وزير الإسكان السعودي يتفقد مشروع «سرايا الغروب» في الخبر

إنجاز 55 % من الأعمال الإنشائية

وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل خلال زيارة مشروع «سرايا الغروب» في الخبر
وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل خلال زيارة مشروع «سرايا الغروب» في الخبر
TT

وزير الإسكان السعودي يتفقد مشروع «سرايا الغروب» في الخبر

وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل خلال زيارة مشروع «سرايا الغروب» في الخبر
وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل خلال زيارة مشروع «سرايا الغروب» في الخبر

تفقد ماجد الحقيل، وزير الإسكان السعودي، مشروع «سرايا الغروب» بمدينة الخبر، الذي تعمل شركة «دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري» على تطويره لصالح المستفيدين من برامج وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، وذلك ضمن الشراكة بين الوزارة والشركة التي تشمل تطوير 2100 وحدة سكنية في كل من الرياض والخبر.
ويمتد المشروع، الذي يقع في حي العزيزية بالخبر، على مساحة 40 ألف متر مربع، ويضم 116 وحدة سكنية من نوع «فيلا»، بأسعار تتراوح بين 744 ألف ريال (198 ألف دولار)، و1.025 مليون ريال (273 ألف دولار)، وستتاح وحدات المشروع أمام المستفيدين من برامج وزارة الإسكان بأقساط شهرية تبدأ من 1600 ريال، وضمن خيارات تمويلية ميسّرة.
وأعرب الحقيل في تغريدة عبر «تويتر» عقب الزيارة عن شكره وتقديره لشركاء الوزارة الذين «يعملون بكل طاقتهم من أجل تحقيق الهدف الواحد المتمثل بتسهيل سبل تملك السكن لجميع المواطنين»، مبدياً سروره لما شاهده خلال جولته التفقدية من تطورات في سير الأعمال والتقدم في إنجاز تلك المشاريع.
وقدّم أسامة الخنيزي، الرئيس التنفيذي لشركة «دار وإعمار»، موجزاً حول سير الأعمال الإنشائية، والمواصفات المعتمدة في المشروع، مؤكداً إنجاز 55 في المائة من الأعمال الإنشائية قبل الموعد المحدد في الجدول التنفيذي، مشيراً إلى أن الشركة تعمل بشكل مكثف على تسريع وتيرة تنفيذ الوحدات السكنية ليتسنى تسليمها قبل الموعد المحدد في الخطة الزمنية المتفق عليها.
وكشف الخنيزي عن تسليم الدفعة الأولى من وحدات «سرايا الغروب» في 1 يوليو (تموز) المقبل، على أن تُسلم الدفعة الثانية في موعد أقصاه سبتمبر (أيلول) المقبل، وذلك قبل 6 أشهر من الموعد المحدد وفقاً للجدول الزمني.
وتطرق إلى أن مشروع «سرايا الغروب» يعد باكورة المشاريع التي تعمل الشركة على تطويرها تحت مظلة شراكتها مع وزارة الإسكان، وأنها «حريصة على تقديم تجربة نموذجية من خلال هذا المشروع عبر تطوير مجتمع سكني متكامل الخدمات، ويتيح أمام قاطنيه أسلوب حياة جذاباً بالنظر إلى ما يتمتع به من مزايا كالموقع الحيوي والبنية التحتية المتطورة، والتصميم المثالي المناسب للأسرة السعودية وخصوصيتها، إلى جانب الضمانات والمعايير الإنشائية عالية الجودة التي تمت مراعاتها عند تنفيذ المشروع، والقيمة المُضافة بالنسبة لأسعار الوحدات». وأكد أن نسبة حجوزات وحدات المشروع منذ اعتماده وتسلم رخصة البيع على الخريطة من «وافي»، تجاوزت 92 في المائة، في الوقت الذي تم فيه اعتماد المشروع من معظم البنوك والجهات التمويلية لتمكين المستفيدين من إتمام عملية التملك بسهولة ووفق خيارات تمويلية ميسرة.
وتعدّ «دار وإعمار» من أبرز المطورين العقاريين الذين يرتبطون باتفاقيات تعاون وشراكة مع وزارة الإسكان. فإلى جانب مشروع «سرايا الغروب»، فإن الشركة تعمل على تطوير مشروع «سرايا النرجس» في مدينة الرياض، الذي يمتد على مساحة نحو 750 ألف متر مربع، ويشمل 1984 وحدة سكنية متعددة المساحات والفئات وموزعة بين الفيلات والشقق السكنية، ليصبح بذلك إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تعمل الشركة على تطويرها لصالح المستفيدين من برامج وزارة الإسكان، نحو 2100 وحدة سكنية.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).