الولايات المتحدة تطلق تدابير أمنية جديدة لحماية الانتخابات

تحسباً لتهديدات إلكترونية من قراصنة روس

الولايات المتحدة تطلق تدابير أمنية جديدة لحماية الانتخابات
TT

الولايات المتحدة تطلق تدابير أمنية جديدة لحماية الانتخابات

الولايات المتحدة تطلق تدابير أمنية جديدة لحماية الانتخابات

قرر مسؤولو مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي «إف بي آي»، تطبيق سياسة أمنية جديدة، رداً على الاتهامات التي لاحقته بالتقصير في تأمين الانتخابات، في مواجهة النشاط المحموم من جانب القراصنة الروس، الذين نجحوا في اختراق انتخابات في 2016. مسؤولو «إف بي آي» أعلنوا، في بيان، عن تطبيق هذه السياسة الجديدة التي تستهدف مبدئياً حماية الانتخابات المحلية، تمهيداً لمزيد من الحماية في الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020. هذه السياسة تقضي بإبلاغ مسؤولي الولايات، وأولئك المسؤولين عن الانتخابات المحلية، بصفة فورية، بوقوع أي عمليات قرصنة إلكترونية يتعرض لها النظام الانتخابي أثناء الاقتراع، في تحول كبير لسياسة الجهاز الأمني الأميركي، وبعد ثلاثة أعوام من وقوع عمليات قرصنة روسية خلال انتخابات 2016. وبسبب تلك العمليات الهجومية الإلكترونية تعرض مسؤولو «إف بي آي» للكثير من الانتقادات، بعدم بذل المزيد من الجهد لإبلاغ الولايات بتعرض الانتخابات لتهديدات. وستتم إفادة المسؤولين المحليين ومسؤولي الانتخابات في الولاية بأسرع وقت ممكن بأي تهديدات إلكترونية تحدث في البنية التحتية للعملية الانتخابية، وستكون هناك أولوية للتعاون والتنسيق بين الأجهزة الفيدرالية، التي من بينها وزارة الأمن الداخلي، من خلال جهاز الأمن الإلكتروني التابع له بإبلاغ هؤلاء المسؤولين. ويستهدف «إف بي آي» من هذه السياسة الجديدة، حسبما ذكر في بيانه، زيادة التنسيق بين جميع مستويات الحكومة من أجل تحقيق الأمن للانتخابات الأميركية. وقال إنه سيبلغ المسؤولين شخصياً بحدوث أي اختراقات.
وسابقاً كان «إف بي آي» يبلغ ضحايا عمليات القرصنة بوقوع التهديد، دون أن يبلغ بالضرورة مسؤولي الولاية، وهو الموقف الذي أثار احتجاج المسؤولين، خصوصاً عقب الإعلان عن تقرير المحقق الخاص السابق روبرت موللر، الذي أفاد بأن الروس تمكنوا من اختراق الأنظمة الانتخابية الأميركية في مقاطعة واحدة على الأقل بولاية فلوريدا في 2016. تقرير موللر كشف عن أن هؤلاء القراصنة بعثوا رسائل وهمية لأكثر من 100 مسؤول انتخابي في فلوريدا في نوفمبر 2016 في محاولة لاختراق شبكات الأجهزة المرتبطة بالعملية الانتخابية. وعلى الرغم من اعتقاد مسؤولي «إف بي آي» في نجاح القراصنة الروس في دخول شبكات أنظمة الانتخابات، لكن موللر في التقرير انتقد هذا الجهاز الأمني بأنه لم يتخذ تدابير استقصائية للتحقق من تلك الاختراقات. المحقق الخاص موللر كان قد نبه كذلك إلى أن القراصنة الروس تمكنوا من اختراق القاعدة البيانية للناخبين في ولاية إلينوي من خلال كشف شبكة المجلس الانتخابي بالولاية، وأن هؤلاء القراصنة قاموا بالتعرف على نقاط الضعف في شبكات العشرات من الولايات المتحدة في صيف 2016.
وبسبب إثارة تلك المخاوف حول تأمين الانتخابات، قال مسؤول كبير بوزارة العدل، في تصريحات للصحافيين، الخميس، إن الأجهزة الحكومية الفيدرالية المشاركة في عملية تأمين الانتخابات أصبحت أكثر دراية بالقانون الانتخابي، وكيفية التنسيق لدى الولايات.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.