الجزائر: حكم بسجن طالب لنشره «كتابات مسيئة»

قضت محكمة في جنوب الجزائر، أمس، بسجن طالب جامعي لمدة 18 شهراً حبساً نافذاً، بسبب نشره فيديوهات وكتابات على شبكة التواصل الاجتماعي، عُدت مسيئة لرئيس الدولة وقوات الأمن. وفي العاصمة وعنابة (شرق)، طالبت النيابة بـ6 أشهر حبساً نافذاً بحق مسؤول تنظيم ناشط في مجال محاربة الفساد، وضد صحافي تلاحقه السلطات منذ أشهر بسبب انخراطه القوي في الحراك الشعبي.
وقال صحافيون، بمدينة بسكرة (450 كيلومتراً جنوب)، إن أفراد عائلة طالب كلية الحقوق محمد الأمين بن عالية، أصيبوا بصدمة شديدة لدى سماعهم الحكم الذي عدوه قاسياً، بالمقارنة إلى الوقائع التي تعود إلى انتخابات الرئاسة التي جرت في 12 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ففي سياق التفاعل مع المترشحين الخمسة للاستحقاق، انتقد محمد الأمين أحدهم، هو عبد المجيد تبَون، الذي أصبح لاحقاً رئيساً للجمهورية، وقال عنه حينها إنه «مرشح نظام غير شرعي مرفوض شعبياً».
كما نشر الشاب على حسابه بـ«فيسبوك»، صور فيديو كانت متداولة بقوة، تتعلق بمشاهد عنف تعرض لها متظاهرون على أيدي قوات مكافحة الشغب، في وهران (كبرى مدن غرب البلاد). واعتبرت النيابة ذلك «إهانة لهيئة نظامية»، وكانت مديرية الأمن استنكرت نشر الصور، من دون أن تنفي صحتها.
من جهة أخرى، وفي محكمة عنابة (شرق)، طالبت النيابة بإنزال عقوبة 6 أشهر حبساً نافذاً بحق الصحافي والناشط بالحراك المحلي، مصطفى بن جامع. وتمت متابعته في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بتهم «التحريض على التجمهر غير المسلح»، و«المشاركة في تجمهر غير مسلح» و«منع مترشح من تنظيم تجمع في إطار الحملة الانتخابية». والتهم الثلاث تتعلق بوجود المرشح الرئاسي السابق علي بن فليس في عنابة لغرض الدعاية لترشحه، وقد تظاهر ضده ناشطون بالحراك، منهم بن جامع الذي قال في محاضر الشرطة إن المظاهرة كانت سلمية لم يجنح فيها «الحراكيون» إلى العنف. ووضع القاضي الملف في المداولة، وحدد يوم 2 فبراير (شباط) المقبل، تاريخاً للنطق بالحكم. يشار إلى أن بن جامع ممنوع من السفر بقرار من قاضي التحقيق.
وفي محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، طالب ممثل النيابة أمس بعقوبة 6 أشهر حبساً نافذاً، ضد رئيس «جمعية مكافحة الفساد» مصطفى عطوي، الذي اعتقل يوم الجمعة الماضي خلال المظاهرات الأسبوعية المعارضة للسلطة. ويقع عطوي تحت طائلة تهم مرتبطة بنشاطه وتصريحاته ضد كبار المسؤولين. وسيعلن القاضي عن الحكم في 2 من الشهر المقبل، على أن يبقى عطوي في الحبس الاحتياطي، أما الصحافي بن جامع فهو في حالة إفراج مؤقت.
وكان الرجل الثاني في الجمعية حليم فدَال، قد استعاد حريته قبل أيام بعد سجن دام أشهراً، بسبب نشاطه هو أيضاً. وهو حالياً في إفراج مؤقت ينتظر محاكمته. ويوجد في سجون كثيرة بالبلاد عشرات المتظاهرين يواجهون التهم نفسها، بينهم عدة نساء ناشطات في تنظيمات بالمجتمع المدني، وطالبات بالجامعات.
وكان الرئيس تبون، أبدى لقادة أحزاب وشخصيات عامة التقَوه الأسبوع الماضي، إرادة بإصدار أوامر للإفراج عن «معتقلي الحراك»، بحسب ما نقله عنه سفيان جيلال رئيس حزب «جيل جديد».