توقعات صندوق النقد لعامي 2020 و2021: خفض لنسب النمو وتحسن في المزاجية

مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا في مؤتمر صحافي للإعلان عن نتائج تقرير مستجدات الاقتصاد العالمي أمس في دافوس (إ.ب.أ)

تزامنا مع انعقاد منتدى دافوس العالمي، أصدر صندوق النقد الدولي أمس تقريره الأحدث حول «مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي» خلال عامي 2020 و2021، وحمل التقرير نظرة ممزوجة بين التفاؤل بتحسن المزاجية، وبين استمرار تراجع مستوى النمو عن التوقعات السابقة نتيجة تواصل الآثار السلبية لعدد من الاقتصادات الرئيسية بالعالم، وإن كان التقرير أقل تشاؤما حيال مزيد من التطورات المعاكسة للاقتصاد العالمي بشكل عام، ما وصفه التقرير الموسع بأنه سيكون هناك «استقرار مبدئي.. لكن مع تعاف بطيء».
وفي رؤيته للوضع العالمي حاليا، يوضح التقرير أنه من المتوقع أن يرتفع النمو العالمي من نحو 2.9 في المائة في 2019، إلى 3.3 في المائة في 2020 و3.4 في المائة في 2021؛ فيما يمثل تخفيضا للتوقعات عما ورد في عدد أكتوبر (تشرين الأول) الماضي من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي بنسبة 0.1 نقطة مئوية لعامي 2019 و2020، و0.2 نقطة مئوية لعام 2021، ويعكس خفض التوقعات في الأساس تعرض النشاط الاقتصادي لمفاجآت سلبية في عدد قليل من اقتصادات الأسواق الصاعدة، ومن أبرزها الهند، ما أدى إلى إعادة تقييم آفاق النمو للعامين القادمين. وتعكس إعادة التقييم أيضا أثر زيادة القلاقل الاجتماعية في بضع حالات.
لكن على الجانب الإيجابي، أشار التقرير إلى «تحسَّن مزاج السوق بدعم من الدلائل المبدئية على نهاية الانخفاض في نشاط الصناعة التحويلية والتجارة العالمية، وحدوث تحول واسع النطاق نحو السياسة النقدية التيسيرية، وورود أخبار مواتية من حين إلى آخر عن مفاوضات تجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتبَدُّد المخاوف من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، ما حقق بعض التراجع في الاتجاه نحو تجنب المخاطر الذي كان قد بدأ وقت صدور عدد أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. غير أن هناك بضع دلائل على نقاط تحول لا تزال ظاهرة في البيانات الاقتصادية الكلية العالمية».
وبحسب صندوق النقد، فإنه بينما ضعفت توقعات النمو الأساسية، فإن التطورات التي حدثت منذ خريف 2019 تشير إلى أن مجموعة من الاحتمالات التي تواجه الاقتصاد العالمي أصبحت أقل ميلا لـ«التطورات المعاكسة» مقارنة بما ورد في عدد أكتوبر 2019 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. ويمكن أن تستمر هذه الدلائل المبكرة على الاستقرار وصولاً إلى توثيق الصلة بين الإنفاق الاستهلاكي الذي لا يزال متماسكا وتَحَسُّن الإنفاق التجاري. ويمكن أن يأتي دعم إضافي أيضا من انحسار المعوقات المتفردة التي تواجه الأسواق الصاعدة الرئيسية، اقتراناً بآثار التيسير النقدي. غير أن مخاطر التطورات المعاكسة لا تزال بارزة، بما في ذلك زيادة التوترات الجغرافية – السياسية، وخاصة بين الولايات المتحدة وإيران، واحتدام القلاقل الاجتماعية، وتدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، وزيادة عمق الاحتكاكات الاقتصادية بين بلدان أخرى. ويمكن أن يتسبب تحقُّق هذه المخاطر في سرعة تدهور المزاج السائد، ما يهبط بالنمو العالمي إلى أقل من توقعات السيناريو الأساسي.
ولتقوية النشاط الاقتصادي وتجنب المخاطر المعاكسة، يتعين توثيق التعاون متعدد الأطراف وإيجاد مزيج من السياسات الوطنية على درجة أكبر من التوازن، في ضوء الحيز النقدي والمالي المتاح. ولا يزال من الأهداف الكبرى في هذا السياق بناء الصلابة المالية، وتقوية النمو المحتمل، وتعزيز الشمول. وينبغي توثيق التعاون عبر الحدود في مجالات متعددة، لمعالجة الشكاوى الموجهة للنظام التجاري القائم على القواعد، والحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري، وتدعيم بنيان النظام الضريبي الدولي. وينبغي للسياسات الوطنية أن تدعم الطلب في الوقت المناسب حسب الحاجة، باستخدام أدوات كل من سياسة المالية العامة والسياسة النقدية في حدود الحيز المتاح أمام السياستين.
* تحسن متواضع في 2020:
ويعكس مسار النمو العالمي حدوث انخفاض حاد متبوع بعودة مجموعة من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية ضعيفة الأداء والواقعة تحت ضغوط (بما فيها البرازيل والهند والمكسيك وروسيا وتركيا) إلى مستويات نمو تقترب من المعايير التاريخية. ويعتمد نمط النمو أيضا على احتفاظ اقتصادات الأسواق الصاعدة القوية نسبيا بمستوى أدائها القوي في الوقت الذي تواصل فيه الاقتصادات المتقدمة والصين تباطؤها التدريجي في اتجاه معدلات نموها المحتمل. ومن المتوقع أن يستمر تأثر الاقتصاد العالمي في 2020 بالتيسير النقدي الكبير الذي أجرته الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة في 2019، ولولا هذا التنشيط النقدي لكان تقدير النمو العالمي لعام 2019 ومعدله المتوقع لعام 2020 قد بلغا مستوى أقل بنسبة 0.5 نقطة مئوية في كل من العامين. ومن المتوقع أن يصاحب التعافي العالمي انتعاش في نمو التجارة (وإن كان أقل من تنبؤات أكتوبر)، ما يعكس تعافي الطلب المحلي والاستثمار على وجه الخصوص، وكذلك انحسار بعض المعوقات المؤقتة في قطاعي السيارات والتكنولوجيا.
وتعتمد هذه النتائج بدرجة كبيرة على تجنب مزيد من التصعيد في التوترات التجارية الأميركية - الصينية (كما تعتمد بشكل أعم على الحيلولة دون تفاقم العلاقات الاقتصادية الأميركية - الصينية، بما في ذلك ما يتعلق بسلاسل عرض التكنولوجيا)، وتجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، واستمرار احتواء التداعيات الاقتصادية للقلاقل الاجتماعية والتوترات الجغرافية - السياسية.
وفي الاقتصادات المتقدمة، من المتوقع أن يستقر النمو عند معدل 1.6 في المائة في 2020 - 2021 (بانخفاض 0.1 في المائة عن توقعات أكتوبر)، فيما يرجع في معظمه إلى تخفيض التوقعات للولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة، وكذلك لاقتصادات متقدمة أخرى في آسيا، ولا سيما منطقة هونغ كونغ الصينية الإدارية الخاصة عقب اندلاع الاحتجاجات.
ففي الولايات المتحدة، من المتوقع أن يعتدل النمو بالانخفاض من 2.3 في المائة في 2019 إلى 2 في المائة في 2020، ثم إلى 1.7 في المائة في 2021 (أقل بنسبة 0.1 في المائة عن توقعات أكتوبر). ويعكس هذا الاعتدال العودة إلى موقف محايد للمالية العامة والتراجع المتوقع للدعم المستمد من زيادة تيسير الأوضاع المالية.
ومن المتوقع أن يتحسن النمو في منطقة اليورو من 1.2 في المائة في 2019 إلى 1.3 في المائة في 2020 (أي تخفيض للتوقعات بنسبة 0.1 في المائة) و1.4 في المائة في 2021، ويؤدي التحسن المتوقع في الطلب الخارجي إلى دعم الزيادة المنتظرة في النمو. ولا تزال توقعات عدد أكتوبر 2019 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي دون تغيير يُذكر بالنسبة لكل من فرنسا وإيطاليا، لكنها انخفضت لعام 2020 في حالة ألمانيا؛ حيث يظل قطاع الصناعة التحويلية في نطاق الانكماش في أواخر 2019، وفي حالة إسبانيا بسبب الأثر المرحل لتباطؤ الطلب والصادرات المحليين في عام 2019 والذي تجاوزت قوته التوقعات.
وفي المملكة المتحدة، من المتوقع أن يستقر النمو عند معدل 1.4 في المائة في 2020، ثم يرتفع إلى 1.5 في المائة في 2021 دون تغيير يُذكر عن توقعات أكتوبر. وتفترض تنبؤات النمو خروجا منظما من الاتحاد الأوروبي في نهاية يناير (كانون الثاني) يعقبه انتقال تدريجي إلى علاقة اقتصادية جديدة.
ومن المتوقع أن يعتدل النمو في اليابان بانخفاض معدله من نحو 1 في المائة في 2019 إلى 0.7 في المائة في 2020 (بارتفاع 0.1 و0.2 في المائة عن المتوقع في أكتوبر). ويعكس رفع توقعات 2019 قوة الاستهلاك الخاص، بدعم جزئي من التدابير المضادة التي اتخذتها الحكومة اقترانا بزيادة معدل ضرائب الاستهلاك في أكتوبر، وقوة الإنفاق الرأسمالي، والتعديلات التاريخية في الحسابات القومية. ويعكس رفع تنبؤات 2020 الدفعة المنتظرة من الإجراءات التنشيطية التي أجريت في ديسمبر (كانون الأول) 2019، ومن المتوقع أن ينخفض النمو إلى 0.5 في المائة (قريبا من المستوى المحتمل) في عام 2021، مع انحسار تأثير التنشيط المالي.
وفي مجموعة اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 4.4 في المائة في 2020 و4.6 في المائة في 2021 (بانخفاض 0.2 في المائة عن توقعات أكتوبر)، بعد أن بلغ معدله المُقدَّر 3.7 في المائة في 2019، ويعكس نمط النمو للمجموعة مزيجا من التعافي المتوقع من الهبوط الاقتصادي العميق في حالة البلدان ضعيفة الأداء والواقعة تحت ضغوط في مجموعة اقتصادات الأسواق الصاعدة واستمرار التباطؤ الاقتصادي الهيكلي في الصين.
ومن المتوقع أن يسجل النمو في آسيا الصاعدة والنامية ارتفاعا تدريجيا طفيفا من 5.6 في المائة في 2019 إلى 5.8 في المائة في 2020 و5.9 في المائة في 2021 (انخفاضا 0.2 في المائة لعام 2019 و0.3 في المائة لعام 2020 مقارنة بتوقعات أكتوبر). ويرجع الجانب الأكبر من التخفيض في توقعات النمو إلى تخفيض التوقعات الموضوعة للهند؛ حيث تباطأ الطلب المحلي بحدة تجاوزت التوقعات في سياق الضغوط الواقعة على القطاع المالي غير المصرفي وتراجع نمو الائتمان. ومن المقدر أن يبلغ النمو في الهند 4.8 في المائة في 2019، على أن يتحسن إلى 5.8 في المائة في 2020 و6.5 في المائة في 2021 (بانخفاض 1.2 و0.9 في المائة عن توقعات أكتوبر)، بدعم من دفعة التنشيط النقدية والمالية وأسعار النفط المنخفضة. ومن المتوقع أن يشهد النمو في الصين هبوطا تدريجيا من معدل تقديري يبلغ 6.1 في المائة في 2019 إلى 6 في المائة في 2020 و5.8 في المائة في 2021، ومن المرجح أن يصبح الضعف الدوري أخف على المدى القصير بسبب التراجع الجزئي المتصور عن التعريفات الجمركية السابقة ووقف أي زيادات إضافية في التعريفات الجمركية في إطار «المرحلة الأولى» من اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، ما يؤدي إلى رفع تنبؤات النمو في الصين بمقدار 0.2 في المائة لعام 2020 مقارنة بأكتوبر... غير أنه من المتوقع أن يظل النشاط الاقتصادي متأثرا بالنزاعات التي لم تحل في العلاقات الاقتصادية الأوسع نطاقا بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب ضرورة تعزيز التنظيم المالي اللازم على المستوى المحلي.