«الأجانب» يعززون استثماراتهم في سوق الأسهم السعودية

«الأجانب» يعززون استثماراتهم في سوق الأسهم السعودية
TT

«الأجانب» يعززون استثماراتهم في سوق الأسهم السعودية

«الأجانب» يعززون استثماراتهم في سوق الأسهم السعودية

عزز المستثمرون الأجانب من حجم استثماراتهم في سوق الأسهم السعودية، وذلك حينما ضخوا في الأسبوع الماضي نحو 740.5 مليون ريال (197.4 مليون دولار) للشراء في أسهم الشركات السعودية المدرجة، وسط ازدياد ملحوظ في معدلات ملكية المستثمرين الأجانب في السوق المالية المحلية.
ويبرهن التدفق المستمر للسيولة النقدية الأجنبية حجم الثقة الكبرى بالاقتصاد السعودي من جهة؛ وبالسوق المالية السعودية من جهة الأخرى، والتي باتت في عالمنا اليوم واحدة من أضخم 10 أسواق عالمية من حيث القيمة السوقية، وهي القيمة التي تناهز 9 تريليونات ريال (2.4 تريليون دولار).
وفي هذا الخصوص، نجح مؤشر سوق الأسهم السعودية، أمس الاثنين، في تحقيق مكاسب إيجابية جديدة، دفعته إلى الاقتراب جداً من حاجز 8500 نقطة لأول مرة منذ أواخر شهر أغسطس (آب) الماضي، وهو الحاجز الذي من المرشح أن تنجح سوق الأسهم السعودية في تجاوزه خلال تعاملات هذا الأسبوع.
وفي تفاصيل أكثر، ارتفعت استثمارات الأجانب غير المؤسسين في سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي إلى 1.68 في المائة من إجمالي السوق، مقارنة بـ1.65 في المائة بنهاية الأسبوع الذي سبقه، وذلك نتيجة لعمليات شراء صافية بلغت نحو 740.5 مليون ريال تمت خلال الأسبوع الماضي (197.4 مليون دولار).
وتمثل ملكية المستثمرين الأجانب غير المؤسسين (اتفاقيات المبادلة والمستثمرون المؤهلون والمستثمرون المقيمون)، بينما لا تشمل الحصص الاستراتيجية للمؤسسين.
وفيما يخص ملكية المستثمرين الخليجيين في سوق الأسهم السعودية، ارتفعت معدلات هذه الملكية مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى 0.50 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة، مقارنة بـ0.49 في المائة بنهاية الأسبوع الذي سبقه.
وفي هذا الشأن، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملاته، أمس الاثنين، على ارتفاع بنسبة 0.2 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 8470 نقطة، أي بارتفاع 20 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.7 مليار ريال (986.6 مليون دولار).
وارتفع سهما «أرامكو السعودية» و«سابك» بنحو واحد في المائة، عند 34.60 ريال (9.22 دولار)، و92.90 ريال (24.77 دولار) على التوالي، فيما أغلق سهم «البنك السعودي الفرنسي» عند 39.20 ريال (10.45 دولار)، مرتفعاً بنحو 1.82 في المائة، بوصفه أكثر أسهم البنوك تحقيقاً للمكاسب أمس.
وما زالت الشركات السعودية تعيش مرحلة الإعلان عن نتائجها المالية لفترة الربع الأخير من عام 2019. فيما تكشف نتائج 11 شركة (الشركات التي أعلنت نتائجها المالية لعام 2019 متضمنة الربع الأخير من العام)، عن نمو ملحوظ في أرباح 6 شركات، مقابل تراجع أرباح 3 شركات، وذلك بالمقارنة مع نتائجها المالية لعام 2018، وذلك في الوقت الذي مُنيت فيه شركة واحدة فقط بخسارة خلال الفترة ذاتها.
ومن المتوقع أن ترتفع وتيرة الإعلان عن النتائج المالية للشركات المدرجة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في حين من المنتظر أن يبادر معظم شركات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والبنوك، وشركات الإسمنت، بإعلان نتائجها المالية قبيل بقية القطاعات الأخرى.
يذكر أن صافي أرباح الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية (باستثناء شركة «أرامكو السعودية»)، خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، بلغ نحو 64.7 مليار ريال (17.2 مليار دولار)، في حين من المنتظر أن تشهد الأرباح المتحققة خلال الربع الأخير من 2019 قفزة كبرى، لم يسبق تحقيقها في سوق الأسهم السعودية، حيث من المنتظر أن يأتي ذلك مدفوعاً بالأرباح التي من المتوقع أن تعلن عنها شركة «أرامكو السعودية».


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.