مؤشر ثقة الأسر المغربية يهبط بنهاية 2019

انخفض مؤشر ثقة الأسر المغربية إلى 77.8 في المائة في الفصل الأخير من 2019. مقابل 79.8 في المائة خلال نفس الفصل من العام السابق، حسب نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر المغربية، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط.
وأبرزت نتائج البحث أن تراجع مستوى ثقة الأسر خلال الفصل الرابع من سنة 2019 بالمقارنة مع نفس الفصل من السنة السابقة ناتج عن «استمرار التشاؤم بخصوص توقعات البطالة وتكلفة المعيشة والادخار. كما تبين النتائج كذلك الشعور السلبي للأسر، ما بين 2018 و2019. فيما يخص آراءها حول تطور وضعية حقوق الإنسان والمحافظة على البيئة وكذا جودة الخدمات العمومية».
وخلال الفصل الرابع من سنة 2019. بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهراً السابقة 43 في المائة، فيما اعتبرت 34 في المائة منها أنه مستقر واعتبرت 23 في المائة أنه تحسن. وهكذا بلغ رصيد الآراء المعبر عنها بخصوص هذا المؤشر ناقص 20 نقطة عوض ناقص 20.2 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 13.3 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهراً المقبلة، فتتوقع 28.8 في المائة من الأسر تدهوره وتتوقع 44.5 في المائة استقراره في حين ترجح 26.7 في المائة تحسنه. وهكذا، سجل رصيد هذا المؤشر ناقص 2.2 نقطة عوض ناقص 3.7 نقطة خلال الفصل السابق و9 نقاط خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وبخصوص البطالة، توقعت 79.5 في المائة من الأسر أن تعرف ارتفاعاً خلال الـ12 شهراً المقبلة، مقابل توقع انخفاضها من طرف 7.9 في المائة. وأبرزت نتائج البحث الميداني أن 55.5 في المائة من الأسر المغربية تعتبر أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستدامة في حين ترى 26.3 في المائة عكس ذلك.
وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال الـ12 شهراً الماضية، صرحت 31.4 في المائة من الأسر بتحسنها مقابل تصريح 9.3 بتدهورها. وأبرز البحث أن 27.6 في المائة من الأسر تتوقع تحسن وضعيتها المالية خلال الـ12 شهراً المقبلة، مقابل 11.7 في المائة التي تنتظر تدهورها.
كما تضمن تقرير نتائج البحث مجموعة من المؤشرات الأخرى المتعلقة بمحيط الأسر، منها تصور الأسر لتحسن جودة الخدمات الإدارية والبيئة وحقوق الإنسان والتعليم والصحة.
وأبرزت نتائج البحث انخفاض تدهور رصيد الآراء حول تحسن جودة الخدمات الإدارية من 43.2 نقطة إلى 36.6 نقطة ما بين 2018 و2019. كما صرحت 23.8 في المائة من الأسر أن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب قد تدهورت خلال 2019 مقابل 18.7 في المائة خلال سنة 2018. واستقر رصيد هذا المؤشر في 7 نقاط مسجلاً تدهوراً مقارنة مع مستواه خلال 2018 حيث بلغ 22.8 نقطة.