قادة العالم يؤكدون مشاركتهم في «مؤتمر برلين» بهدف إحلال السلام في ليبيا

موسكو تتحدث عن توافق على «الوثيقة الختامية»... واليونان تهدد باستخدام «فيتو» ضد أي قرار لا يلغي الاتفاق التركي - الليبي

رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس خلال استقباله المشير خليفة حفتر في أثينا أمس (رويترز)
رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس خلال استقباله المشير خليفة حفتر في أثينا أمس (رويترز)
TT

قادة العالم يؤكدون مشاركتهم في «مؤتمر برلين» بهدف إحلال السلام في ليبيا

رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس خلال استقباله المشير خليفة حفتر في أثينا أمس (رويترز)
رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس خلال استقباله المشير خليفة حفتر في أثينا أمس (رويترز)

بينما أعلنت أميركا وروسيا وفرنسا مشاركتها في قمة برلين غدا الأحد حول الأزمة الليبية، تواصلت أمس جهود الإدارة الألمانية لوضع الترتيبات الأخيرة لضمان نجاح المؤتمر، والخروج بتوصيات تساعد على إنهاء الصراع في ليبيا. وفي غضون ذلك، أجرى المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، أمس، زيارة مفاجئة إلى أثينا، التقى خلالها رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس ووزير الخارجية نيكولاس ديندياس، وعدد من المسؤولين اليونانيين.
وجاءت زيارة حفتر إلى العاصمة اليونانية أثينا لإجراء محادثات قبل يومين من مؤتمر السلام حول ليبيا، الذي تستضيفه برلين غدا (الأحد)، والذي لم تدع إليه اليونان التي رفضت الاتفاقات التي وقعتها حكومة الوفاق الليبية، برئاسة فايز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، والتي تتيح لأنقرة المطالبة بحقوق في مناطق واسعة من شرق البحر المتوسط.
وذكر وزير الخارجية اليوناني أن المشاورات شملت جميع القضايا، وأن اليونان على استعداد لمساندة ليبيا لإحلال الأمن والسلام «حتى تكون دولة عصرية ديمقراطية مستقرة». مبرزا أن أثينا شجعت المشير حفتر على التصرف البناء، والمشاركة بروح إيجابية في محادثات برلين، في محاولة لإنهاء القتال فبي طرابلس، وإعادة الأمن في ليبيا. وقال بهذا الخصوص: «طلبنا من المشير حفتر أن يحاول تحقيق وقف إطلاق النار، واستعادة السلام في ليبيا، والتخلص من المرتزقة والميليشيات».
واستقبل رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس ضيف اليونان خليفة حفتر، الذي قال للصحافيين عند وصوله إلى مكتب رئيس الوزراء: «نحن دعاة سلام. لقد جئنا إلى هنا لمناقشة السلام».
من جانبه، قال رئيس الوزراء اليوناني إن بلاده سترفض داخل الاتحاد الأوروبي أي اتفاق سلام في ليبيا «إذا لم يتم إلغاء الاتفاقات بين أنقرة وحكومة طرابلس، معلنا ميتسوتاكيس إن بلاده ستستخدم حق النقض ضد أي قرار سياسي يخص ليبيا يصدر عن مؤتمر برلين، إن لم يلغ الاتفاق مع تركيا على ترسيم مناطق النفوذ البحري.
وفي سياق التحضيرات لقمة برلين حول ليبيا، أكد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير مايك بومبيو سيشارك في مؤتمر برلين، وسيسعى إلى مناقشة ثلاث قضايا هي: مواصلة وقف إطلاق النار، وانسحاب كل القوات الخارجية، والعودة إلى العملية السياسية التي تسهلها الأمم المتحدة بقيادة ليبية.
كما أوضح المسؤول الأميركي أن الولايات المتحدة تواصل دعم الأطراف الليبية لتخفيف حدة التوتر على المدى الطويل، والتوصل إلى تسوية سياسية «تمكن كل الليبيين التمتع بمستقبل أكثر أمناً». مشددا على أن النتيجة المتوخاة من مؤتمر برلين، هي مواصلة وقف إطلاق النار، وأن واشنطن متحمسة لرؤية عدم وجود تدخل أجنبي في ليبيا. وقال بهذا الخصوص «لا نريد أن يتوسع الصراع أكثر مما وصل إليه، وحدوث تدخل بعد تدخل مما سيؤدي إلى تأجيج الأزمة الإنسانية في ليبيا».
بدوره، حسم الكرملين أمس، مسألة مشاركة الرئيس فلاديمير بوتين، بعد مرور أيام على الغموض الذي سيطر على الموقف الروسي بسبب فشل لقاء موسكو للحوار بين الليبيين أخيرا. وتزامن إعلان الكرملين مع تصريح لبوتين أعرب فيه عن الأمل في أن يشكل نقطة انطلاق لحوار ليبي واسع، تحت رعاية الأمم المتحدة، في وقت كشف فيه وزير الخارجية سيرغي لافروف عن توافق على الوثائق الختامية للمؤتمر، وتأكيده أنها ستنقل بعد إقرارها إلى مجلس الأمن.
وأفاد بيان أصدره الكرملين أن الرئاسة الروسية تتوقع أن يجري «تبادل معمق للآراء حول سبل حل الأزمة الليبية، بما في ذلك في إطار تثبيت وقف الأعمال القتالية في البلاد، وإطلاق المصالحة بين الأطراف المتحاربة بشكل يمهد للشروع بحوار سياسي واسع تحت رعاية الأمم المتحدة». وأضاف الكرملين أنه سيتم تسجيل الاتفاقيات الرئيسية في الوثيقة الختامية للمؤتمر.
وبرغم أن موسكو لم توجه انتقادات إلى الأطراف الليبية، وتعمدت عدم الإعراب عن خيبة أمل بسبب فشل اجتماعات موسكو، لكن تصريحات وزير الخارجية سيرغي لافروف أمس، عكست جانبا من الموقف الروسي في هذا الشأن، إذ دعا الأطراف الليبية إلى «عدم تكرار الأخطاء السابقة». وقال إن «الوثائق الختامية للمؤتمر تم التوافق عليها عمليا»، لكنه شدد على أن «الشيء الأهم في مرحلة ما بعد مؤتمر برلين، إذا سارت الأمور على النحو المخطط له، ودعم مجلس الأمن في نهاية المطاف مؤتمر برلين، هو ألا تكرر الأطراف الليبية أخطاءها الماضية ولا تبدأ في طرح شروط إضافية، وإلقاء اللوم على بعضها البعض».
في غضون ذلك، أفاد الكرملين أن خليفة حفتر، وجه رسالة إلى الرئيس الروسي يعرب فيها عن شكره للجهود الروسية في إرساء السلام والاستقرار في ليبيا، واستعداده لـ«قبول دعوتكم وزيارة روسيا لمواصلة الحوار الذي بدأناه».
من جهته، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إنه يشعر بـ«تفاؤل حذر» من إمكانية نجاح المؤتمر. موضحا في مقابلة أدلى بها لصحيفة «باساور نوي برس» المحلية أن «نجاح» هذه المشاورات في ظل «الأوضاع الصعبة» في ليبيا «يدفعنا إلى الشعور بتفاؤل حذر». لكنه حذر من أن الوضع في ليبيا والمنطقة «متحرك بشكل دائم»، وأنه «في النهاية فإن على الدول المشاركة أن تثبت مدى جديتها في دعم عملية برلين».
ووصف ماس موافقة حفتر على الالتزام بالهدنة بأنه «غاية في الأهمية»، وقال إن قائد الجيش الوطني أبلغه بأنه «يريد المساهمة في إنجاح مؤتمر برلين»، وأنه ملتزم وقف النار. واعتبر أن هذا الأمر «مهم كذلك بالنسبة لجهود الأمم المتحدة التي تسعى لإطلاق حوار ليبي - ليبي بعد مؤتمر برلين». لكنه أضاف بأن المؤتمر سيركز على المسار الدولي، وليس الليبي المحلي، وقال إن «التركيز سيكون على الأطراف الدولية التي تدعم الأفرقاء المتقاتلة»، مضيفا أن الإجماع الدولي «أساسي لإطلاق عملية السلام الليبية».
وفي إشارة إلى التدخل التركي لدعم السراج وإرسالها خبراء وجنود إلى طرابلس، قال ماس إن «الفشل في الالتزام بحظر توريد السلاح عقبة كبيرة أمام الحل السياسي في ليبيا»، مضيفا أنه «لهذا السبب فإن جهودنا ستتركز على وقف شحنات الأسلحة... ونتوقع أن يكون هذا الالتزام جديا».
من جانبه، أعرب السراج خلال اتصال هاتفي تلقاه مساء أول من أمس، من وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، عن أمله في أن يخرج مؤتمر برلين بنتائج إيجابية على طريق إعادة الاستقرار وبناء الدولة المدنية. ونقل في بيان وزعه مكتبه عن الوزير البريطاني التزام بلاده بالعمل على إنهاء الحرب، وإيقاف التدخل الأجنبي السلبي في ليبيا، كما أكد على أهمية مؤتمر برلين وما يستهدفه من تحقيق توافق دولي حول إنهاء الأزمة.



العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.


تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
TT

تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)

على الرغم من مرور نحو 8 أشهر على مقتل رئيس الحكومة الانقلابية التابعة لجماعة الحوثيين وعدد من وزرائه في غارة إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم، لا تزال الجماعة عاجزة عن تشكيل حكومة بديلة، في مشهد يعكس، وفق تقديرات سياسية، عمق الارتباك داخل بنية الجماعة، ويعزز في الوقت ذاته قناعة متنامية لدى السكان بأن السلطة الفعلية لا ترتبط بالأطر الشكلية المعلنة؛ بل تدار عبر جهاز خفي موازٍ.

وكانت الجماعة قد أعلنت، عقب الضربة، نيتها تشكيل «حكومة كفاءات» ضمن ما وصفته بمسار «الإصلاح والتغيير الجذري»، غير أن هذه الوعود سرعان ما تلاشت، دون أي خطوات عملية، ما فتح الباب أمام تفسيرات تربط التعثر بتركيبة الحكم ذاتها، القائمة على ازدواجية بين مؤسسات شكلية وأخرى فعلية غير معلنة.

ووفق مصادر سياسية في صنعاء، فإن الجماعة كرّست، على مدى سنوات سيطرتها، نموذجاً للحكم يعتمد على شبكة من «المشرفين» المرتبطين مباشرة بمكتب زعيمها، يتوزعون داخل الوزارات والمؤسسات والمحافظات، ويمارسون صلاحيات تتجاوز بكثير صلاحيات المسؤولين الرسميين.

القيادي الحوثي محمد مفتاح يدير بشكل متخفٍّ حكومة بلا صلاحيات (إعلام محلي)

وتشير هذه المصادر إلى أن هذا النمط تعزز بشكل لافت بعد مقتل الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح في أواخر 2017، حيث أُعيد ترتيب مراكز النفوذ داخل الجماعة، ما أتاح توسيع دور الجهاز الموازي، وتراجع دور الهياكل الحكومية التقليدية إلى حدودها الدنيا.

ومع مرور الوقت، ترسخت لدى السكان قناعة بأن الوزراء والمحافظين في حكومة الانقلاب ليسوا سوى واجهة إدارية، تُستخدم لإضفاء طابع رسمي على قرارات تُتخذ في دوائر ضيقة، ما جعل غياب الحكومة، أو حتى انهيارها، لا ينعكس بشكل مباشر على إدارة الحياة اليومية، التي باتت خاضعة لشبكات النفوذ غير الرسمية.

تعيينات مؤقتة

وعقب مقتل رئيس الحكومة الحوثية وعدد من أعضائها، لجأت الجماعة إلى تكليف نائب رئيس الوزراء محمد مفتاح، بتسيير الأعمال، إلى جانب تعيين قائمين بالأعمال بدلاً من الوزراء القتلى، دون المضي في تشكيل حكومة جديدة.

وترى مصادر مطلعة أن هذا التوجه يعكس إقراراً ضمنياً بعدم جدوى إعادة تشكيل الحكومة، في ظل محدودية تأثيرها، مرجحة أن تتجه الجماعة إلى تثبيت التشكيلة الحالية، بدلاً من خوض عملية تغيير لن تُحدث فارقاً حقيقياً في موازين السلطة.

زيارة سرية لمحمد مفتاح إلى إب تكشف مخاوف الجماعة (إعلام محلي)

كما تشير التقديرات إلى أن الاعتبارات السياسية التي كانت تحكم اختيار بعض المناصب؛ مثل الحرص على تمثيل جغرافي معين، لم تعد تحظى بالأولوية، بعدما باتت القناعة السائدة، حتى داخل الأوساط الموالية، أن القرار النهائي لا يصدر عن الحكومة؛ بل عن مراكز قوة أخرى.

وفي هذا السياق، يُنظر إلى القائم بأعمال رئيس الحكومة بوصفه مديراً إدارياً أكثر من كونه صاحب قرار، في حين تُنسب السلطة الفعلية إلى الدوائر المرتبطة مباشرة بقيادة الجماعة وأجهزتها الأمنية والعسكرية.

إدارة سرية وتدابير مشددة

وتفيد مصادر محلية بأن أعضاء الحكومة الحوثية الحالية لا يمارسون مهامهم من مقرات رسمية؛ بل يديرون أعمالهم من مواقع غير معلنة، وسط إجراءات أمنية مشددة، فرضتها الأجهزة الاستخباراتية التابعة للجماعة، عقب الاختراق الذي أدى إلى استهداف الاجتماع الحكومي في 28 أغسطس (آب) الماضي.

ووفق هذه المصادر، فإن التواصل بين الوزارات يتم بطرق غير تقليدية، تشمل الاعتماد على وسطاء وأقارب لنقل المعاملات، قبل اتخاذ القرارات في أماكن سرية، ثم إعادتها إلى المؤسسات لتنفيذها، وهو ما يعكس حجم المخاوف الأمنية، ويكرّس في الوقت ذاته الطابع غير المؤسسي لآلية الحكم.

اعتقالات حوثية واسعة استهدفت مدنيين وموظفين أمميين (إعلام محلي)

كما أخضع جهاز «الأمن الوقائي» الحوثي الطاقم الحكومي لإجراءات رقابية صارمة، بدعوى منع تكرار الاختراقات، ما حدّ من قدرة المسؤولين على الحركة والعمل العلني، وزاد من عزلتهم عن الواقع الميداني.

وفي سياق متصل، أثارت زيارة خاطفة وسرية قام بها القائم بأعمال رئيس الحكومة الحوثية إلى محافظة إب، انتقادات من مسؤولين محليين، اعتبروا أنها تفتقر إلى الشفافية، ولم تسفر عن نتائج ملموسة، في حين وُصفت التصريحات الرسمية المصاحبة لها بأنها بعيدة عن الواقع الخدمي والمعيشي.

وكانت الجماعة قد أعلنت، في أغسطس 2025، مقتل رئيس حكومتها وعدد من الوزراء في غارات إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم في صنعاء، قبل أن تعلن لاحقاً مقتل رئيس هيئة الأركان متأثراً بجراح أصيب بها في ضربة مماثلة.

وشكلت هذه الضربات تحولاً لافتاً في طبيعة الاستهداف؛ إذ طالت للمرة الأولى هذا المستوى من القيادات الحكومية، ما دفع الجماعة إلى تشديد إجراءاتها الأمنية، وتقليص ظهور مسؤوليها، وهو ما انعكس على أداء المؤسسات، وزاد من حالة الغموض التي تحيط بآليات اتخاذ القرار.

عزوف شعبي

على المستوى الشعبي، لا يبدو أن مسألة تشكيل حكومة حوثية جديدة تحظى باهتمام يُذكر؛ إذ يؤكد سكان في صنعاء أن أولوياتهم تتركز على الأوضاع المعيشية المتدهورة، واستمرار انقطاع رواتب الموظفين منذ سنوات.

ويقول موظف حكومي إن الحديث عن تعيين وزراء أو تغيير حكومة «لم يعد يعني الناس»، لأن «القرارات الحقيقية لا تصدر من هذه الجهات»، مشيراً إلى أن ما يهم الموظفين هو انتظام صرف الرواتب، أو حتى صرف جزء منها، في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة.

أزمة غذاء تتفاقم في مناطق سيطرة الحوثيين وسط إنفاق عسكري (إعلام محلي)

ويضيف أن قرار وقف صرف نصف الرواتب خلال فترات معينة، دون توضيحات كافية، زاد من حالة الاستياء، خصوصاً في أوساط المعلمين، الذين فوجئوا بتعليق مستحقاتهم خلال العطلة الصيفية، بحجة توقف العملية التعليمية.

بدوره، يرى عامل في القطاع التجاري أن تشكيل حكومة جديدة «لن يغير شيئاً»؛ بل قد يضيف أعباء مالية إضافية، في وقت يعاني فيه السكان من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكداً أن السؤال الأبرز لدى الشارع يتمحور حول فرص السلام، وإمكانية استعادة الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي.


الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
TT

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)

ارتفعت أسعار المياه المعدنية ومياه الشرب في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية بنسبة تجاوزت 50 في المائة، في حين يلجأ السكان إلى خيارات أخرى مكلفة وغير آمنة صحياً، ما تسبب في مضاعفة الضغوط المعيشية في ظل تردي خدمات قطاع المياه والصرف الصحي.

وتزامنت هذه الزيادة السعرية مع انقطاع واسع لشبكات نقل المياه عن أحياء صنعاء، لإلزام السكان بسداد ما تسميه الجماعة «الديون المستحقة» لقطاع المياه والصرف الصحي الذي تسيطر عليه، رغم سوء ورداءة خدماته، وشح وندرة المياه التي يجري توزيعها، في ظل تراجع القدرة الشرائية وتوقف الرواتب واتساع البطالة.

ولجأ الكثير من العائلات في صنعاء إلى شراء المياه من محطات خاصة مملوكة لأفراد يحفرون آباراً عشوائية لإنتاج المياه وبيعها عبر الصهاريج التي تعرف محلياً بـ«الوايتات»، والتي ارتفعت أسعارها أيضاً خلال الفترة الماضية بنسبة وصلت إلى 100 في المائة.

شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

وتقول مصادر محلية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الإقدام على قطع المياه عن المنازل يهدف إلى تحقيق إيرادات غير قانونية بطريقة مزدوجة، فمن جهة يتم إلزام السكان بدفع مبالغ كبيرة تحت اسم مديونيات وهمية، ومن جهة أخرى يجري إجبارهم على شراء المزيد من المياه من المحطات التي تُفرض عليها جبايات مرتفعة أيضاً.

وطبقاً للمصادر، فإنه، وعند كل مرة يجري فيها قطع المياه عن المنازل، تفرض جبايات جديدة على بيع صهاريج المياه التي ترتفع أسعارها بالمقابل.

الماء كرفاهية

ويشتري غالبية سكان مناطق سيطرة الجماعة الحوثية المياه المستخدمة للأغراض المنزلية من مصادر لا تتوفر فيها أي معايير صحية، ولا تخضع لأي رقابة أو إجراءات تضمن صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

في غضون ذلك، كشفت مصادر تجارية مطلعة أن الزيادة في أسعار المياه المعدنية جاءت بسبب الأعباء الكبيرة والجبايات المفروضة على شركات ومصانع المياه والمشروبات الغازية، وممارسات تتسبب في ارتفاع كلفة الإنتاج.

أحد معامل تعبئة المياه المعدنية التي يستهدفها الحوثيون بالجبايات (فيسبوك)

ويبين مصدر في رابطة نقابية لمصانع المياه والمشروبات لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تبدأ بابتزاز ملاك المصانع والشركات منذ لحظة وصول المواد الأولية والخام إلى المنافذ الجمركية التي استحدثتها الجماعة على مداخل مناطق سيطرتها، وإيقاف الأرقام الضريبية والجمركية عبر مصلحتَي الضرائب والجمارك.

وأضاف المصدر أن الجماعة أقرت زيادة غير معلنة في جباياتها المفروضة على منتجات مصانع المياه والعصائر خلال الشهر الحالي، وأبلغت ملاك المصانع بدفع مبالغ إضافية دون أن تحدد اسماً لها، محذرة إياهم من الرفض أو محاولة إثارة هذه الزيادة إعلامياً.

وبينما يقول مراقبون للشأن الاقتصادي في اليمن أن الزيادة الأخيرة جاءت بسبب تبعات الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، وهجمات الأخيرة على دول المنطقة وإغلاقها مضيق هرمز، تنوه المصادر بأن هذا التأثير يفترض أن يطول إنتاج المياه المعدنية فقط.

الكثير من اليمنيين يحصلون على المياه من أنشطة خيرية بعد انقطاع الشبكات الرسمية (إ.ب.أ)

وجاءت هذه الزيادات في ظل شح التوزيع عبر شبكات المياه التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية، والرسوم والجبايات المكلفة التي تفرضها على المشتركين، رغم تردي الخدمات.

ويقول محمد الدبعي، وهو عامل في محل ملابس، إنه وعائلته يستهلكون يومياً للشرب والطهي 8 عبوات سعة لتر ونصف اللتر، وكان سعرها يزيد قليلاً على دولارين (1200 ريال يمني حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي 535 ريالاً)، قبل الزيادة الأخيرة التي رفعت سعرها إلى 1800 ريال (نحو 3 دولارات ونصف الدولار).

ووصل سعر عبوة المياه المعدنية سعة 750 مليلتر، وهي أصغر عبوة مياه معدنية، إلى 150 ريالاً يمنياً الأسبوع الماضي، مرتفعاً من 100 ريال في السابق.

غالبية مصادر المياه التي يحصل عليها اليمنيون غير آمنة صحياً (رويترز)

وبسبب هذه الزيادة السعرية، يبين الدبعي لـ«الشرق الأوسط» أن عائلته ستضطر إلى التوقف عن استخدام هذه المياه في الطهي، رغم عدم ثقتهم بصلاحية أي مصدر آخر للمياه للاستعمال الآدمي، وسيكتفون باستهلاكها للشرب فقط.

البحث عن الأرخص

وتكتفي غالبية السكان بشراء المياه من الصهاريج المحمولة على الشاحنات، وهي ما تعرف محلياً بـ«الوايتات»، التي ارتفعت أسعارها بدورها بنسبة 100 في المائة، حيث أصبح الصهريج (الوايت) يباع في صنعاء بنحو 30 دولاراً (15 ألف ريال)، بعد أن كان يباع خلال الأشهر الماضية بـ7500 ريال يمني.

ويبدي نجيب الخديري، وهو عامل بناء بالأجر اليومي، حسرته بسبب اضطراره لدفع ضعف المبلغ المخصص لشراء المياه لعائلته، بعد ارتفاع الأسعار، رغم أنه، وبسبب قدرته الشرائية الضعيفة، يضطر لشراء مياه للشرب من محطات غير موثوقة بسبب ارتفاع أسعار المياه المعدنية، ويتم اللجوء لغليها قبل استخدامها للحصول على أبسط شروط السلامة.

طفلة يمنية قرب مخيم للنازحين تسحب عبوات بلاستيكية بعد أن عبأتها بالمياه (غيتي)

وبحسب روايته لـ«الشرق الأوسط»، فإنه يشتري أسبوعياً، أو كل 10 أيام، صهريجاً للاستخدامات المنزلية الأخرى، وهو ما كان يرهقه مادياً قبل ارتفاع الأسعار، أما الآن، فسيضطر لإلزام عائلته بخفض استهلاكها إلى أقصى حدّ ممكن.

ورغم إعلان الجماعة الحوثية عدم رفع أسعار عبوات المياه المعدنية، فإن المستهلكين أكدوا أن الأسعار لم تتراجع سوى بنسب ضئيلة.

وذكر أحد المستهلكين لـ«الشرق الأوسط» أنه دفع منذ أيام ثمن عدة صناديق بالسعر القديم، بعد أن أبلغه مالك المتجر الذي يشتري منه المياه بأن سعرها سيزيد بعد أن ينتهي تصريف الكميات الموجودة في السوق بسبب وجود تسعيرة جديدة.