ثروات المليارديرات تفوق ما يملكه 60 % من سكان العالم

دولار أميركي (أرشيفية)
دولار أميركي (أرشيفية)
TT

ثروات المليارديرات تفوق ما يملكه 60 % من سكان العالم

دولار أميركي (أرشيفية)
دولار أميركي (أرشيفية)

قالت منظمة «أوكسفام» غير الحكومية، اليوم (الاثنين)، إن أصحاب المليارات يملكون حالياً أموالاً تفوق ما يملكه أكثر من 60 في المائة من شعوب العالم.
وأكدت المنظمة، في تقرير، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أن تركز الثروات على حساب النساء خصوصاً، يأتي «في طليعة» أوجه التفاوت.
وبحسب «أوكسفام»، يمتلك سبعة من أصحاب المليارات في فرنسا أموالاً تفوق ما يملكه الأكثر فقراً الذين يشكلون نسبة 30 في المائة من السكان، في حين يملك الـ10 في المائة الأكثر ثراءً من بين الفرنسيين نصف ثروات البلاد.
وأكد مسؤول «أوكسفام» في الهند، أميتابه باهار، الذي سيمثّل المنظمة هذا العام في منتدى دافوس الاقتصادي السنوي، في بيان، أنه «لا يمكن حلّ مشكلة الهوّة بين الأغنياء والفقراء من دون سياسات متعمّدة لمكافحة التفاوت، ينبغي على الحكومات أن تتأكد من أن الشركات والأغنياء يدفعون حصتهم العادلة من الضرائب».
تقليدياً، يُنشر تقرير «أوكسفام» السنوي حول التفاوت في الثروات في العالم قبيل افتتاح المنتدى الاقتصادي السنوي في دافوس في سويسرا حيث تُعقد، غداً (الثلاثاء)، الدورة الخمسون من هذا اللقاء التقليدي للنخبة الاقتصادية والسياسية العالمية، بعد عام 2019 الذي شهد تحركات احتجاجية اجتماعية كبيرة في تشيلي والشرق الأوسط مروراً بفرنسا.
وتشدد المتحدثة باسم «أوكسفام» في فرنسا، بولين لوكلير، في البيان نفسه، على أن «حالات التفاوت الفاضحة هي في قلب الانقسامات والنزاعات الاجتماعية في جميع أنحاء العالم هي ليست أمراً حتمياً إنما نتيجة سياسات تخفّض مشاركة الأكثر ثراءً في جهود التضامن عبر الضريبة، وتُضعف تمويل الخدمات العامة».
وبحسب أرقام المنظمة غير الحكومية التي تستند منهجيتها على معطيات تنشرها مجلة «فوربس» ومصرف «كريدي سويس»، لكن يعترض عليها بعض الخبراء الاقتصاديين، يمتلك 2153 شخصاً حالياً أموالاً أكثر من 4.6 مليارات نسمة هم الأكثر فقراً في العالم.
ويشير التقرير إلى أن ثروة الـ1 في المائة الأكثر ثراءً في العالم «تمثّل أكثر من ضعف مجموع الثروة» التي يملكها 6.9 مليارات نسمة هم الأقلّ ثراءً، أي 92 في المائة من سكان العالم.
وتوضح بولين لوكلير، أن «عدم المساواة يطال أولاً النساء بسبب نظام اقتصادي تمييزي بحقهن ويحصرهنّ في المهن الأكثر هشاشة والأقلّ أجراً، بدءاً من قطاع الرعاية».
وبحسب عمليات حساب قامت بها «أوكسفام»، فإن 42 في المائة من النساء في العالم لا يمكنهنّ الحصول على عمل لقاء أجر «بسبب أعباء كبيرة جداً للرعاية تُحمّل لهنّ في الإطار الخاص - العائلي»، مقابل 6 في المائة فقط من الرجال.
وتعتبر المنظمة أن بين أعمال التنظيف المنزلية والطبخ وجمع الحطب وجلب المياه في دول الجنوب «تمثل القيمة النقدية لأعمال الرعاية غير المأجورة التي تقوم بها نساء اعتباراً من سن الـ15 عاماً، ما لا يقلّ عن عشرة آلاف و800 مليار دولار سنوياً، أي أكبر بثلاث مرات من قيمة القطاع الرقمي على الصعيد العالمي».



السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».