السعودية تحقق أكبر زيادة في الاستثمارات الأجنبية خلال 10 سنوات

1130 شركة جديدة دخلت السوق خلال عام واحد

أطلقت هيئة الاستثمار حملة «استثمر في السعودية» للتعريف بالفرص الاستثمارية والإصلاحات التي شهدتها المملكة (الشرق الأوسط)
أطلقت هيئة الاستثمار حملة «استثمر في السعودية» للتعريف بالفرص الاستثمارية والإصلاحات التي شهدتها المملكة (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تحقق أكبر زيادة في الاستثمارات الأجنبية خلال 10 سنوات

أطلقت هيئة الاستثمار حملة «استثمر في السعودية» للتعريف بالفرص الاستثمارية والإصلاحات التي شهدتها المملكة (الشرق الأوسط)
أطلقت هيئة الاستثمار حملة «استثمر في السعودية» للتعريف بالفرص الاستثمارية والإصلاحات التي شهدتها المملكة (الشرق الأوسط)

كشفت الهيئة العامة للاستثمار السعودية، أمس الأحد، عن ارتفاع عدد الاستثمارات الأجنبية الجديدة في البلاد بنسبة 54 في المائة خلال عام 2019، مقارنة بعدد الرخص التي تم إصدارها عام 2018، وبإجمالي 1130 شركة جديدة، محققة بذلك إقبالاً غير مسبوق على مستوى الاستثمارات الأجنبية خلال الأعوام العشرة الماضية.
وذكرت «الاستثمار» في تقرير عن مستجدات الاستثمار في السعودية تزامناً مع قرب انطلاق أعمال «المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس، أن الشركات الأجنبية من الهند والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا ومصر والأردن تصدرت الدول الأكثر استثماراً في السعودية خلال عام 2019.
وأشارت إلى أن قطاعات التصنيع والبناء والاتصالات وتقنية المعلومات تصدرت القطاعات الأكثر إقبالاً؛ إذ ارتفع الطلب على هذه القطاعات، إلى جانب تطوير البنية التحتية، مدفوعاً بالتقدم الذي تم تحقيقه في المشاريع العملاقة التي تشهدها السعودية تماشياً مع «رؤية 2030»؛ إذ تم خلال عام 2019 تأسيس 193 شركة إنشاءات، و190 شركة تصنيع، و178 شركة تقنية معلومات واتصالات جديدة.
وشهد عام 2019 دخول 100 شركة بريطانية، و82 شركة أميركية، مقارنة بـ24 شركة لكلا البلدين عام 2018.
كما جاءت الهند ومصر والأردن والصين من بين أعلى الدول لجهة عدد الشركات الجديدة التي بدأت الاستثمار في السعودية؛ إذ ارتفعت حصة الهند من السوق على نحو كبير من 30 شركة عام 2018 إلى 140 شركة عام 2019.
وكان الربع الأخير من عام 2019 هو الأكثر نشاطاً خلال العام؛ إذ ارتفع عدد الشركات الأجنبية الجديدة التي بدأت الاستثمار في السعودية إلى 305 شركات، مقارنة بـ238 شركة خلال الفترة ذاتها من عام 2018.
وأكد المهندس إبراهيم العمر، محافظ الهيئة العامة للاستثمار، أن السعودية تشهد تحولاً اقتصادياً هائلاً يعزز من جذب المستثمرين وتمكين القطاع الخاص، لافتاً إلى أن النمو الإيجابي الذي شهدته البلاد خلال 2019 خطوة كبيرة في الطريق نحو تحقيق «رؤية 2030».
وعن الشراكات المحلية والدولية، كشف العمر عن أن أحد أهم أهداف الهيئة في جذب الاستثمارات الأجنبية هو توطين التقنية ونقل المعرفة وتوفير الوظائف، مفيداً بأن أكثر من 30 في المائة من مجموع الاستثمارات التي جذبتها السعودية أسهمت الهيئة في وضعها على شكل شراكات أجنبية مع القطاع الخاص الوطني، وذلك لتمكين المستثمر المحلي وتعزيز موقعه في مختلف المجالات الاستثمارية.
ويأتي هذا النمو في الاستثمارات الأجنبية في السعودية نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البلاد خلال عام 2019 بهدف تحسين البيئة الاستثمارية وجذب استثمارات جديدة.
وكان البنك الدولي أشاد في تقريره «سهولة ممارسة الأعمال» الذي أصدره مؤخراً بتأثير تلك الإصلاحات على الصعيد العالمي؛ إذ وضع السعودية في المرتبة الأولى بين الدول الأسرع تحسناً وإصلاحاً على مستوى العالم، لتتقدم بذلك 30 مركزاً في التقرير لعام 2020.
وأطلقت هيئة الاستثمار حملة تسويقية وإعلامية تحت هوية «استثمر في السعودية» للتعريف بالفرص الاستثمارية والإصلاحات التي شهدتها بيئة الاستثمار السعودية، وذلك ضمن فعاليات «المنتدى الاقتصادي العالمي» الذي يعقد خلال الفترة من 21 وحتى 24 يناير (كانون الثاني) الحالي في دافوس السويسرية.
وتشمل الفعاليات التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص في السعودية عشاء عمل يلتقي فيه أكثر من 100 شخصية من صنّاع القرار وكبار المستثمرين العالميين، مع نظرائهم السعوديين غداً لبحث الفرص الاستثمارية في السعودية، والاطلاع على المستجدات في بيئة الاستثمار والإصلاحات المرتبطة بها، كما تتضمن الفعاليات حملات للترويج للاستثمارات في السعودية عبر كبرى المنصات الإعلانية في دافوس.


مقالات ذات صلة

البنك الدولي لـ«الشرق الأوسط»: السعودية تلعب دوراً مركزياً في استقرار أسواق الطاقة

خاص سفينة شحن في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)

البنك الدولي لـ«الشرق الأوسط»: السعودية تلعب دوراً مركزياً في استقرار أسواق الطاقة

شددت مسؤولة بالبنك الدولي على الدور المركزي الذي تلعبه السعودية في أسواق الطاقة العالمية، من خلال تدابيرها لتعزيز موثوقية سلاسل الإمداد.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي

برئاسة محمد بن سلمان... صندوق الاستثمارات العامة يقرّ استراتيجية 2026 - 2030

برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، أقرّ مجلس إدارة الصندوق استراتيجية 2026- 2030.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص يشير استعداد المستخدمين للدفع مقابل أداء أفضل إلى فرصة إيرادية قد تضيف للمشغلين ما يصل إلى شهرين إضافيين من متوسط العائد السنوي لكل مستخدم (شاترستوك)

خاص «إريكسون» لـ«الشرق الأوسط»: جودة الشبكة المضمونة تحسم 53 % من قرار الاشتراك

تظهر دراسة «إريكسون» أن المستهلك السعودي بات يمنح الأداء المضمون وزناً أكبر في اختيار الشبكة مع فرص نمو مدفوعة بالجيل الخامس والذكاء الاصطناعي.

نسيم رمضان (لندن)
الاقتصاد أحد القطارات التابعة للشركة السعودية للخطوط الحديدية (واس)

ترسية عقد تصميم الجسر البري السعودي على شركة إسبانية

يشهد مشروع «الجسر البري السعودي» تقدماً ملحوظاً بعد فوز شركة «سينر» الإسبانية بعقد تصميم المشروع، في خطوة تمثل محطة مهمة ضمن برنامج السكك الحديدية في المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

أسعار الجملة في السعودية ترتفع 3.3 % خلال مارس

ارتفع الرقم القياسي لأسعار الجملة في السعودية بنسبة 3.3 في المائة خلال شهر مارس (آذار) 2026 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».