قيود حوثية على وسائل تنظيم الحمل تهدد حياة آلاف الأمهات اليمنيات

تقارير أممية: 114 ألف امرأة يحتمل إصابتهن بمضاعفات أثناء الولادة

يمنيون يظهرون خلف أحد الأبنية التي تشتهر بها صنعاء القديمة (إ.ب.أ)
يمنيون يظهرون خلف أحد الأبنية التي تشتهر بها صنعاء القديمة (إ.ب.أ)
TT

قيود حوثية على وسائل تنظيم الحمل تهدد حياة آلاف الأمهات اليمنيات

يمنيون يظهرون خلف أحد الأبنية التي تشتهر بها صنعاء القديمة (إ.ب.أ)
يمنيون يظهرون خلف أحد الأبنية التي تشتهر بها صنعاء القديمة (إ.ب.أ)

كشفت مصادر طبية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، عن منع الميليشيات الحوثية أخيراً استخدام وسائل منع الحمل وتنظيم الأسرة في المراكز والمستشفيات الحكومية، وهو الأمر الذي يهدد حياة آلاف الأمهات اليمنيات، في ظل الأوضاع الصحية والمعيشية المتردية في مناطق سيطرة الجماعة.
وأكدت المصادر الطبية لـ«الشرق الأوسط» صدور أوامر من قيادات حوثية في القطاع الصحي الخاضع للجماعة، إلى عدد من المستشفيات والمراكز الصحية بالعاصمة، تتضمن منع الأمهات اليمنيات اللاتي يردن تأجيل فترة الحمل لسنوات قادمة حفاظاً على صحتهن وحياتهن، من استخدام أي وسائل طبية، بحجة أنها تندرج في إطار ما تصفه الميليشيات بـ«الغزو الأجنبي الثقافي والاجتماعي لليمن».
ونقلت المصادر، عن القيادات الحوثية قولها: «إن حكومات اليمن السابقة ارتكبت أخطاء فادحة بانجرارها وراء مخططات الأعداء وغزوهم الفكري والثقافي والاجتماعي للشعب اليمني، من خلال مواصلتها تبني سياسات تنظيم الأسرة والاهتمام بالصحة الإنجابية».
وأشارت المصادر إلى إيقاف الميليشيات أخيراً بقرارات غير معلنة عمل أقسام ومراكز صحية متعلقة بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة في عدد من المستشفيات الحكومية بالعاصمة صنعاء.
وأكدت المصادر الطبية أن الجماعة «ما زالت تمارس الخداع والكذب على بعض المنظمات الدولية الداعمة للصحة الإنجابية وتوحي لها باستمرارها بتنفيذ البرامج كافة المتعلقة بهذا الجانب، وهي في ذات الوقت تأخذ تلك المبالغ المخصصة لدعم تنظيم الأسرة وتصرفها لصالح تنفيذ أجندتها ومخططاتها التدميرية».
وأوضحت المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» عن وجود توجه حوثي شامل في الأيام المقبلة لاستهداف ما تبقى من القطاع الصحي الحكومي والخاص الذي يعمل بمجال الصحة الإنجابية بمناطق سيطرتها للحد من تنظيم الأسرة والأمومة الآمنة.
ومن ضمن التدابير الحوثية في الشأن - ذكرت المصادر - أن الجماعة قررت البدء بحملات تصفها بالتوعوية تدعو من خلالها المجتمع والأسر اليمنية للاهتمام بالإنجاب ومضاعفة عدد السكان وعدم الرضوخ لمخططات من تصفهم بـ«الأعداء» الرامية للحد من النسل، بحسب زعمها.
من جهته، أكد رب أسرة بصنعاء رفض أحد المراكز الحكومية المعنية بالصحة الإنجابية قبل يومين استقبال زوجته التي قدمت برفقته لاستخدام أي وسيلة صحية تؤجل مسألة الحمل لعامين مقبلين.
وأفاد رب الأسرة، وهو يعمل مدرساً بإحدى المدارس بالعاصمة، وأبا لـ6 أبناء، في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، بأن القائمين على المركز الحكومي أبلغوه بتوقف مركزهم عن العمل فيما يتعلق بتوفير وسائل منع الحمل وتنظيم الأسرة بناء على أوامر وتوجيهات حوثية، وطلبوا منهم الذهاب إلى أقرب مركز صحي خاص للقيام بذلك.
وهاجم رب الأسرة قادة الميليشيات في القطاع الصحي، وقال: «الجماعة لم تكتف بقتل الرجال والأطفال من خلال الزج بهم في جبهات القتال، بل تريد اليوم أن تنتقم من نسائنا بحرمانهن من الرعاية الصحية الإنجابية والأمومة الآمنة». وأضاف قائلاً: «ليس لدى ميليشيات الصحة أدنى علم بمخاطر وأضرار الإنجاب المتكرر على النساء اليمنيات، فهي لا تعرف سوى لغة القتل والتدمير والنهب والسلب فقط».
وتكهن مراقبون بأن الميليشيات لجأت لهذا القرار لجهة الخسائر البشرية التي تتكبدها بصورة مستمرة في معظم جبهات القتال؛ خصوصاً في ظل استمرار رفض كثير من المواطنين تجنيد أطفالهم بصفوفها، وكذا عزوف كثير من رجال القبائل اليمنية عن مد الجماعة بمقاتلين جدد.
وفيما يحذر أطباء وعاملون بمجال الصحة الإنجابية بصنعاء من الإجراءات والتوجهات الحوثية الأخيرة، وخطورتها على المدى القريب والبعيد بالنسبة لصحة وحياة الأم اليمنية وجنينها. دعوا في الوقت ذاته جميع اليمنيين للوقوف بوجه الميليشيات ومخططاتها الإجرامية.
وأكد عدد من الأطباء لـ«الشرق الأوسط» أهمية تكاتف الجهود المجتمعية لتعزيز خدمات الصحة الإنجابية المتكاملة وعالية الجودة، مشددين على أهمية تعريف شريحة الشباب بالدرجة الأساسية بكل ما يتعلق بالتثقيف الإنجابي الشامل.
ورأى الأطباء أن الأنسب فيما يتعلق بالولادة، وجود فارق زمني لا يقل عن عامين ونصف العام بين الولادة الأولى وبدء الحمل الذي يليه. واعتبروا أنه من خلال ذلك يستعيد جسم المرأة عافيته ويصبح الفارق بين الأبناء في حدود 3 أعوام.
وقالوا: «إن زيادة معدلات الحمل والولادة ترتبط بزيادة الوفيات، خاصة في الأمهات صغيرات السن وكبيرات السن، وتحديداً في الدول النامية، من بينها اليمن».
ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، تقدر معدلات الوفاة جراء مضاعفات الحمل والولادة بـ1000 امرأة يومياً حول العالم، إذ تفتقد النساء في تلك الدول الرعاية الصحية المناسبة أثناء الحمل، وربما يعشن في ظروف اقتصادية رديئة تجعلهن غير مهتمات بغذائهن وصحتهن أثناء الحمل.
وبحسب أرقام وإحصاءات أوردتها الجمعية اليمنية المعنية بالصحة الإنجابية، فإن 520 ألف امرأة يمنية حامل يعانين من مشكلات صحية، و78 ألف امرأة يوجد خطر مباشر على حياتهن، في حال عدم الحصول على رعاية صحية متكاملة، كما أن هناك 400 حالة وفاة بين كل 100 ألف حالة ولادة.
وكان صندوق الأمم المتحدة للسكان دشن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نظاماً صحياً إلكترونياً لإدارة المعلومات اللوجستية حول الصحة الإنجابية في عدد من المحافظات اليمنية.
وقالت حينها ممثلة الصندوق بصنعاء، آنجالي صن، إن نحو 6 ملايين سيدة يمنية في سن الإنجاب يحتجن إلى مساعدات عاجلة. وأفادت بأن كثيراً من الرضّع في اليمن يولدون بوزن منخفض، كما أن بعض الأمهات يعانين من نزيف حاد أثناء الولادة.
وأوضحت المسؤولة الأممية أن أكثر من مليون سيدة حامل في اليمن مصابة بسوء التغذية، كما أن 114 ألف امرأة يحتمل إصابتهن بمضاعفات أثناء الولادة، فضلاً عن انتشار التقزّم لدى الأطفال حديثي الولادة.
وأكدت صن أن «حالات وفاة الأمهات زادت كثيراً، خلال سنوات الحرب، فهناك 385 حالة وفاة بين كل 100 ألف حالة ولادة في اليمن، والسبب الرئيسي يعود لتفشي الأمراض والأوبئة، إلى جانب التدهور الكبير للمنظومة الصحية في اليمن»
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، في بيان لها، وفاة امرأة كل ساعتين في اليمن بسبب مضاعفات الحمل والولادة. وقالت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الدكتورة ناتاليا كانيم، إن أكثر من مليون امرأة يمنية بحاجة ماسة إلى توفر التمويل اللازم كي لا يفقدن إمكانية الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية المنقذة للحياة.
وكان الصندوق الأممي أعلن في أغسطس (آب) الماضي أن مئات من المستشفيات في أنحاء اليمن التي يدعمها الصندوق، ستغلق أبوابها أمام المرضى، ما لم يتلق الصندوق الدعم الكافي لمواجهة تلك التحديات الصحية.
ولفت الصندوق إلى أن عمليات الإغلاق لو تمت ستؤثر مباشرة على نحو 650 ألف امرأة يمنية في حاجة لخدمات الصحة الإنجابية. معتبراً أنه لو أغلقت تلك المستشفيات أبوابها فستكون أكثر من مليون امرأة يمنية في خطر. ووثّق موظفو صندوق الأمم المتحدة للسكان كثيراً من الحالات التي تتعرض فيها النساء لمخاطر صحية حرجة، بسبب الحمل وانعدام خدمات الصحة الإنجابية الكفيلة بإنقاذهن وأطفالهن.
وتطرق البيان إلى أن غياب الإمكانات والمعدات والأدوية في عيادات المناطق الريفية، يضطر بعض النساء للسفر ساعات طويلة نحو العاصمة لتلقي العناية الصحية أو لإجراء عملية ولادة قيصرية.
من جهة ثانية، أوضحت مديرة مكتب الاستجابة الإنسانية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، شوكو آركاكي، أن نحو مليون امرأة يمنية استفادت من برامج الصحة الإنجابية المنقذة للحياة التي نفّذها الصندوق خلال العام 2018.


مقالات ذات صلة

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».