موجز أخبار

مئات المهاجرين من هندوراس يقتربون من الحدود المكسيكية
مئات المهاجرين من هندوراس يقتربون من الحدود المكسيكية
TT

موجز أخبار

مئات المهاجرين من هندوراس يقتربون من الحدود المكسيكية
مئات المهاجرين من هندوراس يقتربون من الحدود المكسيكية

- مئات المهاجرين من هندوراس يقتربون من الحدود المكسيكية
كويتزالتيبيك (غواتيمالا) - «الشرق الأوسط»: اقترب مئات المهاجرين الجمعة من الحدود بين غواتيمالا والمكسيك، في طريقهم إلى حدود الولايات المتحدة الجنوبية. وبعد عبورهم غواتيمالا، بدأ العشرات منهم بالتجمع أمام موقعين حدوديين. وقالت المتحدثة باسم المعهد الغواتيمالي للهجرة أليخاندرو مينا، لصحافيين بأن هؤلاء المهاجرين وبعضهم أطفال هم جزء من قافلة تضم 3543 فردا غادرت مساء الثلاثاء من مدينة سان بيدرو سولا بشمال هندوراس. وقد عبروا الحدود إلى غواتيمالا الأربعاء. ويسافر هؤلاء سيراً على الأقدام أو في شاحنات وحافلات رغم تحذير الرئيس الغواتيمالي الجديد أليخاندرو جياماتي من أن المكسيك لن تسمح لهم بالدخول. ومنذ عام 2019. نشرت المكسيك آلافا من رجال الحرس الوطني على حدودها لاحتواء موجة المهاجرين الذين يسعون للوصول إلى الولايات المتحدة، وهو إجراء انتقدته منظمات حماية حقوق الإنسان. وعرَضَ الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الجمعة أن يُقدّم أربعة آلاف وظيفة في جنوب المكسيك لأولئك المهاجرين.

- الاتحاد الأوروبي يقلص 75 % من مساعدات الانضمام المخصصة لتركيا
برلين - «الشرق الأوسط»: كشفت تقارير صحافية في ألمانيا أمس السبت أن الاتحاد الأوروبي قلص مساعدات الانضمام المخصصة لتركيا في هذا العام بشكل كبير. جاء ذلك وفقا لما ذكرته صحف مجموعة (فونكه) الإعلامية الألمانية استنادا إلى خطاب بعث به مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى البرلمان الأوروبي. وبحسب هذه التقارير، فإن بوريل أوضح أن أسباب تقليص هذه المساعدات يتمثل في الخلاف مع تركيا بخصوص الغاز في البحر المتوسط والعملية العسكرية التركية في سوريا. ولا يسري تقليص المدفوعات الأوروبية لتركيا على المساعدات التي يقدمها التكتل إلى أنقرة في إطار اتفاقية اللاجئين. وأوضحت صحف (فونكه) أن خطاب بوريل كشف أن الاتحاد الأوروبي قرر تقليص أموال المساعدات لأنقرة مجددا بحيث ستبلغ نسبة المساعدات المشطوبة للعام الحالي 75 في المائة.

- متظاهرون حاولوا اقتحام مسرح أثناء وجود ماكرون
باريس - «الشرق الأوسط»: احتشد عشرات المتظاهرين خارج مسرح بالعاصمة الفرنسية مساء الجمعة خلال عرض كان يحضره الرئيس إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت، وحاول بعض المتظاهرين اقتحام المسرح، وفقا لما أظهرته العديد من مقاطع الفيديو. وأكد قصر الإليزيه أن ماكرون وزوجته كانا يتابعان عرضا أمس في مسرح بوف دو نورد. وأفادت تقارير إعلامية بأن المتظاهرين تجمعوا قبالة المسرح ورددوا شعارات مناوئة للتعديل الذي تزمع الحكومة الفرنسية إدخاله على أنظمة التقاعد. واضطر ماكرون وزوجته إلى مغادرة المسرح لفترة قصيرة قبل أن يعودا ويتابعا العرض حتى نهايته. وفي وقت سابق على الأحداث، كان ناشط كتب على «تويتر» أن ماكرون موجود في المسرح وغرد: «أنا الآن في مسرح بوف دو نورد وأجلس على مسافة ثلاثة صفوف خلف رئيس الجمهورية». وأضاف الناشط أنه من المؤكد أن هناك نشطاء بالقرب من المسرح، وقد أفادت تقارير إعلامية بأن الشرطة تحفظت على هذا الناشط في وقت لاحق، الأمر الذي أثار بعض الانتقادات.

- منح شرطة نيودلهي صلاحيات طوارئ لمدة 3 أشهر
نيودلهي - «الشرق الأوسط»: منحت شرطة العاصمة الهندية نيودلهي صلاحيات الاعتقال في حالات الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر بموجب قانون الأمن القومي الهندي، وذلك على خلفية الاحتجاجات ضد قانون المواطنة الجديد والانتخابات المحلية المقررة الشهر المقبل. وقال المتحدث الرسمي إم إس رانداوا، نائب مفوض شرطة نيودلهي، لوكالة «بلومبرغ» للأنباء عبر الهاتف، إن الإشعار بشأن صلاحيات الاعتقال «أمر روتيني». وأوردت صحيفة «هيندو» أن القانون يسمح بالاعتقال الوقائي حال قناعة السلطات بأن شخصا ما يمثل تهديدا للأمني القومي أو القانون أو النظام. وشهدت الهند توترات متصاعدة على مدار أسابيع بين حكومة رئيس الوزراء ناهيندرا مودي وطلاب الجامعات الذين خرجوا في مظاهرات احتجاجا على «قانون تعديل الجنسية». وأقر البرلمان الهندي القانون الجديد الشهر الماضي، والذي يمنح الجنسية الهندية للمواطنين الفارين من الاضطهاد، من غير المسلمين، من ثلاث دول مجاورة هي باكستان وبنجلاديش وأفغانستان. ويرى البعض أن القانون يمثل توجها من الحكومة الهندية لتهميش المسلمين، وقد نفى رئيس الوزراء ذلك.

- اعتقال أول شرطي في هونغ كونغ لتورطه في أنشطة مناهضة للحكومة
هونغ كونغ - «الشرق الأوسط»: قالت الشرطة في هونغ كونغ أمس السبت إن شرطيا في شرطة مكافحة الشغب خارج الخدمة أصبح أول عنصر من الشرطة يعتقل للاشتباه في تورطه في أنشطة مناهضة للحكومة بعد اعتقال مجموعة كان معها صباح الجمعة. واعتقل الشرطي (31 عاما) مع أربعة رجال آخرين وثلاث نساء تتراوح أعمارهم بين 14 و61 عاما، وعثر بحوزتهم على مثاقيب إلكترونية وملصقات وكاشطات وقفازات في منطقة تيون مون بالضواحي المكتظة من المدينة وهم يحاولون إقامة «جدار لينون» الذي يحمل ملصقات وعبارات ضد الحكومة. وتردد أن صديقة للشرطي ووالدتها كانتا من بين الثلاث نساء، حسبما ذكرت صحيفة «ساوث تشاينا مونينج بوست» المحلية الصادرة باللغة الإنجليزية. وأصبحت هذه الجدران - التي تحمل اسم جدار «جون لينون» في العاصمة التشيكية براغ، والذي انتشر في ثمانينات القرن الماضي، بسبب رسومات الجرافيتي المستوحاة من أغاني جون لينون - مشهدا شائعا في هونغ كونغ التي تشهد احتجاجات منذ ستة أشهر.

- اتهامات باستخدام الجيش الكولومبي مساعدات أميركية في برنامج تجسس
واشنطن - «الشرق الأوسط»: أعلن معارضان في مجلس الشيوخ الكولومبي أن الجيش الكولومبي استخدم مساعدات مالية أميركية في برنامج تجسس محلي استهدف نوابا وشخصيات عامة أخرى، مشيرين أمام أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي إلى أنهما كانا بين ضحايا هذا البرنامج. ويأتي ذلك عقب نشر مجلة «سيمانا» الإخبارية المحلية في كولومبيا أدلة حول تنصّت عسكريين على برلمانيين وصحافيين وقضاة بشكل غير قانوني. وقال العضو في مجلس الشيوخ الكولومبي إيفان سيبيدا لصحافيين الجمعة عقب اجتماعه مع أعضاء في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي في واشنطن، إن الجيش «تلقى موارد مالية وتكنولوجية من الولايات المتحدة»، متسائلا «لماذا يتم استخدام أموال دافعي الضرائب للقيام بأعمال إجرامية في كولومبيا؟». وفي سياق متصل استقال سفير كولومبيا لدى واشنطن فرانسيسكو سانتوس بعد شهرين من نشر تسجيل انتقد فيه وزارة الخارجية الأميركية. وأعلن سانتوس استقالته في خطاب للرئيس إيفان دوكي يوم الجمعة، أشاد فيه بالإنجازات الدبلوماسية الكولومبية في واشنطن.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».