ثلث الشبان الإسرائيليين يتهربون من الخدمة العسكرية «لأسباب نفسية»

وسط صيحة جنرال سابق بأن الجيش ليس جاهزاً للحرب

TT

ثلث الشبان الإسرائيليين يتهربون من الخدمة العسكرية «لأسباب نفسية»

في الوقت الذي يواصل فيه الجنرال يتسحاق بريق، التحذير من أن الجيش الإسرائيلي غير جاهز لخوض حرب قادمة، وتترافق أقواله مع نشر تحقيقات تخرج بالنتيجة نفسها، كشف تقرير داخلي تم تسريبه، أمس الأحد، أن حوالي ثلث الشبان الإسرائيليين و44 في المائة من الشابات، يتهربون أو يتسربون بطريقة أو بأخرى، من الجيش. وأن رئيس الأركان، أفيف كوخافي، أمر بوضع خطة طوارئ لمكافحة هذه الظاهرة.
وقال التقرير، الذي نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» بعناوين صارخة في الصفحة الأولى، أمس الأحد، إن ظاهرة التهرب من التجنيد للجيش الإسرائيلي اتسعت بشكل كبير، مؤخرا، وأن «أحد البنود التي يعتمدون عليها للتهرب هو الإعفاء من الخدمة بسبب معيار «الحالة النفسية». فحسب هذا البند، يعفى من التجنيد كل من يكون مقياس الصحة لديه أقل من 21 درجة. ويتظاهر هؤلاء الشبان بالهبل والعجز لكي يحصلوا على درجة منخفضة في هذا المقياس». وأضاف أن «الجيش الإسرائيلي ينظر بخطورة بالغة إلى هذه الظاهرة، ما دفع قائد شعبة القوى البشرية في الجيش، موطي ألموز، إلى تعميم رسالة على ضباط الصحة النفسية، بعنوان «خطوات من أجل وقف ارتفاع الإعفاء لأسباب نفسية». وكتب ألموز في رسالته أن «من واجبنا التأكد من أن القرار بشأن الإعفاء النفسي يُتخذ بشكل مهني ومسؤول ويحترم المرشحين للخدمة في الجيش الإسرائيلي».
وأشارت الصحيفة إلى أن الارتفاع في نسبة المتخلفين عن الخدمة العسكرية مطرد. ففي سنة 2007 بلغت النسبة 25 في المائة ارتفعت إلى 26.9 في المائة في 2015 وإلى 30 في المائة في 2018 ثم إلى 32.9 في المائة في السنة الماضية. وبالإضافة إلى ثُلث الشبان، الذين يحصلون على الإعفاء النفسي، يتسرب 15 في المائة من المجندين من الجيش خلال خدمتهم العسكرية، ما يعني أن قرابة نصف الشبان الإسرائيليين لا يخدمون في الجيش أو لا ينهون خدمتهم العسكرية قبل الموعد. ولاحظت أن نسبة الإعفاء لأسباب مرضية جسدية بقيت طيلة هذه المدة 2.5 في المائة، بينما تركزت الزيادة على الإعفاءات لأسباب نفسية غالبيتها مفتعلة.
وحسب ضابط شعبة القوى البشرية، فإن الارتفاع في الإعفاء النفسي ليس ناجما عن ارتفاع مفاجئ في المصاعب النفسية، وإنما بسبب تراجع الحافز على الخدمة العسكرية بالأساس. وأشار الضابط إلى سبب آخر يتعلق بحالات انتحار جنود، قائلا إن «الأمر الذي يستوجب تحقيقا جنائيا، يجب أن يشمل أداء ضابط الصحة النفسية الذي صادق على التجنيد، الذي يظهر تساهلا في اعتبارات منح إعفاء نفسي».
وأما السبب الأساسي الذي تستخدمه المرشحات للتجنيد من أجل الحصول على إعفاء من الخدمة هو التصريح بأنهن متدينات، وأنهن يحافظن على قدسية يوم السبت والطعام والشراب الحلال بموجب الشريعة اليهودية، حتى لو كنّ علمانيات. وصرح 35 في المائة من الشابات بأنهن متدينات، ويشكلن 80 في المائة من طلبات الإعفاء من الخدمة العسكرية.
واتضح أن هناك انخفاضا في نسبة المقبلين على الخدمة في الوحدات القتالية، من 81 في المائة في العام 2011. إلى 65 في المائة في 2017. وكشفت الصحيفة أن قيادة الجيش عقدت اجتماعا لبحث هذا الموضوع ومحاولة تقليص حجم ظاهرة التهرب من الجندية، الأسبوع الماضي.
من جهة ثانية، نشرت الصحيفة تقريرا سريا، كان أعد في مكتب مراقب الجيش الداخلي، يحذر فيه من أن الوحدة العسكرية رقم 319. في جيش الاحتياط، التي أوكلت لها مهمة دخول أرض المعركة بعد وحدة الجيش النظامي، تعاني من نواقص شديدة للغاية تمنع تأهلها لخوض المعركة. وحسب التقرير توجد نواقص في السيارات العسكرية التي تستخدم في نقل المواد والتجهيزات وفي المجنزرات وفي الطواقم الطبية. وقالت إنه رغم أن تقرير المراقب صدر في شهر أغسطس (آب) 2018، فإن معظم النواقص لن تعالج.
وقد عقب الجنرال يتسحاق بريق، المسؤول السابق عن شكاوى الجنود في الجيش الإسرائيلي، قائلا: «لا يريدون أن يعترفوا بالحقيقة، التي أرددها منذ سنوات وهي أن الجيش الإسرائيلي غير جاهز للحرب». وقال: «سلاح اليابسة عندنا، أكان في الجيش النظامي أو قوات الاحتياط يعاني من نواقص تجعله بكل بساطة غير جاهز للمعركة وهذا وضع خطير لا يجوز السكوت عنه وإبقاؤه على هذه الحال».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.