النفط يصعد بعد تعطل إنتاج حقلين كبيرين في ليبيا

عامل نفط ليبي يعمل في مصفاة داخل مجمع بريقة للنفط (أ.ب)
عامل نفط ليبي يعمل في مصفاة داخل مجمع بريقة للنفط (أ.ب)
TT

النفط يصعد بعد تعطل إنتاج حقلين كبيرين في ليبيا

عامل نفط ليبي يعمل في مصفاة داخل مجمع بريقة للنفط (أ.ب)
عامل نفط ليبي يعمل في مصفاة داخل مجمع بريقة للنفط (أ.ب)

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، اليوم (الاثنين)، بعد إغلاق حقلين كبيرين في ليبيا؛ مما يجعل تدفقات الخام في البلد العضو بمنظمة «أوبك» تقترب من التراجع إلى جزء بسيط من مستواها الطبيعي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 70 سنتاً، أي 1.11 في المائة إلى 65.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:31 بتوقيت غرينتش بعدما وصلت إلى 66 دولاراً للبرميل في وقت سابق، وهو أعلى سعر منذ التاسع من يناير (كانون الثاني).
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 56 سنتاً، أي واحداً في المائة إلى 59.10 دولار للبرميل بعدما صعد إلى 59.73 دولار، وهو أعلى مستوى منذ العاشر من يناير.
وفي أحدث مستجدات الصراع المستمر في ليبيا منذ وقت طويل، قالت المؤسسة الوطنية للنفط أمس (الأحد)، إن حقلين نفطيين كبيرين في جنوب غربي البلاد شرعا في الإغلاق بعدما أغلقت قوات موالية للجيش الوطني الليبي خط أنابيب.
وتراجعت أسعار النفط في الأسبوعين الماضيين. وبعد ارتفاع الأسعار بسبب تأجج التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في بداية العام، اتخذ الجانبان خطوات للابتعاد عن الصراع مما يهدئ أجواء السوق.
وقال متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط، إنه إذا استمر وقف الصادرات فإن ملء صهاريج التخزين سيستغرق بضعة أيام، وسيقتصر الإنتاج على 72 ألف برميل يومياً. وكانت ليبيا تنتج نحو 1.2 مليون برميل يومياً في الآونة الأخيرة.
وقال تاكاشي تسوكيوكا، رئيس جمعية البترول اليابانية، في مؤتمر صحافي اليوم: «سيظل خام غرب تكساس الوسيط يحوم في نطاق 60 دولاراً للبرميل على الأرجح مع تركيز السوق على العرض والطلب الأميركي من النفط والمنتجات النفطية، علاوة على المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط».


مقالات ذات صلة

فرار جنود سودانيين إلى جنوب السودان بعد سيطرة «الدعم السريع» على أكبر حقل نفطي

شمال افريقيا عناصر من الجيش السوداني (أرشيفية - رويترز) play-circle

فرار جنود سودانيين إلى جنوب السودان بعد سيطرة «الدعم السريع» على أكبر حقل نفطي

فرّ جنود سودانيون من مواقعهم في أكبر حقل نفطي في البلاد بعد استيلاء «قوات الدعم السريع» عليه إلى جنوب السودان؛ حيث سلموا أسلحتهم، وفق ما أعلن الثلاثاء جيش جوبا.

«الشرق الأوسط» (جوبا)
تحليل إخباري ناقلة نفط روسية تابعة لشركة «روسنفت» تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول (أرشيفية - رويترز)

تحليل إخباري عقوبات ترمب على «لوك أويل» و«روسنفت» قد تُعيد تشكيل خريطة النفط العالمية

قد تُؤدي العقوبات الأميركية المفروضة على شركتي النفط الروسيتين العملاقتين، «لوك أويل» و«روسنفت»، إلى إعادة تشكيل هيكلي لقطاع النفط العالمي خلال العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (صوفيا)
الاقتصاد خزانات النفط في ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط (رويترز)

العراق: تصدير أكثر من 13 مليون برميل من النفط عبر خط الأنابيب مع تركيا حتى الآن

كشف وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، أنه تم تصدير أكثر من 13 مليون برميل من النفط من إقليم كردستان العراق، منذ استئناف تدفق النفط في سبتمبر.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد مصنع تابع لـ«الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات- سبكيم» (الشركة)

الإنتاج الصناعي السعودي يسجل قفزة بـ8.9 % في أكتوبر مدعوماً بقطاع التعدين

حقق الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعاً قوياً بنسبة 8.9 % خلال أكتوبر، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منصة التنقيب عن النفط البحرية «إستر» وسط الضباب قبالة سواحل كاليفورنيا (رويترز)

استقرار أسعار النفط مع ترقب السوق لمحادثات السلام الأوكرانية

استقرت أسعار النفط، يوم الأربعاء، بعد انخفاضها بنحو 1 في المائة في الجلسة السابقة، حيث حدّت المخاوف من تجاوز العرض للطلب من المكاسب.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

تراجع الأسهم الأوروبية وسط ترقب قرار الفائدة الأميركي

صورة لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
صورة لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

تراجع الأسهم الأوروبية وسط ترقب قرار الفائدة الأميركي

صورة لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
صورة لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

انخفضت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف، الأربعاء؛ حيث امتنع المستثمرون عن القيام بمراهنات كبيرة قبيل قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بشأن أسعار الفائدة، فيما كانوا يراقبون من كثب مجموعة من التحديثات الصادرة عن الشركات.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.1 في المائة إلى 577.43 نقطة بحلول الساعة 08:08 بتوقيت غرينتش، متجهاً نحو تسجيل رابع جلسة انخفاض متتالية. كما تراجعت المؤشرات الإقليمية الرئيسية؛ حيث انخفض مؤشرا ألمانيا وإسبانيا بنسبة 0.1 في المائة لكل منهما، وخسر مؤشر «كاك 40» الفرنسي أيضاً 0.1 في المائة بعد موافقة المشرعين بأغلبية ضئيلة على ميزانية الضمان الاجتماعي لعام 2026، ما منح الحكومة انتصاراً سياسياً ومالياً، وفق «رويترز».

وتراجعت أسهم القطاعين المالي والصناعي، اللذين دعّما الأسواق في الجلسات الأخيرة؛ حيث انخفضت أسهم شركات التأمين بنسبة 0.4 في المائة، متأثرة بتراجع سهم شركة «إيغون» بنسبة 7 في المائة، عقب إصدارها تحديثاً لبياناتها التجارية.

وتظل الأنظار متجهة نحو قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي في وقت لاحق من اليوم، والمتوقع أن يشمل خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في حين ستخضع تصريحات رئيس المجلس جيروم باول للتدقيق بحثاً عن مؤشرات حول توجهات السياسة النقدية للعام المقبل، في ظل تباطؤ الاقتصاد.

وعلى صعيد الشركات، ارتفع سهم «ديليفري هيرو» بنسبة 6.1 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة في رسالة إلى المساهمين يوم الثلاثاء عن مراجعة إجراءات تخصيص رأس المال وتقييم الخيارات الاستراتيجية.


ترمب يطمئن الأميركيين على قوة الاقتصاد قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس

دونالد ترمب يصل لإلقاء كلمة حول الاقتصاد بكازينو «ماونت آيري» في بنسلفانيا يوم 9 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
دونالد ترمب يصل لإلقاء كلمة حول الاقتصاد بكازينو «ماونت آيري» في بنسلفانيا يوم 9 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يطمئن الأميركيين على قوة الاقتصاد قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس

دونالد ترمب يصل لإلقاء كلمة حول الاقتصاد بكازينو «ماونت آيري» في بنسلفانيا يوم 9 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
دونالد ترمب يصل لإلقاء كلمة حول الاقتصاد بكازينو «ماونت آيري» في بنسلفانيا يوم 9 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)

سعى الرئيس دونالد ترمب إلى طمأنة الأميركيين بأن الاقتصاد الأميركي مزدهر خلال تجمع انتخابي يوم الثلاثاء، بينما يستعد الجمهوريون لمواجهة قوية للاحتفاظ بالسيطرة على الكونغرس، في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.

وفي كلمة ألقاها في كازينو «ماونت بوكونو» شمال شرقي بنسلفانيا، أكد ترمب أن سياساته الاقتصادية، بما في ذلك فرض تعريفات جمركية واسعة على الواردات، تساهم في خلق فرص عمل، ودعم سوق الأسهم، وجذب مزيد من الاستثمارات إلى الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

وقال ترمب: «ليس لدي أولوية أعلى من جعل أميركا في متناول الجميع مرة أخرى».

وتُظهر بيانات الحكومة تباطؤ نمو الوظائف خلال ولايته الثانية، وارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ 4 سنوات، مع بقاء أسعار المستهلكين مرتفعة. ورغم ذلك، شهد النمو الاقتصادي بعض الانتعاش بعد انكماشه في الأشهر الأولى من العام.

ونسب ترمب لنفسه الفضل في خفض أسعار البنزين والطاقة والبيض، وسرعان ما ألقى باللوم على سلفه الديمقراطي جو بايدن في ارتفاع أسعار السلع الأخرى، رغم مرور نحو عام على توليه منصبه. وحمل بعض الحاضرين لافتات كتب عليها: «أسعار أقل» و«رواتب أعلى».

وأشار ترمب إلى أن الديمقراطيين يحاولون استغلال أزمة غلاء المعيشة لتحقيق مكاسب سياسية، ولكنه أقرَّ بأن «الأسعار مرتفعة للغاية». وأضاف أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يشعر الأميركيون بالآثار الكاملة لسياساته، وقال: «أمامنا وقت طويل»، في إشارة إلى السنوات الثلاث المتبقية من ولايته.

ومع ذلك، تفتقر تصريحات الرئيس المطولة إلى تفاصيل حول كيفية خفض التكاليف، وغالباً ما انحرفت إلى قضايا أخرى، مثل المهاجرين الصوماليين في مينيسوتا، وتوربينات الرياح، والسياج الكهربائي على الحدود مع كوريا الشمالية.

وفي مقتطف من مقابلة مع موقع «بوليتيكو» نُشرت يوم الثلاثاء، سُئل ترمب عن تقييمه للاقتصاد، فأجاب ببساطة: «ممتاز».

وأشار استطلاع جديد أجرته «رويترز/ إيبسوس» إلى ارتفاع نسبة تأييد ترمب قليلاً إلى 41 في المائة، بعد أن خفَّض بعض الرسوم الجمركية على واردات المواد الغذائية، وتحدَّث أكثر عن مكافحة التضخم، ولكن تأييد أدائه فيما يخص تكاليف المعيشة لم يتجاوز 31 في المائة.

وبينما وصل التضخم السنوي لأدنى مستوى له منذ 4 سنوات عند 2.3 في المائة في أبريل (نيسان)، بدأ في الارتفاع تدريجياً منذ ذلك الحين. وفي سبتمبر (أيلول) –وهو أحدث البيانات المتاحة– ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) وأعلى مستوى خلال ولايته الأولى.

ومع ذلك، لم يكن تأثير تعريفات ترمب على التضخم بالقدر الذي توقعه كثير من الاقتصاديين في بداية ولايته؛ إذ توزعت تكلفة الضرائب على الاستيراد بين المنتجين الأجانب والمستوردين والمستهلكين النهائيين.

وبينما أشاد ترمب بانخفاض أسعار البيض والبنزين عن ذروتها، ارتفعت أسعار سلع أخرى، بما في ذلك لحوم البقر بنحو 15 في المائة، والموز 7 في المائة، والقهوة أكثر من 20 في المائة، وفق بيانات حكومية حديثة.

وانخفض سعر البنزين من 30 إلى 50 سنتاً للغالون في بعض الأحيان هذا العام، مقارنة بعام 2024، ولكنه ما زال أقل ببضع سنتات فقط.

وأقيم التجمع بالدائرة الثامنة في بنسلفانيا، وهي دائرة انتخابية تنافسية تعتبرها الأحزاب الجمهورية حاسمة للحفاظ على الأغلبية في الكونغرس عام 2026. ويخطط ترمب وحكومته لعقد مزيد من هذه الفعاليات في أنحاء البلاد خلال العام المقبل.

وقبل إلقاء ترمب كلمته، أعرب عدد من السكان المحليين في الكازينو عن استيائهم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية. وقال روبرت ستيوارت (70 عاماً): «ارتفعت الأسعار بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المائة في عهد ترمب». وأضاف: «ترمب مهتم بمصلحته الشخصية فقط، وهذا أمر مؤسف»، مؤكداً أنه لن يصوت لأي جمهوري مرتبط بترمب في انتخابات التجديد النصفي.

وقال بوب غواريني (56 عاماً) وهو جمهوري حضر التجمع: «مجتمعي يعاني من ارتفاع الأسعار، ولكني أعتقد أن سياسات ترمب تُحسِّن الأوضاع»، وأضاف: «عليه أن يُظهر باستمرار التقدم المحرز في خفض الأسعار».


مسؤول أميركي: اتفاق التجارة مع إندونيسيا مهدد بالانهيار

تفريغ شاحنة حاويات في جاكرتا بعد إعلان ترمب فرض رسوم 32 % على السلع الإندونيسية يوم 8 يوليو 2025 (رويترز)
تفريغ شاحنة حاويات في جاكرتا بعد إعلان ترمب فرض رسوم 32 % على السلع الإندونيسية يوم 8 يوليو 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: اتفاق التجارة مع إندونيسيا مهدد بالانهيار

تفريغ شاحنة حاويات في جاكرتا بعد إعلان ترمب فرض رسوم 32 % على السلع الإندونيسية يوم 8 يوليو 2025 (رويترز)
تفريغ شاحنة حاويات في جاكرتا بعد إعلان ترمب فرض رسوم 32 % على السلع الإندونيسية يوم 8 يوليو 2025 (رويترز)

قال مسؤول أميركي، يوم الثلاثاء، إن اتفاقية التجارة التي أبرمتها الولايات المتحدة مع إندونيسيا في يوليو (تموز) باتت مهددة بالانهيار، بعد تراجع جاكرتا عن عدد من الالتزامات التي تعهدت بها في إطار الاتفاق.

وأوضح المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن «الجانب الإندونيسي يتراجع عما اتفقنا عليه في يوليو»، دون أن يفصح عن طبيعة الالتزامات التي يُثار بشأنها الجدل، وفق «رويترز».

وفي المقابل، أكد مسؤولون إندونيسيون، يوم الأربعاء، أن المحادثات بين الطرفين لا تزال مستمرة، وأنه لم تظهر أي نقاط خلاف محددة خلال المفاوضات.

وقال هاريو ليمانستو، المتحدث باسم وزارة الشؤون الاقتصادية الإندونيسية: «ديناميكية التفاوض أمر طبيعي. والحكومة الإندونيسية تأمل التوصل قريباً إلى اتفاق يُحقق المنفعة للطرفين».

ويرأس الوزارة التي تقود المفاوضات التجارية الوزير إرلانغا هارتارتو، كبير المفاوضين في محادثات التعريفات الجمركية بين البلدين.

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، قال مصدر حكومي إندونيسي إن توحيد الصياغة يُعد خطوة رئيسية لإتمام الاتفاق.

وكان البلدان قد أعلنا في يوليو أن إندونيسيا ستلغي الرسوم الجمركية على أكثر من 99 في المائة من السلع الأميركية، وترفع جميع الحواجز غير الجمركية أمام الشركات الأميركية، بينما ستخفض الولايات المتحدة التعريفات المهددة على المنتجات الإندونيسية من 32 في المائة إلى 19 في المائة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن الاتفاق لأول مرة في 15 يوليو، واصفاً إياه بأنه «انتصار كبير لشركات السيارات، وشركات التكنولوجيا، والعمال، والمزارعين، ومربي الماشية، والمصنِّعين الأميركيين».

لكن برغم ذلك، أبلغ مسؤولون إندونيسيون الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير أن جاكرتا غير قادرة على الالتزام ببعض البنود الملزمة، وتريد إعادة صياغتها، وفق ما ذكره المسؤول الأميركي.

ويرى مسؤولون في واشنطن أن هذا الموقف قد يفضي إلى اتفاق أقل توازناً من الاتفاقيات التي أبرمتها الولايات المتحدة مؤخراً مع ماليزيا وكمبوديا، حسبما كشفه المسؤول، تأكيداً لتفاصيل نشرتها صحيفة «فايننشال تايمز» في وقت سابق الثلاثاء.

وأفادت الصحيفة بأن المسؤولين الأميركيين يعتقدون أن إندونيسيا «تتراجع» عن وعودها بإزالة الحواجز غير الجمركية على صادرات الولايات المتحدة الصناعية والزراعية، إلى جانب التزاماتها المتعلقة بقضايا التجارة الرقمية.

وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، قد صرَّح الأسبوع الماضي، خلال فعالية نظمتها صحيفة «نيويورك تايمز» بعنوان «ديلبوك»، بأن إندونيسيا «أصبحت أقل التزاماً» تجاه الاتفاق التجاري، دون تقديم تفاصيل إضافية. وفي المقابل، أشار إلى أن ماليزيا أثبتت التزاماً أكبر؛ إذ ألغت آلاف الرسوم الجمركية، ما ساهم في تعزيز حركة التجارة مع الولايات المتحدة.