الحراك العراقي يستعد للتصعيد عبر حملة «قطع الطرق»

هدوء حذر وسط بغداد... وأعمدة دخان فوق «المطعم التركي»

حواجز شبه مهجورة على جسر السنك في بغداد أمس بعد ليلة من المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن (أ.ب)
حواجز شبه مهجورة على جسر السنك في بغداد أمس بعد ليلة من المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن (أ.ب)
TT

الحراك العراقي يستعد للتصعيد عبر حملة «قطع الطرق»

حواجز شبه مهجورة على جسر السنك في بغداد أمس بعد ليلة من المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن (أ.ب)
حواجز شبه مهجورة على جسر السنك في بغداد أمس بعد ليلة من المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن (أ.ب)

عاد الهدوء الحذر، صباح أمس، إلى ساحتي الخلاني والوثبة، وسط بغداد، بعد ليلة من المواجهات الدامية بين عناصر قوات الشغب والمعتصمين على جسر السنك القريب من الساحتين أسفرت عن مقتل الناشط حسن الزيدي، وإصابة 27 متظاهراً، حالة أحدهم خطيرة.
ويؤكد ناشطون أن قوات الشغب، ولأسباب غير مفهومة، قامت عند الساحة السابعة من مساء الجمعة، بالتقدم إلى ساتر الصد الذي يتجمع عنده المحتجون فوق جسر السنك، وبادرت إلى إطلاق القنابل الصوتية والدخانية نحو المتظاهرين ما تسببت بسقوط الضحايا. وبعد نحو أكثر من ساعتين من المواجهات عاد الهدوء إلى المنطقة، وتراجعت قوات الشغب إلى مواقعها السابقة خلف الحاجز الأول فوق جسر السنك، في الجهة الثانية لنهر دجلة. وظهر أمس، ارتفعت أعمدة الدخان فوق بناية «المطعم التركي»، التي يسميها المحتجون «جبل أحد»، والمطلّة على ساحة التحرير قبل أن تختفي.
ويؤكد الناشطون أن الدخان نجم عن حرق المعتصمين لأكوام النفايات المتكدسة فوق سطح المبنى.
من جهة أخرى، تستعد جماعات الحراك العراقي إلى التحرك بعد انتهاء «مهلة الناصرية»، اليوم (الأحد).
وكان متظاهرو الناصرية، مركز محافظة ذي قار الجنوبية، قد حددوا أسبوعاً واحداً للسلطات العراقية لتنفيذ مطالب الحراك الاحتجاجي الذي انطلق، منذ مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، المتمثلة باختيار رئيس وزراء جديد من خارج الأحزاب السياسية، ومحاسبة المتورطين في قتل المتظاهرين، وإقرار قانون جديد للانتخابات المبكرة التي يجب أن تديرها مفوضية جديدة وبإشراف أممي.
ومع المماطلة التي تبديها السلطة وقواها السياسية، في الاستجابة لمطالب المحتجين، ومع انتهاء «مهلة الناصرية»، يتوقع على نطاق واسع أن يشهد يوم غدٍ موجة غير مسبوقة من التصعيد الاحتجاجي يقوم خلالها المتظاهرون في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق بحملة واسعة لقطع غالبية الطرق الحيوية والدولية في عموم المحافظات، تمهيداً لنصب سرادق الاعتصام فوقها لشل حركة التنقل في البلاد بهدف إرغام السلطات على تلبية مطالب المحتجين. ويُتوقع أن يتزامن مع الخطوة التصعيدية الجديدة إضراب عام لطلبة الجامعات والمدارس العراقية.
ومنذ تحديد مهلة الأسبوع التي أعلنها محتجو الناصرية، توالت الدعوات في عموم المحافظات للاستجابة لها. وفيما أطلق ناشطون في بغداد هاشتاغ «مليونية مع الناصرية»، صدرت عن محتجين في محافظات الديوانية وبابل والبصرة وميسان وواسط دعوات مماثلة للاستجابة والتضامن مع متظاهري ساحة «الحبوبي»، الذين يعدون من بين أكثر المتظاهرين إصراراً وعزماً على تحقيق المطالب رغم الخسائر من القتلى والجرحى الكبيرة، التي وقعت بين صفوفهم منذ نحو ثلاثة أشهر. وقد تداول ناشطون هتافات للمتظاهرين في «ساحة الحبوبي»، أمس، كذلك أظهرت صور انتشرت في مواقع التواصل، المتظاهرين في الناصرية وهم يباشرون استعداداتهم لقطع الطرق الرئيسة بالإطارات المحترقة غداً.
وفي بغداد، المركز الرئيسي للاحتجاجات يتهيأ ناشطون للتضامن مع «مهلة الناصرية». ويقول الناشط عمار النعيمي لـ«الشرق الأوسط» إن «المتظاهرين في بغداد سيعمدون، غداً (الاثنين)، إلى قطع طريق القناة الرئيس الرابط بين بغداد ومحافظة واسط، كما سيقطعون طريق محمد القاسم للمرور السريع، وطريق الدورة الذي يربط بغداد بمحافظتي بابل وكربلاء».
وعن أهم العوامل التي دفعت المتظاهرين والمعتصمين في الناصرية وبغداد وبقية المحافظات، يرى النعيمي أن «ثمة قناعة بدت تتبلور في الأسابيع الأخيرة بين صفوف المتظاهرين، مفادها أن السلطة وأحزابها تراهن على الوقت ولن تستجيب للمطالب، لذلك نرى أنها لم تنجز حتى الآن مطلباً واحداً من مطالب الحركة الاحتجاجية». ويضيف: «رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ما زال في منصبه، ولم يصادق رئيس الجمهورية على قانون الانتخابات، كذلك لم تحدد الدوائر الانتخابية التي أقرها القانون، ولم نتعرف على خلفية أعضاء المفوضية الجديدة للانتخابات من القضاة». ويتابع: «الأهم من ذلك كله، لم تكشف حتى هوية القتلة الذين أزهقوا أرواح أكثر من 500 متظاهر، ولم يكلف البديل (غير الجدلي) لرئاسة الوزراء، ولم تتوقف عمليات القتل والاغتيال والخطف ضد الناشطين».
من جهتها، نفت شرطة محافظة ذي قار، أمس، دخول القوات الأمنية بحالة الإنذار الشديد «ج». وذكرت الشرطة، في بيان، أنها «تنفي ما تناقلته بعض شبكات التواصل الاجتماعي حول دخول القوات الأمنية في المحافظة حالة الإنذار (ج)، وتؤكد أن لا صحّة لذلك». وأشارت إلى أن «محافظتنا تشهد حالة من الاستقرار الأمني بجهود أبنائها من رجال الشرطة، وبإسناد الخيرين من أبناء المحافظة والمتظاهرين السلميين وعشائرنا الكرام».
ورغم البيان التطميني الذي أصدرته شرطة ذي قار، فإن ناشطين من الناصرية أبلغوا «الشرق الأوسط» أن «المدينة تشهد حالة ترقب غير مسبوقة، نظراً لانتهاء المدة التي منحها المتظاهرون للسلطات، وهناك مخاوف من أن تؤدي عمليات قطع الطرق إلى مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين في عموم المحافظات، وليس في ذي قار فقط».
واستجابة لدعوة «الناصرية»، قام محتجون في النجف، أمس، بحرق الإطارات وقطع عدد من شوارع المدينة.
وفي مؤشر على خشية مرجعية النجف من نتائج التصعيد الجديد بين السلطة والمتظاهرين، قام موقع العتبة العباسية الإلكتروني، أمس، بإعادة نشر جزء من خطبة المرجعية التي تلاها ممثلها في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقال فيها: «أكدت المرجعية الدينية العليا أن الإصلاح الحقيقي والتغيير المنشود في إدارة البلد ينبغي أن يتم بالطرق السلمية، وهو ممكن إذا تكاتف العراقيون».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.