ارتفاع في نسبة الإسرائيليين الرافضين منح نتنياهو حصانة

مع انتشار استطلاعات متباينة حول نتيجة الانتخابات القادمة

ارتفاع في نسبة الإسرائيليين الرافضين منح نتنياهو حصانة
TT

ارتفاع في نسبة الإسرائيليين الرافضين منح نتنياهو حصانة

ارتفاع في نسبة الإسرائيليين الرافضين منح نتنياهو حصانة

في الوقت الذي تستعد فيه الأحزاب الإسرائيلية إلى معركة برلمانية شديدة المراس، في الأسبوع المقبل، يتقرر فيها إن كان بالإمكان رفض طلب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، منحه حصانة برلمانية تعرقل محاكمته بثلاث تهم فساد، أظهر استطلاع للرأي أن حوالي ثلثي الإسرائيليين (64 في المائة) يعارضون منح نتنياهو حصانة مقابل 36 في المائة يؤيدون منحها.
واعتبر يائير لبيد، أحد زعماء حزب «كحول لفان»، هذه النتيجة مطابقة لفكر حزبه وقال إنه «في كل يوم يثبت أن الجمهور الإسرائيلي يريد مثلنا دولة سليمة يحاسب فيها القائد الفاسد ولا يعطى جوائز». ونصح لبيد نتنياهو أن يسحب طلبه الحصول على حصانة، «والتوفير على الجمهور والمؤسسات الحكومية والبرلمانية التوتر وحرق الأعصاب». وأضاف: «إصرار نتنياهو على الحصانة يؤكد أن المعركة الانتخابية ستتركز حول طابع الدولة اليهودية، هل تكون دولة فساد أو دولة قانون».
ويتوقع أن تصل أوجها المعركة بين حزب الليكود ومعسكره اليميني من جهة وبين معسكر الوسط واليسار والعرب حول هذه القضية، إذ منح «كحول لفان» مهلة لرئيس الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، يولي ادلشتاين، حتى يوم بعد غد الاثنين أن يجمع الهيئة العامة للبت في تشكيل لجنة برلمانية تبحث في طلب نتنياهو الحصول على الحصانة. وقد أبلغه بأنه إذا لم يفعل، فستبدأ عملية الإطاحة به من منصبه». واتهمه بأنه «يحاول إجهاض البحث في موضوع الحصانة، لأنه يخاف من انتقام نتنياهو منه». وقال عوفر شلح، وهو قائد آخر في «كحول لفان» إن خطة نتنياهو هي أن يمرر هذا الأسبوع من دون بحث، وعندها تنشغل إسرائيل في استضافة أكثر من 40 زعيما عالميا سيحضرون المهرجان الدولي لإحياء الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتحرير معسكر الإبادة النازي «أوشفتس». واتهم شلح النائب ادلشتاين بالتواطؤ مع نتنياهو لعرقلة المسيرة الديمقراطية.
المعروف أن هناك ثلاث لوائح اتهام ضد نتنياهو تتهمه بتلقي رشى وبالاحتيال وخيانة الأمانة، لكنه يعرقل انعقاد المحكمة لأنه طلب حصانة برلمانية. وحسب القانون لا تستطيع النيابة أن تبدأ المحكمة إذا طلب رئيس الوزراء حصانة، حتى يبت الكنيست في الموضوع. لكن نتنياهو يحاول اليوم عرقلة البحث في الحصانة، وذلك في لعبة مكشوفة لكسب الوقت؛ خصوصاً أنه يعرف أن هناك أكثرية 65 (من مجموع 120 نائبا) تؤيد سحب الحصانة والمباشرة في محاكمته.
يذكر أن استطلاعات الرأي الإسرائيلية تبين تناقضا في النتائج، هذه الأيام. فبعد أن دل استطلاع نشرته، أمس الجمعة، صحيفة «معريب» يقول إن معسكر اليمين سيخسر مقعدا (من 55 إلى 54 مقعدا) مقابل معسكر الوسط اليسار والعرب الذي يرتفع من 57 إلى 58 مقعدا، جاءت نتائج استطلاعات القنوات التلفزيونية الثلاث مختلفة. فقالت القناة 12 إن اليمين يتغلب على اليسار 57:55، والقناة 13 قالت إن النتيجة ستبقى كما كانت في الانتخابات الماضية 57:55 لصالح اليسار فيما قالت القناة 11 إن المعسكرين سيتساويان 56:56 مقعدا. وفي التفاصيل يخسر الليكود مقعدين (من 32 إلى 30) حسب «معريب» بينما يرتفع «كحول لفان» من 33 إلى 34 مقعدا، وحسب استطلاعات التلفزيون يتراوح «كحول لفان» ما بين 34 و36، بينما يتراوح الليكود بين 30 و32 مقعدا.
والأمر الذي تجمع عليه كل الاستطلاعات هو أن حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو» بقيادة أفيغدور ليبرمان سيحافظ على قوته (8 مقاعد) ومكانته كلسان ميزان وأن «القائمة المشتركة» (التي تضم الأحزاب العربية) ستحافظ على قوتها (13 مقعدا) ولكن هناك استطلاعا يعطيها مقعدا إضافيا على حساب الأحزاب اليهودية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».