمالية، وإدخال وتوسيع نظم الحماية الاجتماعية الفعالة والحوافز الاستثمارية. والأهم هو دعم السياسات الوطنية بتعاون دولي أكثر فعالية من أجل تحقيق الأهداف المشتركة، لا سيما في مجالات تغير المناخ والتجارة الدولية والمالية.