«النواب» الأردني يصوت بالأغلبية على مقترح لقانون يحظر استيراد الغاز من إسرائيل

مجلس النواب الأردني

صوت مجلس النواب الأردني اليوم (الأحد) على مقترح مشروع قانون يحظر استيراد الغاز من إسرائيل وأحاله إلى الحكومة، بعد نحو ثلاثة أسابيع على بدء استيراد المملكة الغاز من إسرائيل بموجب اتفاق تبلغ قيمته عشرة مليارات دولار ومدته 15 عاماً.
وفي بداية الجلسة تلا رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات مقترح مشروع القانون، ثم طلب رئيس المجلس عاطف الطراونة من النواب المؤيدين للنص التصويت وقوفاً، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويقضي المشروع المقترح بأن «يحظر على الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها العامة والشركات المملوكة لها استيراد مادة الغاز من إسرائيل» و«بإحالته على الحكومة لوضعه بصيغة مشروع قانون (...) وتقديمه إلى مجلس النواب».
وبعد أن وقف أغلب النواب، قال الطراونة في الجلسة التي بثها التلفزيون الأردني مباشرة بحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز: «الأغلبية مع تحويله للحكومة للسير فيه وإعطائه صفة الاستعجال».
وبموجب هذا التصويت فإن على الحكومة إرسال مشروع قانون لمجلس النواب للتصويت عليه.
وعقدت الجلسة بعد مذكرة مرسلة إلى المجلس بتوقيع 58 نائباً من أصل 130 في المجلس الشهر الماضي.
وشارك مئات الأردنيين الجمعة في مظاهرة وسط عمان مطالبين بإلغاء الاتفاق رافعين لافتات كتب عليها «لن نرهن أنفسنا للاحتلال، ولن نكون شركاء في الجريمة» و«غاز العدو احتلال» و«اتفاق العار، استعمار».
ويرتبط الأردن وإسرائيل بمعاهدة سلام منذ عام 1994 إسرائيل وتشمل أيضاً العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ودافعت الحكومة الأردنية عن الاتفاق قائلة إنه سيوفر 600 مليون دولار سنوياً من نفقات الدولة في مجال الطاقة.
وتؤكد شركة الكهرباء الأردنية أن التعاقد مع شركة «نوبل إينرجي» كان «الخيار الأخير بعد انقطاع الغاز المصري»، مشيرة إلى أن ديونها المتراكمة بلغت نحو 5.5 مليار دينار (نحو ثمانية مليارات دولار).
وحذرت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي الشهر الماضي من أن ثمن العودة عن اتفاقية الغاز الإسرائيلي يبلغ 1.5 مليار دولار، ويدفع مرة واحدة كشرط جزائي.
وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) في الأول من الشهر الحالي عن بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد إسرائيل، مشيرة إلى أن «الضخ التجريبي يستمر لمدة ثلاثة أشهر، وفقاً للمتطلبات الفنية والعقدية بين الجانبين».
وطالب مجلس النواب الأردني في 26 مارس (آذار) الماضي الحكومة بإلغاء الاتفاقية.
وفي 16 سبتمبر (أيلول) أكدت المحكمة الدستورية الأردنية أن اتفاقية الغاز التي أبرمتها شركة الكهرباء الوطنية مع إسرائيل «لا تتطلب موافقة مجلس الأمة» بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس الأعيان.